إسرائيل.. 1140 عسكريا من الطيارين والعاملين في سلاح الجو يعلقون تطوعهم بالجيش
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أعلن 1140 جنديا احتياطيا في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعليق تطوعهم بالجيش احتجاجا على خطط الحكومة لـ"إصلاح النظام القضائي".
ويعد هذا الإعلان الأحدث في احتجاجات الضباط وجنود الاحتياط على خطط الحكومة، التي تقول المعارضة إن من شأنها "تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن "1140 من الطيارين ومستخدمي سلاح الجو من الاحتياط أعلنوا توقفهم عن التطوع في نشاطات سلاح الجو اعتبارا من اليوم (الجمعة) احتجاجا على الاستمرار بالتشريعات الخاصة بالتغييرات التي يبادر إليها الائتلاف الحكومي في الجهاز القضائي".
وأضافت أن "مجموعة الطيارين ومستخدمي سلاح الجو اتخذوا القرار معا، فيما أجرى أفرادها مناقشات معمقة حول الأمر منذ ساعات. ويصف الطيارون هذه الساعات بالحرجة، وأنهم سوف يقدمون خطابات شخصية لقادة أسراب الطيران التي ينتمون إليها".
وفي وقت سابق، أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن حوالي 500 طيار احتياط إسرائيلي يستعدون للإعلان خلال الساعات القادمة، عن وقف الخدمة احتجاجا على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة تحت مسمى "الإصلاح القضائي".
ولا توجد إحصائيات رسمية معلنة لعدد طياري الاحتياط في إسرائيل.
وكان سياسيون إسرائيليون، من بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد وجه خلال الأيام الماضية، انتقادات للطيارين الذين أعلنوا نيتهم وقف الخدمة.
وحذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، من أن "الأقاويل اللاذعة تجاه الجيش تمس التماسك في صفوف الجيش".
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعا موجة من الاحتجاجات دون أي مؤشرات على تراجع الحكومة عن مشروع التعديلات القضائية.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي سلاح الجو
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير