نيوزويك: آلاف الديمقراطيين في تكساس يؤيدون الانفصال
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن رئيس "حركة تكساس" القومية دانييل ميلر قوله إن عشرات الآلاف من أعضاء الحزب الديمقراطي يؤيدون انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب المجلة، فقد أصبح ميلر أكثر الشخصيات جرأة في المعركة مع الحكومة الفدرالية بخصوص كيفية تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمواجهة الهجرة غير النظامية.
وتشهد الولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، الذين لا يتوقف وصولهم وعبورهم للحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك بمعدلات قياسية، حيث بلغ إجمالي من دخل الأراضي الأميركية خلال ديسمبر/كانون الأول فقط 300 ألف شخص، أي بمعدل يقترب من 10 آلاف مهاجر يوميا.
ومع فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة، الجمهورية منها والديمقراطية، في التعامل مع ملف الهجرة، لجأت الولايات الحدودية الـ4، كاليفورنيا، أريزونا، نيو مكسيكو، وتكساس، إلى إجراءات منفصلة لمواجهة هذه الأزمة.
"دفاع عن النفس"
ولجأت ولاية تكساس، وبمبادرة من حاكمها الجمهوري غريغ أبوت، لنص دستوري قديم يحمل في طياته تعقيدات قد تدفع لمواجهات بين الحرس الوطني للولايات (جيش الولاية ذي التسليح الخفيف) وعناصر أجهزة الهجرة وإدارة الحدود التابعة للسلطات الفدرالية.
ويتيح تعرض الولاية لحالة ما سمي بـ"الغزو" بعض الإجراءات الاستثنائية "للدفاع عن النفس"، وهي الإستراتيجية التي لجأت إليها ولاية تكساس، التي قد تدفع لمواجهة قد تخرج عن نطاقها السياسي والقانوني، مما يثير مخاوف ملايين الأميركيين.
وشرح ميلر لنيوزويك بأن قضية الهجرة غير النظامية لا تشكل السبب الوحيد المحفز على الانفصال، برغم أهميتها، إذ إن هناك عوامل مهمة أخرى بينها الاقتصاد، ودفع مبالغ زائدة للنظام الفدرالي، وهي عوامل تدفع سكان تكساس إلى المضي قدما في مشروعهم.
وبحسب رئيس حركة تكساس القومية فإن أعدادا متساوية تقريبا من الجمهوريين والديمقراطيين في الولاية يؤيدون على حد سواء الانفصال، لأنهم يدركون أن القضية أكبر من الخلافات الحزبية التي اعتادوا عليها.
مسار طويلوتابع ميلر بالقول إن العلاقة الآن مقطوعة بين ولاية تكساس والحكومة الفدرالية، لكنه يعلم -حسب نيوزويك- بأن نجاح استفتاء الانفصال لن يصبح واقعا بسهولة، وصرح ميلر للمجلة بأن ذلك "سيحدث بنسبة 100% خلال العقود الـ3 المقبلة".
وتتهم ولاية تكساس -التي يسيطر عليها الجمهوريون- الحكومة الفدرالية تحت حكم إدارة الرئيس جو بايدن، برفض أداء واجباتها بتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، بما فيها حدود ولاية تكساس الممتدة على طول 2018 كيلومترا مع المكسيك، وهو ما سمح بدخول 7 ملايين مهاجر غير نظامي للأراضي الأميركية منذ وصول بايدن للحكم.
وأمر غريغ أبوت قوات الحرس الوطني للولاية ببناء حواجز حدودية، ووضع أسلاكٍ شائكة ضخمة على الحدود، لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين، ويقول إنهم "يرهقون المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية في الولاية، في وقت لا تستطيع الولاية توفير خدمات صحية واجتماعية وغذائية لهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ولایة تکساس
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت صحيفة، واشنطن بوست، الأمريكية، بعض التقارير التي تفيد بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية رحلت 271 ألفا و484 مهاجرا إلى ما يقرب من 200 دولة في السنة المالية الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم المرحلين كانوا قد عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كجزء من عدد قياسي من الأشخاص الفارين من الفقر والانهيار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي بعد الوباء. وغطى تقرير إدارة الهجرة والجمارك عمليات الإنفاذ من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب الصحيفة، يعد التقرير هو الحساب الختامي لإدارة الهجرة والجمارك بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
ووعد ترامب بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ أمريكا بشكل فوري، على الرغم من أنه قدم تفاصيل قليلة أو متضاربة حول كيفية إدارتها. وظلت مستويات توظيف ضباط إنفاذ قوانين الهجرة راكدة لسنوات.
وذكرت الصحيفة أن بايدن تولى منصبه في عام 2021، متعهدا بوقف عمليات الترحيل، وأرسل إلى الكونجرس مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح لمعظم المهاجرين غير المسجلين البالغ عددهم 11 مليونا في الولايات المتحدة بالوصول إلى مسارات الحصول على الجنسية.. لكن زيادة عدد المعابر الحدودية أفسدت خططه، وانتهى الأمر بمسؤولي بايدن إلى توسيع عمليات الاحتجاز والترحيل بدلا من الحد منها.
وأشارت إلى أن عمليات الترحيل التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت ذروتها عند 267 ألفا و260 مهاجرا خلال السنة المالية 2019، وفقا للبيانات. وفي عهد ترامب، كان من المرجح أن يكون المرحلون أفرادا تم القبض عليهم في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة، وليسوا عابري حدود حديثًا.
وقال مسؤولون فيدراليون في مجال الهجرة، إن هناك عدة عوامل دفعت إلى الزيادة الإجمالية في عمليات الإنفاذ والترحيل خلال العام الماضي، وخاصة إلى السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، التي قبلت المزيد من الرحلات الجوية التي تنقل المرحلين من الولايات المتحدة.
كما وسعت إدارة الهجرة والجمارك بعد "جهود دبلوماسية مكثفة" عدد الرحلات الجوية المستأجرة العام الماضي إلى دول في نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أول رحلة ترحيل كبيرة إلى الصين منذ السنة المالية 2018. وذهبت رحلات أخرى إلى ألبانيا والهند والسنغال وأوزبكستان.
ووفقا للصحيفة، تُظهر السجلات أن بايدن أوفى إلى حد كبير بوعده بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون أولوية قصوى للترحيل، بما في ذلك الذين عبروا الحدود مؤخرا والأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة.
ويعيش حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق في الولايات المتحدة، ويقوم مسؤولو الهجرة عادة بترحيل جزء صغير منهم كل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكمات طويلة الأمد في محاكم الهجرة الأمريكية، والقيود على الميزانية، والمعارضة العامة لعمليات الترحيل في العديد من الولايات.
ويظهر تقرير عام 2024 أن أعلى أعداد المهاجرين الذين تم إبعادهم من الولايات المتحدة ذهبت إلى المكسيك وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتتعاون هذه الدول عادة مع عمليات الترحيل ومن المرجح أن يكون مواطنوها أهدافا مهمة للترحيل في ظل إدارة ترامب القادمة.