«أستاذ علوم سياسية»: صفقة «رأس الحكمة» خطوة استراتيجية نحو اقتصاد قوي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، على أهمية صفقة مدينة رأس الحكمة، واصفاً إياها بأنها خطوة استراتيجية على طريق تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في مصر.
صفقة «رأس الحكمة» خطوة استراتيجية نحو مستقبل اقتصاديوأشار «الريس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الصفقة تُمثل شراكة استثمارية قوية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، من خلال شركات قومية من البلدين، ما يُعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الريس، أن مدينة رأس الحكمة ستكون واجهة سياحية عالمية من أكبر الواجهات على ساحل البحر المتوسط، ما يُتوقع أن يُساهم في زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر بنحو 8 ملايين سائح سنويًا.
وأشار إلى أن الصفقة، ستُوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري، ما يُساهم في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكداً على أنها تُمثل ضربة قوية للسوق الموازي، حيث ستُساهم في استقرار سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه المصري.
وتابع الريس قائلاً: إن صفقة رأس الحكمة تُمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات البطالة تقليل البطالة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة