قيادي بـ«مستقبل وطن»: «رأس الحكمة» يضمن استقرار الاقتصاد ويوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن أنَّ مشروع رأس الحكمة الاستثماري الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل خلال مؤتمر صحفي، أكبر وأهم استثمار في تاريخ مصر، فسيكون له أثر مباشر على الاقتصاد ومن ثم على المواطن المصري، كما يدخل سيولة نقدية من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر العملة، ويؤدي للقضاء على المضاربة في الدولار، مما سينعكس على الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «رزق» في بيان له، أن البنية الأساسية التشريعية والدعم السياسي الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، إذ يحرص الرئيس السيسي على توفير البنية الأساسية التحتية للاستثمار سواء كانت بنية معمارية أو اتصالات ودعم سياسي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل جهودها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أنَّ توقيت الصفقة الاستثمارية يساعد على الاستقرار بشكل كبير للسوق الداخلية خاصة في العملة الأجنبية والدولار، كما أن الصفقة الاستثمارية يجب أن توصف بالتاريخية، إذ أنها تعزز إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الصفقة تسهم في تحقيق انفراجة في العملة الصعبة لمصر، وهو ما سيكون له تأثير بشكل إيجابي على المواطن؛ من خلال توفير السلع في السوق بأسعار منخفضة، وإحداث استقرار كبير للاقتصاد المصري.
وأوضح «رزق» أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر يساهم بشكل كبير في تشغيل العديد من العمالة، بجانب نقل الخبرات الأجنبية للكوادر المصرية، مؤكدا أن مصر مكان آمن وبيئة خصبة للاستثمارات، وبالتالي هناك العديد من المكاسب وراء الصفقة الاستثمارية الكبرى للاقتصاد المصري، خاصة أن هذه الصفقة تعبر بالفعل عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الآمال التي تحملها نحو التحول إلى الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية مستقبل وطن الاستثمارات الأجنبية مدبولي بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
جمال القليوبي: مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلاد.
وقال خلال استضافته ببرنامج "سواعد مصر" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017، حيث كانت النسبة تصل إلى 97% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، لكن الدولة عملت بجد على تنويع مصادر الطاقة من خلال استراتيجية جديدة تعتمد على مزيج من الطاقة المتجددة، والنقل إلى الطاقة النووية، إضافة إلى الطاقة المائية.
وأوضح القليوبي، أن مصر تستهدف في الفترة القادمة زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 45% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030، مع تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء إلى نحو 55%.
ونوه، أن هذا التحول لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الداخلية ولكن يمتد أيضًا إلى تحسين القدرة على تصدير الطاقة إلى الخارج، ما يساهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع، أن مصر تتمتع بقدرة هائلة على إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في البلاد حوالي 2،100 ميجاوات، بينما تتجاوز قدرة الطاقة الريحية 2،800 ميجاوات، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشاريع كبيرة في هذا القطاع، منها مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة النووية، نوه القليوبي إلى أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ محطة الضبعة النووية، حيث من المتوقع أن تبدأ المحطة في الإنتاج بحلول عام 2028.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنوع الذي تسعى مصر لتحقيقه في مصادر الطاقة، حيث تتضمن الاستراتيجية الاعتماد على الطاقة النووية لتوفير طاقة نظيفة وآمنة.