قيادي بـ«مستقبل وطن»: «رأس الحكمة» يضمن استقرار الاقتصاد ويوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن أنَّ مشروع رأس الحكمة الاستثماري الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل خلال مؤتمر صحفي، أكبر وأهم استثمار في تاريخ مصر، فسيكون له أثر مباشر على الاقتصاد ومن ثم على المواطن المصري، كما يدخل سيولة نقدية من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر العملة، ويؤدي للقضاء على المضاربة في الدولار، مما سينعكس على الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «رزق» في بيان له، أن البنية الأساسية التشريعية والدعم السياسي الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، إذ يحرص الرئيس السيسي على توفير البنية الأساسية التحتية للاستثمار سواء كانت بنية معمارية أو اتصالات ودعم سياسي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل جهودها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
العملة الأجنبية والدولاروأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أنَّ توقيت الصفقة الاستثمارية يساعد على الاستقرار بشكل كبير للسوق الداخلية خاصة في العملة الأجنبية والدولار، كما أن الصفقة الاستثمارية يجب أن توصف بالتاريخية، إذ أنها تعزز إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الصفقة تسهم في تحقيق انفراجة في العملة الصعبة لمصر، وهو ما سيكون له تأثير بشكل إيجابي على المواطن؛ من خلال توفير السلع في السوق بأسعار منخفضة، وإحداث استقرار كبير للاقتصاد المصري.
وأوضح «رزق» أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر يساهم بشكل كبير في تشغيل العديد من العمالة، بجانب نقل الخبرات الأجنبية للكوادر المصرية، مؤكدا أن مصر مكان آمن وبيئة خصبة للاستثمارات، وبالتالي هناك العديد من المكاسب وراء الصفقة الاستثمارية الكبرى للاقتصاد المصري، خاصة أن هذه الصفقة تعبر بالفعل عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الآمال التي تحملها نحو التحول إلى الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية مستقبل وطن الاستثمارات الأجنبية مدبولي بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
طهران ترد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر زيادة قدرة التخصيب بشكل كبير - عاجل
بغداد اليوم- ترجمة
أكد نائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، أن إيران ستستخدم سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة وستزيد قدرة التخصيب بشكل كبير ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كمالوندي في تصريح ترجمته "بغداد اليوم"، إنه بعد صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت الإجراءات التعويضية الإيرانية على الفور.
وأضاف أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شاهد مجمعات التخصيب والآلات المختلفة المثبتة وآلاف أجهزة الطرد المركزي، وقلنا له إن هذه جاهزة وبينما نبحث عن حلول تفاعلية، لكن إذا أرادوا ذلك اعتماد أساليب أخرى، ونحن مستعدون أيضا".
وتابع "اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم زيادة الاحتياطيات بنسبة 60% بشكل مؤقت، بالطبع ليس بشكل يتم فيه إيقاف التخصيب بمستويات مختلفة بما في ذلك 60%، بل كمساحة مؤقتة لـ التفاعل الذي سنجريه مع الشروط والأحكام التي قبلناها، ولكننا أخبرناهم في نفس الوقت أننا سنتصرف على الفور".
وبين كمالوندي أن "مجال التخصيب هو أهم المجالات التي ستتأثر بقرار الوكالة، وان بلاده ستزيد قدرة التخصيب بشكل كبير، وتعزيز البنية التحتية وزيادة عامل الأمان من خلال تدابير أخرى".
ومساء أمس، وبينما أدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع الأنشطة النووية الإيرانية، أصدر قرارا يطالب طهران بالتعاون الفوري مع هذه المنظمة، وطلب من المدير العام للوكالة إعداد "تقرير شامل" عن إيران.
وتمت الموافقة على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 19 صوتا مؤيدا وامتناع 12 عضوا عن التصويت، وكانت الصين وروسيا وبوركينا فاسو الدول الثلاث التي صوتت ضده، ولم يُسمح لفنزويلا أيضًا بالتصويت بسبب عدم دفع رسوم عضويتها.
وبعد ساعة من الموافقة على قرار مجلس المحافظين ضد إيران، كتبت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لهذا البلد في بيان مشترك أن الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة طرحت مثل هذا القرار على الرغم من معارضة إيران.
وبحسب هذا البيان المشترك، فإن رئيس منظمة الطاقة الإيرانية "أمر باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من مختلف الأنواع".