حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة.. الحكومة تعلن التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب توقيع مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي حملت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية».
ولفت رئيس الوزراء إلى أن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة ستتضمن شقين كالتالي:
- جزء مالي يسدد كمقدم.
- جزء حصة من أرباح المشروع.
حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة.. مقدم 35 مليار دولاروعن حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة، أوضح أنه سيكون لمصر حصة من الأرباح طيلة مدة المشروع، لافتا إلى أن المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يقسما على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار».
الدفعة الأولى يبلغ الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولاروعن الدفعة الأولى أوضح أن الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي، بواقع 11 مليار دولار.
5 مليارات دولار تحول إلى جنيه ضمن الدفعة الأولىوتابع رئيس الوزراء «سنستخدم في الدفعة الأولى 5 مليارات دولار تحول من دولار إلى جنيه مصري، حتى تستخدمها شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع، في إنشاء المشروع، وبذلك يدخل استثمار أجنبي مباشر إجماليه 15 مليار دولار في الدفعة الأولى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة استثمارات مصرية شركة أبوظبى مدبولي الحكومة الدفعة الأولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحاج حسن في اطلاق الدفعة الأولى من بطاقة المزارع: خطوة أساسية في تنظيم القطاع
أقامت وزارة الزراعة برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وحضوره ، حفل تسليم الدفعة الأولى من بطاقة المزارع - سجل المزارعين، وذلك في مصلحة زراعة بعلبك-الهرمل في منطقة دورس، في حضور عدد من المزارعين وممثلي النقابات الزراعية والجهات المعنية، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من البطاقات لمجموعة من المزارعين من مختلف المناطق.
وأكد الوزير الحاج حسن خلال الاحتفال، أن "إطلاق بطاقة المزارع، يمثل خطوة أساسية في تنظيم القطاع الزراعي وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين".
وأوضح أن "البطاقة تهدف إلى توثيق بيانات المزارعين وتسهيل حصولهم على الدعم الحكومي والتقني، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتطويره".
وشدد على "أهمية هذه المبادرة في تحسين أوضاع المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من البرامج التنموية". ودعا "جميع المزارعين إلى تسجيل بياناتهم للحصول على البطاقة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة".
اختُتم الاحتفال بتأكيد "التزام وزارة الزراعة مواصلة دعم القطاع الزراعي والعمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المزارعين في لبنان".