المغرب..هيئة صحية تدق ناقوس الخطر بخصوص خطورة المفرقعات والشهب الاصطناعية على المواطنين

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المغرب هيئة صحية تدق ناقوس الخطر بخصوص خطورة المفرقعات والشهب الاصطناعية على المواطنين، أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن استعمال المفرقعات والشهب الاصطناعية يرفع من حجم وخطورة التهديدات بإشعال واندلاع .،بحسب ما نشر مملكة بريس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب.

.هيئة صحية تدق ناقوس الخطر بخصوص خطورة المفرقعات والشهب الاصطناعية على المواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المغرب..هيئة صحية تدق ناقوس الخطر بخصوص خطورة...

أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن استعمال المفرقعات والشهب الاصطناعية يرفع من حجم وخطورة التهديدات بإشعال واندلاع الحرائق في المنازل والمعامل والغابات فضلا عن اثارها السيئة على الصحة والبيئة، في ظل توالي ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الشبكة في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه،أنه رغم المجهودات التي تبدلها السلطات الأمنية والشرطة القضائية، في مراقبة وحجز كميات كبيرة من المفرقعات والشهب النارية الاصطناعية المهربة، ومصادرتها ومتابعة المتاجرين بها، الدين يسعون من وراء الاتجار بهذه المواد تحقيق أرباح خارج القانون بمناسبة عاشوراء التي تتكاثر فيها الحوادث الناجمة عن استعمال هده المواد. دون الاهتمام بالمخاطر الجسيمة التي تخلفها، خاصة مع انتشار تهريبها بسهولة بين الأمتعة وعبر الحدود المغربية،

وأشارت الى ان الأخطر في الأمر انه مع توالي موجات الحرارة المفرطة في عدد من جهات المملكة، تزداد خطورة اشعال واندلاع الحرائق نتيجة استخدام هده المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يصل مداه الى عدة أمتار وتهدد بإشعال الحرائق في الغابات والممتلكات ، ومن المعروف ان الحرائق تقع نتيجة اتحاد ثلاثة عناصر هي المادة القابلة للاشتعال والحرارة الكافية والهواء وهي العناصر المتوفرة في المفرقعات فان استخدامها يعرض الانسان والممتلكات لخطر الحريق.

وقالت الشبكة، ” ان استخدام المفرقعات والألعاب النارية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وبالتالي فهي مسؤولية جماعية مشتركة بين السلطات الأمنية في تطبيق القانون والأسر واولياء الأمور في منع أطفالهم من شراء و من استخدام هده المواد في التعاون مع الأجهزة المنية والسلطات في مراقبة واخبارها بالمحلات والباعة المتجولين الذين يتاجرون في هذه المواد لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي ينص عليها القانون رقم 22.16 ، المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2018، الذي يجرم و يمنع صناعة أو استيراد او الترويج أو الإتجار في المفرقعات والألعاب النارية خارج هذا القانون ، تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين 2 حبسا نافذا و 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، او بهاتين العقوبتين أو إحداهما.”

المصدر: صحافة العرب