المغرب..هيئة صحية تدق ناقوس الخطر بخصوص خطورة المفرقعات والشهب الاصطناعية على المواطنين
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المغرب هيئة صحية تدق ناقوس الخطر بخصوص خطورة المفرقعات والشهب الاصطناعية على المواطنين، أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن استعمال المفرقعات والشهب الاصطناعية يرفع من حجم وخطورة التهديدات بإشعال واندلاع .،بحسب ما نشر مملكة بريس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب.
أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن استعمال المفرقعات والشهب الاصطناعية يرفع من حجم وخطورة التهديدات بإشعال واندلاع الحرائق في المنازل والمعامل والغابات فضلا عن اثارها السيئة على الصحة والبيئة، في ظل توالي ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت الشبكة في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه،أنه رغم المجهودات التي تبدلها السلطات الأمنية والشرطة القضائية، في مراقبة وحجز كميات كبيرة من المفرقعات والشهب النارية الاصطناعية المهربة، ومصادرتها ومتابعة المتاجرين بها، الدين يسعون من وراء الاتجار بهذه المواد تحقيق أرباح خارج القانون بمناسبة عاشوراء التي تتكاثر فيها الحوادث الناجمة عن استعمال هده المواد. دون الاهتمام بالمخاطر الجسيمة التي تخلفها، خاصة مع انتشار تهريبها بسهولة بين الأمتعة وعبر الحدود المغربية،
وأشارت الى ان الأخطر في الأمر انه مع توالي موجات الحرارة المفرطة في عدد من جهات المملكة، تزداد خطورة اشعال واندلاع الحرائق نتيجة استخدام هده المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يصل مداه الى عدة أمتار وتهدد بإشعال الحرائق في الغابات والممتلكات ، ومن المعروف ان الحرائق تقع نتيجة اتحاد ثلاثة عناصر هي المادة القابلة للاشتعال والحرارة الكافية والهواء وهي العناصر المتوفرة في المفرقعات فان استخدامها يعرض الانسان والممتلكات لخطر الحريق.
وقالت الشبكة، ” ان استخدام المفرقعات والألعاب النارية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وبالتالي فهي مسؤولية جماعية مشتركة بين السلطات الأمنية في تطبيق القانون والأسر واولياء الأمور في منع أطفالهم من شراء و من استخدام هده المواد في التعاون مع الأجهزة المنية والسلطات في مراقبة واخبارها بالمحلات والباعة المتجولين الذين يتاجرون في هذه المواد لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي ينص عليها القانون رقم 22.16 ، المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2018، الذي يجرم و يمنع صناعة أو استيراد او الترويج أو الإتجار في المفرقعات والألعاب النارية خارج هذا القانون ، تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين 2 حبسا نافذا و 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، او بهاتين العقوبتين أو إحداهما.”
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البلطي سفاح الأسماك.. ناقوس خطر يهدد مياه العراق
يواجه النظام البيئي في العراق تهديدا جديدا يتمثل في انتشار واسع لسمك البلطي، حيث يشكل هذا النوع الغازي خطرا داهما على التنوع البيئي للأسماك المحلية، وتؤدي قدرته على التكاثر السريع والتكيف مع مختلف الظروف البيئية إلى اختلال التوازن البيئي في العديد من الأنهار والمسطحات المائية.
وعلميا، يعرف سمك البلطي، المعروف أيضا بسمك المشط، بأنه نوع من الأسماك التي تنتمي إلى العائلة البلطية، وتتميز بقدرتها على التكيف مع مجموعة واسعة من الظروف البيئية، حيث تتمكن من مقاومة زيادة كثافة المياه والبقاء في تركيز منخفض للأكسجين الذائب في الماء.
ويعود أصل سمك البلطي إلى أفريقيا، حيث يعيش في المياه العذبة والمائلة للملوحة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. انتقل بعد ذلك إلى مناطق أخرى مثل جنوب آسيا والهند، ونُقلت تربيته الصناعية لأول مرة في أحواض اصطناعية في كينيا في بداية الربع الثاني من القرن الماضي.
وليد محمد رزوقي المدير العام لدائرة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، حذر من خطورة سمك البلطي على صحة الإنسان إذا تم تناوله خاصة أن هذا النوع من الأسماك يعيش في بعض الأحيان في المياه غير الصالحة للشرب التي تستخدم لاستصلاح الأراضي الزراعية، وقد تحتوي على مواد كيمائية ومبيدات حشرية تنتقل إلى أجسام هذه الأسماك وقشورها، مؤثرة سلبا على صحة الإنسان، على عكس الأسماك المحلية التي تعيش في المياه العذبة النقية.
وقال رزوقي في حديث للجزيرة نت، إن سمك البلطي يعد من الأسماك الغازية وغير المرغوب فيها في البيئة العراقية، ويشبه إلى حد كبير البلطي المصري إلا أنه يختلف عنه في الحجم وقيمته الاقتصادية حيث إن سعره في السوق العراقية منخفض جدا ولا يتجاوز دولارا واحدا للكيلوغرام، مقارنة بالأسماك المحلية التي يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى ما بين 5 و8 دولارات، كما أنه لا يمكن تربيته في الأحواض مثل الأسماك المحلية.
وأشار إلى عدم وجود خطط فعلية للتخلص من سمك البلطي، منوها إلى أن الحل يكمن في حماية الأسماك المحلية المهمة مثل الكارب بأنواعه العشبي والعادي والفضي بالإضافة إلى الأسماك العراقية الأخرى كالبني والكطان والشبوط وتوفير الغذاء لها لزيادة أعدادها.
إعلانونوه إلى أنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لأعداد سمك البلطي في المياه العراقية فإنه يوجد بكميات كبيرة جدا ويؤثر على التوازن البيئي، نتيجة سرعة انتشاره وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف البيئية.
وأكد رزوقي أن سمك البلطي ربما يُعتبر خيارا جيدا للتربية السمكية لغرض توفير الأعلاف، مستدركا بالقول لكنه أصبح الآن من الأنواع الشائعة وغير المرغوب فيها بسبب الشح المائي الذي يعاني منه العراق، مما يجعل استثماره في إنتاج الأعلاف السمكية أمرا صعبا في الوقت الحالي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية