تطوير مواني الساحل الشمالي الغربي.. مناطق لوجستية وفرص عمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أولت الدولة أهمية قصوى لتطوير المواني المصرية، وكان الاهتمام كبيرًا بتطوير مواني منطقة الساحل الشمالي الغربي وفق تقرير حكومي، لتعزيز اتصالية الإقليم بالعالم الخارجي وتعزيز حركة التجارة ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي الحالي والمتوقع ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.
ومن هذه المواني ميناء جرجوب الذي يقع بمدينة النجيلة على بعد 70 كيلومترا غرب مدينة مرسى مطروح، ويجري تنفيذ مشروع ميناء ومدينة جرجوب من جانب تحالف 16 شركة عالمية بتكلفة 10 مليارات دولار، ويُتوقع أن يوفر الميناء فقط نحو 30 ألف فرصة عمل، وهو يعد الميناء الأقرب لسواحل أوروبا ويربط قارتي أوروبا وأفريقيا.
كما جرى إنشاء وتطوير المواني البرية والجافة التي تهدف إلى تقليل مدة ورود السفن الحاملة للبضائع داخل المواني ليصبح الميناء البحري ميناء عبور فقط، ويكون الميناء الجاف ميناء وصول نهائي، حسب ما أكده التقرير الحكومي.
إنشاء مجموعة من المواني الجافةوجرى إعداد مخطط شامل لإنشاء مجموعة من المواني الجافة والمراكز اللوجستية بالجمهورية، منها ميناء السلوم البري الذي تبلغ مساحته 286 فدانًا، ويضم 41 مبنى، وساحات انتظار سيارات ملاكي ونقل، وصالة كبار الزوار، وصالة الجمارك والجوازات، واستراحة جهات أمنية «إسعاف ومطافي»، ومخازن، وهناجر للتخزين والثلاجات «المنطقة اللوجستية»، وطرق بطول 400 ألف متر مربع، ويحتوي على شبكات ومرافق «تغذية مياه – الصرف الصحي – الحريق – الكهرباء – محطة تحلية مياه البحر – محطة معالجة مياه الصرف الصحي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الموانئ السفن البضائع
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”