أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي، التوسع في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر بحيث لا يصبح التمثيل باللجنة فقط تمثيل حكومي بل بتمثيل القطاع الخاص والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالأمانة الفنية للجنة الوطنية، اليوم الجمعة، لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر بحضور مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة الدكتورة منى عصام، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية كافة، وذلك لمناقشة رؤية مصر 2030 المحدثة والمراجعة الوطنية لوثيقة الرؤية العربية 2045.

وناقش الاجتماع رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا للمؤشرات الدولية وكذلك التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز في الأجندة الإفريقية 2063، كما ناقش الاجتماع الوثيقة العربية لعام 2045 وملاحظات الجهات الوطنية حول الوثيقة ورد مصر على الوثيقة.

وأضاف كمالي أنه عند صياغة رؤية مصر 2030 المحدثة تم التركيز على الربط الصريح بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية الـ17 وكذلك الأجندة الإفريقية 2063، مشيرًا إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية التي تم إطلاقها في عام 2021 والتي كانت كاشفة لوضع كل محافظة بالنسبة لمؤشرات التنمية المستدامة المختلفة أمام المحافظين، حيث تم العمل على وضع مستهدف محدد لكل محافظة لبعض من مؤشرات التنمية المستدامة.

وأوضح كمالي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكون على مستوى الدول لكن باعتبار أن مصر دولة كبيرة فكان لا بد من العمل على مستوى المحافظات مما يسهم في تحسين وتسريع أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، متابعًا أن تلك التقارير تخلق نوعًا من المنافسة الإيجابية بين المحافظات فضلًا عن دورها في تحديد الفجوات التنموية بكل محافظة للعمل على حلها بطريقة أكثر دقة، مضيفًا أن تلك التقارير تم استخدامها كخلفية بيانية للتقارير الطوعية للمحافظات الثلاثة التي تم إطلاقها عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى، معلنًا أن هناك محافظات جديدة ستقدم تقاريرها الطوعية هذا العام.

وأكد كمالي أهمية إتاحة البيانات باعتبارها أحد ممكنات رؤية مصر 2030، موضحًا حرص وزارة التخطيط على إتاحة أية بيانات يتم تجميعها ليس فقط على المستوى الحكومي بل أيضًا على مستوى المجتمعين المصري والدولي، مشيرًا إلى منظومة "بيان" التي نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استحداثها لتجميع البيانات الخاصة بالحسابات القومية وأبرز مؤشراتها "مؤشر الناتج المحلي الإجمالي" باعتباره المؤشر الاقتصادي الرئيسي، وفي إطار التحول التكنولوجي وتحسن البيئة الرقمية في مصر تم إطلاق المنظومة التي تربط بين الجهات المختلفة للحصول على البيانات من كل جهة، مؤكدًا أن تلك المنظومة تسهم في حوكمة الحصول على البيانات فضًلا عن دقة البيانات فيها بما يسهم كذلك في حساب المؤشر بطريقة سريعة ومميكنة، موضحًا أهمية الاستفادة من تلك التجربة وتنفيذها على مستوى مؤشرات التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وحول المراجعة الوطنية لوثيقة الرؤية العربية 2045 والتي تأتي بعنوان في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل لعام 2045، أشار كمالي أن الوثيقة تم إعدادها بواسطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا وجامعة الدول العربية، وتم عرضها في المؤتمر الوزاري عام 2023.

وشدد كمالي على ضرورة عمل مراجعة وطنية للوثيقة من جانب الجهات المعنية كافة في إطار تشاركي وجمع التوصيات الخاصة بكل جهة، متابعًا أن الوثيقة تتكون من ستة أركان تضم الأمن والأمان والعدل والعدالة، والابتكار والإبداع والازدهار والتنمية المستدامة بالإضافة إلى التنوع والحيوية، والتجدد الثقافي والحضاري، موضحًا أنه تم جمع العديد من التعليقات والملاحظات من الوزارات المختلفة ويجري العمل على جمع ملاحظات الجهات والهيئات الأخرى من المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجهيز رد الدولة المصرية حول تلك الوثيقة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى عصام أهمية الاجتماع لمناقشة عدد من المستجدات ومن أهمها اكتمال الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر بصدور رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، مضيفة أن توجه وزارة التخطيط والتنمية المستدامة حاليًا هو تحقيق الاتساق الفعلي بين رؤية مصر 2030 وجميع الاستراتيجيات والخطط القطاعية والمحلية الأخرى على كل المستويات وعلى المدى الطويل والمتوسط والقصير من خلال منظومة متكامل للمتابعة والتقييم.

وتابعت أن رؤية مصر 2030 المحدثة تضم في هيكلها 3 مستويات تضم المبادئ الحاكمة التي تمثل الركائز الاستراتيجية بالإضافة إلى 6 أهداف استراتيجية والتي تسعى الرؤية إلى تحقيقها من خلال مجموعة من الأهداف العامة بالإضافة إلى مقترح بـ 93 مؤشرا استراتيجيا، موضحة أن تلك المؤشرات تتم مراجعتها باستمرار لمراعاة أية مستجدات في مؤشرات جديدة أفضل في متابعة أهداف التنمية المستدامة وكذلك لتتضمن مراجعة المستهدفات التي قد تستجد نتيجة لأية أحداث، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضم كذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافاً في حد ذاتها.

وتابعت عصام أن الرؤية المحدثة ترتكز على ستة أهداف استراتيجية تُمثِّل توجّهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن كل هدف منهم يتم تناوله من الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وينبثق منها 32 هدفًا عامًا، تتكامل فيما بينها.

وصرحت بأن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات التي ستركز على الإحصائيات بشكل أساسي ووضع كل محافظة في أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المؤشرات زادت في النسخة الثانية بحوالي 20 مؤشرا، مضيفة أنه يتم العمل على إطلاق لوحة بيانات تفاعلية لتوفير البيانات بشكل لحظي.

وأشارت الدكتورة منى عصام إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعديد من المبادرات للتعاون مع القارة الإفريقية، مشيرة إلى مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة ومبادرة "حياة كريمة" من أجل إفريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطاع الخاص التخطيط المجتمع المدني أهداف التنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مؤشرات التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة رؤیة مصر 2030 المحدثة وزارة التخطیط المستدامة فی على مستوى العمل على کل محافظة فی مصر أن تلک

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتغطي المشاريع التنموية المعتمدة قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الموافقات تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لمشروع “تطوير البنية التحتية الصحية القادرة على مواجهة الكوارث” في تركيا، وتلبية الحاجة الإضافية لخدمات رعاية صحية سهلة المنال وقادرة على الصمود، واستكمال مبادرات البنك السابقة في هذا القطاع.
ويستفيد قطاع التنمية الحضرية في تركيا أيضًا من مرفق تمويل بقيمة 200.20 مليون يورو لمشروع “البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة” الذي من شأنه تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي, بالإضافة إلى خدمات النقل التي من شأنها أن تفيد حوالي 3 ملايين شخص.
وسيُقدّم البنك تمويلًا بقيمة 241.30 مليون دولار أمريكي لبناء خمسة جسور مقاومة لتغير المناخ في مقاطعة ميمينسينغ ببنغلاديش، الذي يهدف إلى تحسين حياة السكان من خلال خفض تكاليف تشغيل المركبات، ووقت السفر، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستحصل نيجيريا على تمويل إجمالي قدره 102.38 مليون دولار أمريكي، يشمل هذا التمويل 52.38 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية زمفرة، و50 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز التميز في التعليم الطبي في ولاية سوكوتو.
وستوفر موافقات مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 92.98 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة في أوزبكستان، مما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في منطقة كاشكاداريا, بالإضافة إلى ذلك، وافقت الإدارة على تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير خدمات الأورام في أوزبكستان (المرحلة الثانية).
وسيعزز مرفق تمويل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 141.44 مليون يورو لتوغو في غرب أفريقيا الربط الإقليمي من خلال دعم “مشروع إعادة تأهيل الطريق الحدودي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (CU18) بين غانا وبنين”, وسيُحسّن هذا الطريق بشكل كبير السفر بين غانا وتوغو وبنين، مما يُعزز الكفاءة الاقتصادية، ويُخفّض تكاليف النقل، ويدعم أنشطة الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يؤكد متابعة سير العملية التعليمية وحضور الطلاب وانتظامهم
  • عرقاب: الجزائر ملتزمة بتطوير الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
  • منتدى RELEX الرياض يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في رؤية السعودية 2030 ونمو تجارة التجزئة
  • ندوة بنقابة المهندسين تشدد على أهمية دور علوم الفضاء في التنمية المستدامة
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • الجبهة الوطنية: بلورة رؤية إعلامية تعكس أهداف الحزب لخدمة الوطن والمواطن