أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إصدار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ووفق بيان الداخلية الكويتية؛ فقد نصت (المادة الأولى) من القانون  على وقف العمل مؤقتاً بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.


كما تضمن القانون أيضا " أن تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 أبريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديث لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وفقاً لعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون، وترسل إلى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره، لتقوم الإدارة بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها بعد التحقق من توفر جميع الصفات المطلوبة قانوناً فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر تلك الجداول في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها.

وأكد القانون كذلك علي انه يجوز لكل ناخب الاعتراض على تلك الجداول بطلب يقدم الى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد أقصاه يومين من تاريخ نشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية، وتُصدر الإدارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وقال القانون : ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة في موعد أقصاه (24) ساعة من تاريخ نشر القرار، وتُحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی الجریدة الرسمیة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي

حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.

ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.

وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.

ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.

ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.

تعيين وتنقل السفراء

ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.

ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.

وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.

الامتيازات والالتزامات

ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.

ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.

ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.

انتهاء الخدمة

وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة جديد لجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة
  • برئاسة سناء الخنجرية.. تزكية مجلس إدارة "جمعية الرحمة"
  • الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد
  • العراق.. انتخابات على وقع قلق العقوبات والتدخلات الخارجية
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • الكويت.. الداخلية تعلن ضبط رجل وامرأة عاطلين وتكشف ما قاما به
  • السايح يبحث مع تيته استعدادات المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية
  • «السايح» يبحث مع المبعوثة الأممية دعم المجتمع الدولي لـ«لعملية الانتخابية
  • معلقًا على موقف النويري.. العرفي: لا تغيير في موقف البرلمان.. الانتخابات يجب أن تكون رئاسية أو متزامنة
  • الكويت تراجع ملف سحب الجنسية وتعلن قرارات جديدة