الكويت .. بيان مهم من وزارة الداخلية بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إصدار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ووفق بيان الداخلية الكويتية؛ فقد نصت (المادة الأولى) من القانون على وقف العمل مؤقتاً بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.
كما تضمن القانون أيضا " أن تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 أبريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديث لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وفقاً لعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون، وترسل إلى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره، لتقوم الإدارة بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها بعد التحقق من توفر جميع الصفات المطلوبة قانوناً فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر تلك الجداول في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها.
وأكد القانون كذلك علي انه يجوز لكل ناخب الاعتراض على تلك الجداول بطلب يقدم الى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد أقصاه يومين من تاريخ نشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية، وتُصدر الإدارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وقال القانون : ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة في موعد أقصاه (24) ساعة من تاريخ نشر القرار، وتُحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الجریدة الرسمیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا