مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.. حلول واقعية لندرة المياه والطاقة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ذكر تقرير حكومي أنَّ مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي يعد المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار والأدوات التنفيذية، عبر استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، ويعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية المتقدمة في مشروع المفاعل النووي بمنطقة الضبعة.
ولفت التقرير إلى أنَّه سيجرى توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين لأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة.
الزراعة واستصلاح الأراضيوأشار التقرير إلى أنّ المنطقة تزخر بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها. ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو 50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الساحل الشمالي الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الشمسية الطاقة النووية الظهير الصحراوي المياه الجوفية تحلية مياه البحر ألف فدان
إقرأ أيضاً:
انطلاق مشروع تحلية مياه البحر في عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب يومياً
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، بدء عملية تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في العاصمة المؤقتة عدن، بقدرة 10 ألف متر مكعب يوميا.
جاء ذلك، عقب توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اتفاقية المشروع مع شركة إعمار السعودية للتنمية والتطوير “الجهة المنفذة“.
وأكد وزير المياه اليمني توفيق الشرجبي، وصول مهندسي البرنامج السعودي إلى عدن لبدء تسليم الموقع لتنفيذ المشروع الذي يعد المرحلة الأولى في إطار تنفيذ الحكومة لخارطة طريق منسقة لتوطين تحلية مياه البحر، تقوم على أسس فنية ومالية ومؤسسية.
ووفقا لنهج تدريجي يبدأ بتوفير المياه للقطاع الصناعي، ثم يتوسع ليشمل الاحتياجات السكنية والعامة، وصولًا إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف متر مكعب يوميًا خلال الأعوام القادمة.
وثمن وزير المياه، في كلمته خلال افتتاح ندوة “تحلية المياه في عدن والمناطق الساحلية لمواجهة أزمة مياه الشرب” والتي نظمتها السفارة الهولندية في اليمن، عبر الاتصال المرئي، الدعم الذي تقدمه السعودية ومملكة هولندا لليمن في قطاعي المياه والبيئة.
وأكد الوزير اليمني، على أهمية دعم جميع الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة لجهود الحكومة اليمنية في تطوير قطاع تحلية المياه، من خلال توفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، لضمان نجاح هذه المشاريع التي ستسهم بشكل واضح ومباشر في تخفيف المعاناة على الشعب اليمني وستلامس احتياجات المواطنين من خلال تنفيذ مشاريع تقدم حلولًا عاجلة ومستدامة.
من جهته، جدد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، حرص المملكة على مساندة جهود الحكومة في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية، مؤكدا استمرار عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع وزارة المياه والبيئة لتعزيز الأمن المائي والحوكمة البيئية وفقاً لرؤية مشتركة ومتكاملة تستند إلى الاستدامة وكفاءة التشغيل.
بدورها أكدت السفيرة الهولندية، جانيت سابين، استمرار دعم بلادها لقطاعي المياه والبيئة في اليمن، مشيرة إلى أن بناء القدرات وحوكمة قطاع المياه وتحلية المياه تتصدر أولويات برامج الدعم الهولندي خصوصاً في محافظة عدن التي تمثل نموذجا للتحديات المائية التي تواجهها اليمن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية