الموارد تعلن تمرير الموجات الفيضانية بالكامل باتجاه المنشآت الخزنية في ديالى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية٬ الجمعة، تمرير الموجات الفيضانية وتسليكها باتجاه المنشآت الخزنية ضمن محافظة ديالى، فيما أشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي لاستثمار كميات كبيرة من الأمطار في المناطق الشمالية من البلاد.
وقال مدير الموارد المائية في محافظة ديالى، مهند المعموري، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات المديرية عملت على تقسيم المحافظة إلى قواطع، تضمن قاطع شمال حمرين تسليك الموجات الفيضانية وخزنها باتجاه سد حمرين كونهُ الخزان الرئيسي لمحافظة ديالى، أما القاطع الحدودي مع الوديان الشرقية مع الجانب الإيراني وبالتحديد في قضاء مندلي وناحية قزانية تم تسليك الموجات الفيضانية باتجاه سد مندلي وبعد امتلاء السد تم توجيه المياه باتجاه هور الشويجة في محافظة واسط".
وأضاف المعموري، أن "هذه الأمطار والسيول ساهمت بتعزيز الخزين المائي للمياه الجوفية في قضاء مندلي والتي استخدمت خلال فترة الجفاف التي عصفت محافظة ديالى خلال أربع سنوات الماضية".
وأوضح أن "قاطع نهر الوند فقد تم تمرير المياه إلى سد الوند مما أدى إلى امتلائه بالكامل"، مشيراً إلى أن "ملاكات المديرية منتشرة على طول نهر دجلة ضمن قاطع محافظة ديالى والذي يبلغ طوله 85 كم لغرض تمرير الموجة الفيضانية وتسليكها باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية".
وبين أن "مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى وبالتعاون مع دائرة الصيانة في المحافظة عملت على تسليك المياه داخل المدن وتطهير كافة الجداول الرئيسية والفرعية القريبة من المدن لتمرير مياه الأمطار باتجاه الأنهر والمبازل وبصورة سلسة وآمنة".
وتابع أن "هذه الاعمال تأتي لتعزيز الخزين المائي وتأمين مياه السقي للخطة الزراعية الشتوية والمتفق عليها مع وزارة الزراعة وتأمين مياه الشرب وسقي البساتين للموسم الصيفي القادم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
هل ستنجح حكومة الاحتلال في تمرير قانون يمنع رفع علم فلسطين بالجامعات؟
تدفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مقترح قانون، يرمي إلى منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية وكذا المؤسسات المدعومة من الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة.
وقالت "هيئة البث" العبرية، الخميس: "سوف يطبق القانون على المؤسسات التي تمولها ميزانية الدولة، بما في ذلك الجامعات، وسيسمح بفرض غرامة بقيمة حوالي 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى سنة".
وفي السياق نفسه، ذكرت الهيئة الرّسمية، أنّ: "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست -البرلمان الإسرائيلي- سوف تناقش في جلستها المقبلة، الأحد، مقترح القانون".
وأضافت: "ينص مقترح القانون على حظر رفع أعلام دولة معادية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في الهيئات المدرجة في الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة".
وتابعت: "بحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست نسيم فيتوري، من حزب الليكود (اليميني الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، سيكون من الممكن تفريق التجمعات وحتى معاقبة المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار)".
وأردفت: "من بين الهيئات التي تمولها الدولة في موازنتها الجامعات، التي تنظم بين الحين والآخر احتجاجات تتضمن رفع الطلاب والطالبات الأعلام الفلسطينية".
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 في المئة من مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي هم من السكان العرب. فيما يرفع المواطنون العرب، العلم الفلسطيني، خلال كافة الاحتجاجات القائمة على السياسات الإسرائيلية، وكذا في ذكرى نكبة 1948 وعدد من المناسبات الوطنية.
إلى ذلك، كثيرا ما ينضم الطلاب العرب المتواجدون في الجامعات الإسرائيلية إلى الاحتجاجات المنظّمة ضد السياسات الإسرائيلية، ويتم خلالها أيضا رفع العلم الفلسطيني.
كذلك، لا تعدّ هذه المرة الأولى التي يقدم فيها نائب عن حزب الليكود اقتراحا من أجل حظر رفع علم فلسطين في مؤسسات الدولة أو في الجامعات، وفرض غرامات أو العقوبة بالسجن لمن يرفع علم فلسطين.
وبدعم أمريكي، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، شنّ إبادة جماعية على كافة الأهالي في قطاع غزة المحاصر، منذ أكثر من عام كامل، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وذلك في خضمّ دمار كارثي ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.