المغرب يؤكد أمام العدل الدولية إلتزامه لصالح القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد المغرب إلتزام ملكه محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية، وذلك في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشاركت المملكة، ممثلة بسفير الملك محمد البصري، في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 29 فبراير شباط الجاري.
وفي هذا الإطار، حضر السفير المغربي مؤازرا للعرض الشفهي الذي قدمته فلسطين، في 19 فبراير شباط الجاري، إلى جانب الوفد الفلسطيني برئاسة رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني.
ويندرج حضور المغرب في المرافعات الشفهية المتعلقة بهذه القضية في إطار مواصلة الإنخراط الفاعل للمملكة في هذا الملف أمام المحكمة الدولية وهكذا، وفي إطار القضية ذاتها، قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، التي أخذتها بعين الإعتبار، على النحو الواجب.
وفي هذه المرافعة، جددت المملكة، التي يتولى عاهلها الملك محمد السادس، رئاسة لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها على "العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية".
كما جددت المملكة "التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، والذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سالم وأمن، طبقا للشرعية الدولية، ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية".
وارتكزت مرافعة المغرب على المبادئ التي كرسها "نداء القدس" الموقع في 30 مارس آذار 2019 بين صاحب الملك محمد السادس، وقداسة البابا فرانسيس.
وتؤكد هذه الوثيقة المهمة، بالخصوص، على "أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للانسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لاتباع الديانات التوحيدية الثالث، ومركزا لقيم الإحترام المتبادل والحوار. ولهذه الغاية، ينبغي صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. لذا، فإننا نأمل أن تكفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثالث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السالم والأخوة كل أرجاء المعمور".
وفضلاً عن ذلك، ذكر المغرب في مرافعته بـ "توافق المجموعة الدولية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدا أنها "تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً: دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في حدود 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سالم وأمن".
وأكدت مرافعة المغرب أن "تسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض، في احترام الإطار التفاوضي للأمم المتحدة، ولاسيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تظل حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق بالأوسط".
"ويؤطر هذا الهدف عمل المملكة المغربية سواء على الصعيد الثنائي، أو متعدد الأطراف داخل منظمة الأمم المتحدة - في إطار أشغال الجمعية العامة ولجانها الست الرئيسية، والمجموعات الإقليمية الممثلة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي - التي يتولى الملك محمد السادس في إطارها رئاسة لجنة القدس".
وفي الختام، ذكر المغرب، في مرافعته، بالرسالة التي وجهها الملك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في نوفمبر تشرين الثاني 2022، والتي أكد فيها ملك المغرب: "وبقدر ما نؤكد أن حالة الإنسداد في العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تخدم السلام الذي نتطلع أن يسود المنطقة، نشجع الإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة المبذولة العادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العدل الدولیة محمد السادس الملک محمد فی إطار من أجل
إقرأ أيضاً:
الرهان على الميدان.. مساعي ترامب لتصفية القضية الفلسطينية
يمانيون/ تقارير مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، يعود شبح ما تسمى بـ”صفقة القرن” الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ليهُدد ما تبقى من أمل في حرية فلسطين وكرامة الأمة العربية والإسلامية.
وكانت أمريكا قد سعت عبر هذه الصفقة إلى تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، مُحولةً الصراع إلى مجرد تنازلات سياسية يقبلها الفلسطينيون تحت تهديد الجوع والفقر والمجازر اليومية، أما ما تبقى من أمل فلسطيني فقد أُغلِق الباب أمامه بأحكام أمريكية لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ولا بأي حق تاريخي في بناء دولته المستقلة.
ويبدو أن المشهد الذي يلوح اليوم في الأفق يحمِل في طياته تهديداً خطيراً ليس فقط لفلسطين بل للأمة العربية بأكملها، فالصفقة “الترامبية” لا تستهدف فلسطين فحسب، بل هي حلقة من سلسلة محاولات لتصفية القضايا العربية الأساسية: من القضايا الاقتصادية التي تثقل كاهل الشعوب، إلى القضايا السياسية التي لا تجد صوتًا حقيقيًا يُدافع عنها في ظل المصالح الدولية الضاغطة.
كما أن الاستمرار في إضعاف الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية يعني فقدان المزيد من أوراق القوة في مواجهة المشاريع الغربية التي لا تتوقف عن إعادة رسم خريطة المنطقة وفقاً لإرادتها.
ولكن في المقابل تعيش فلسطين اليوم في قلب معركة مصيرية، ليست فقط من أجل استعادة الأرض، ولكن من أجل الحفاظ على الهوية والوجود، في مواجهة هذا المشروع الاستعماري الجائر، ويجد الفلسطينيون أنفسهم وحيدين في ساحة معركة قاسية، بينما يُفرض عليهم أن يقبلوا بالحلول التي لا تمثل سوى خيانة لتاريخهم وأحلامهم.
وفي حين يتبنى ترامب توجهات متشددة تجاه الفلسطينيين، تسعى لتصفية قضيتهم، على صعيد دعم العنف الصهيوني وتأييد أو التغاضي عن سياسات التهجير والاستيلاء على الأراضي، فإن المستجدات الناشئة منذ السابع من أكتوبر تقلل من قدرته على تنفيذ أجندته هذه دون الانزلاق إلى صراع أوسع يعود بضرر أكبر على المصالح الأمريكية في المنطقة، ويخالف إستراتيجية اليمين التي يُصعده على أساسها.
ويرى مراقبون أنه لا حاجة لعناء كبير لإثبات أن الجمهوريين والديمقراطيين، هما وجهان لعملة واحدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن فكرة إقامة شرق أوسط جديد تكون فيه “إسرائيل” الآمر الناهي فيه، كان قد طرحها الجمهوريون، بينما تولى الديمقراطيون محاولة تطبيقها على أرض الواقع.. وما يحدث اليوم في غزة ولبنان، إلا وجه من أوجه هذه المحاولة.
كما إن اتفاقيات إبراهام التطبيعية، قادها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، إلا أن بايدن وهاريس، حاولا توسيعها وإدخال السعودية ودول عربية أخرى إليها، والهدف هو تصفية القضية الفلسطينية ومحوها من ذاكرة الشعوب العربية والإسلامية.
وكان ترامب قد اعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، واعترف بضم الجولان السوري المحتل الى الكيان الغاصب بينما بايدن وهاريس، ارتكبا جرائم لا تقل فظاعة عن جرائم ترامب، عندما شاركا في قتل وجرح وتجويع وتشريد أكثر من مليونين ونصف مليون فلسطيني في غزة، لدفع الفلسطينيين للتوجه الى سيناء، وافساح المجال للمستوطنين الصهاينة لإقامة مستوطنات في غزة، كما أطلقا يد حكومة نتنياهو والمستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في الضفة بهدف إرعابهم وارهابهم والضغط عليهم لدفعهم لترك أرضهم والنزوح صوب الأردن.
وفي هذا الإطار.. قال قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، في كلمته الأسبوعية مساء الخميس: إن الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب “سيفشل” في إنهاء القضية الفلسطينية خلال ولايته الثانية.. مبيناً أن “ترامب فشل في مشروع “صفقة القرن” رغم كل عنجهيته واستكباره واستهتاره وطغيانه، وسيفشل في هذه المرة أيضا”.
وأوضح السيد عبدالملك أن “الرؤساء الأمريكيين يتنافسون أيهم يقدم خدمات أكثر للعدو الصهيوني.. ترامب بنفسه كان في مدة رئاسية سابقة، وحرص على تقديم إنجازات للصهاينة، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وفي هذا التوقيت الحساس، يحتاج العرب إلى رؤية استراتيجية موحدة، وتضامن حقيقي من أجل التصدي لهذا المخطط الذي يهدد ليس فقط فلسطين، بل جميع الشعوب العربية التي ستظل تدفع الثمن إذا ما تم تمرير مشاريع أمريكا و”إسرائيل”، فالقضية الفلسطينية هي قلب الأمة العربية، والتخلي عنها يعني التخلي عن ذاتها، والانزلاق إلى هاوية لم يعد فيها مكان للأمل.
ويؤكد المراقبون، أن هناك أساس ثابت في السياسة الأمريكية، يتمثل بالدعم المطلق واللامحدود للكيان الصهيوني، في جميع الظروف والأوقات، ولا استثناء في هذه القاعدة.
ويبدو أن الرهان على هوية من يدخل البيت الأبيض هو رهان خاسر، والرهان الرابح والوحيد، الموجود أمام شعوب المنطقة وخاصة الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب محور المقاومة، هو رهان الميدان، فالعدو الصهيوني ومن بعده الأمريكي لا يفهم إلا لغة القوة، وقد ذاق الأمرين من هذه القوة خلال العام المنصرم، فقد خسر الكيان الغاصب سمعته وسمعة مُشغليه في العالم، بسبب الوحشية التي تعاملا بها مع المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان، كما خسر الكيان قوة ردعه، وخسر الآلاف من جنوده، وتضرر اقتصاده.
وبينما تتزايد مطالب سكان غزة بضرورة إنهاء الإبادة الجماعية الصهيونية على القطاع وتحسين أوضاعهم المعيشية، يشعرون أنهم قد يكونون خارج حسابات السياسة الأمريكية، ما لم تتخذ الإدارة الجديدة خطوات حقيقية لإنهائها وتحقيق تحسن ملموس بالظروف الإنسانية.
وينظر الفلسطينيون في قطاع غزة بحذر شديد إلى فوز ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تتفاوت آراؤهم بين الأمل الحذر في أن تشهد ولايته تغييرات إيجابية، والإحباط من احتمال استمرار السياسات الأمريكية الداعمة للإبادة الصهيونية في القطاع المستمرة منذ أكثر من عام.
وبعد فوز ترامب، يترقب رئيس حكومة الكيان الغاصب بنيامين نتنياهو -بفارغ الصبر- وصوله للبيت الأبيض ليكوّنا معًا، تحالفًا دمويًّا ضد محور المقاومة المتمثل في غزة ولبنان وإيران في المقام الأول، وليستطيع بذلك نتنياهو تلقي دعمًا أكبر في حربه تلك، ومن ثم يكسب مزيدًا من الوقت لإطالة عُمره السياسي، بل -وربما- ليحقق توسعًا أكبر في عدوانه على مناطق عدة في الشرق الأوسط.
والأمل الذي يعقده نتنياهو على مجيء ترامب في إطالة أمد الحرب أو الخروج منها بنصر محقق، يتصادم مع الواقع الميداني في كل من غزة لبنان، بالإضافة إلى ما تترقبه “إسرائيل” من الرد الإيراني على اعتدائها الأخير، الأمر الذي يراه الصهاينة مُحاطًا بالشكوك حول إمكانية وصول نتنياهو إلى أهدافه أو تحقيق انتصار حقيقي يُعيد الأمن إلى كيان العدو.
وجاء خطاب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الأخير ليؤكد أن تلك الشكوك، بتجديد إصرار حزبه على المضي قدمًا في الحسم الميداني، لا من خلال الأروقة السياسية، أو المفاوضات التي تمنح العدو نصرًا على حساب الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وقال الشيخ قاسم في خطابه بمناسبة الذكرى الـ40 لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله: إنهم أمام حرب صهيونية على لبنان بدأت منذ 40 يومًا تقريبًا كانت بعد حرب الإسناد مع قطاع غزة منذ سنة.. مؤكدًا على أن القطاع سيبقى عصيًّا واقفًا ثابتًا جامدًا وبأنه سينتصر.
وشدد الشيخ قاسم في خطابه على أن “إسرائيل” ستصُرخ من الصواريخ والطائرات ولا يوجد مكان في الكيان الغاصب ممنوع عليها والأيام آتية.