ركزت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة جهودها لوضع مخطط لتنمية كافة الأقاليم، ومن بينها تطوير شامل للمحور الغربي، فكانت البداية مع مشروع مدينة العلمين الجديدة.

وبحسب البيانات الرسمية فإن إنشاء مدينة العلمين الجديدة انعكس بشكل إيجابي على وضع منطقة الساحل الشمالي الغربي على خريطة الاستثمار والسياحة والتجارة العالمية؛ إذ استلزم إنشاء هذه المدينة تحقيق تنمية متكاملة وتوفير أساس اقتصادي متنوع.

تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

سعت الدولة  بكل طاقتها للارتقاء بمستويات البنية التحتية في هذه المنطقة ككل، إضافة إلى تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم العوائد الاقتصادية وتأكيد على أن القطاع الخاص هو أساس قاطرة التنمية بالفعل، وأن كل خطط ومشروعات الدولة في تحديث البنية التحتية من طرق ومواني ومحاور لوجستية ومشروعات الطاقة كان الهدف الاستراتيجي منها جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار.

مزايا تطوير منطقة المحور الغربي

ساهم هذا التطوير في تحسين جودة حياة المواطنين المقيمين في هذه المنطقة بعد عقود من التهميش التنموي، فضلا عن تعزيز الاتصالية بين المناطق المختلفة في الساحل الشمالي الغربي.

يزيد التطوير من القيمة السوقية والاستثمارية للمنطقة بما يفتح الباب واسعًا للمزيد من المشروعات المستقبلية بعدما أصبحت المنطقة مهيأة على مستوى البنية التحتية والإنشاءات لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الاستراتيجيين، ما يحقق عوائد كبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والبعيد. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة الاقتصاد المصري القطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار

أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.

الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق غرفة القاهرة تعلن بدء معارض أهلا رمضان الأسبوع القادم

وأكد الشاهد ، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.

كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.

وأكد على أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
  • كشف حساب لوزير قطاع الأعمال أمام الحكومة.. وتوجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج
  • «الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
  • المشاط: توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
  • تجارية القليوبية: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
  • بالأرقام.. كيف تعزز مصر البنية التحتية للطاقة المتجددة في السنوات المقبلة؟
  • الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
  • «الغرفة التجارية» بالجيزة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية الشاملة