سندات مصر الدولارية تقفز قبيل الإعلان عن استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، الجمعة، مدعومة بتوقعات الإعلان عن مشروع استثماري كبير قد يساعد في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى الدولة التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.
وكان مجلس الوزراء المصري، قال في بيان أمس الخميس، إنه وافق على ما وصفه بأنه "أكبر صفقة استثمار مباشر"، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن "هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة".
وقالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه "الصفقة الاستثمارية الكبرى" كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، ومن المرتقب الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع في مؤتمر صحفي اليوم.
وذكر بيان أمس أن هذه الصفقة "تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية".
وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 لمجلس النواب
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك جاهزية الحكومة لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني، وفق وكالة "سبأ" الرسمية
وأطلع بن مبارك نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.. لافتاً إلى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
اللقاء تطرق حسب الوكالة إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة، كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية