مصر والإمارات توقعان عقد مشروع تطوير رأس الحكمة باستثمارات 150 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وقعت مصر عقد مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، باستثمارات 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع تتضمن نحو 35 مليار دولار استثمارات مباشرة للدولة المصرية خلال شهرين.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، إن الصفقة الاستثمارية تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر والخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة في الساحل الشمالي.
وأضاف مدبولي، أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.
تشكيل الأهلي أمام ميدياما .. موديست في الهجوم "زراعة الشيوخ": الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطنيوأوضح أن الجانب الإمارات سيضخ استثمار أجنبي مباشر لمصر بواقع 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى 5 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
"الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى 6 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري)".
وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 11 مليار دولار.
وبين رئيس الوزراء المصري أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.
وفي تصريح سابق من شهر فبراير، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين بضعة عروض لتنفيذ مشروع في رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية.
وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما ان عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والامارات مشروع تطوير رأس الحكمة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
250 مليار دولار اتفاقيات مشتركة خلال 9 سنوات
تعتبر مصر الشريك الاستراتيجى الأول للاتحاد الأوروبى فى المنطقة العربية والقارة الأفريقية والشرق أوسطية نظرا لدورها المحورى وموقعها الجغرافى، ومن هنا وقعت مصر عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الاتحاد الأوربى تجاوزت 200 مليار دولار خلال 9 سنوات، بدءًا من المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ عام 2015 إلى مؤتمر الاستثمار الأوروبى بالقاهرة يوليو 2024.
وقّعت مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، 35 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار يورو (75.63 مليار دولار) متجاوزة بكثير التوقعات الأولية التى أعلنها المسئولون من الجانبين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار).
يأتى هذا المؤتمر، الذى يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار فى مصر، بعد 9 سنوات من مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصرى «مصر المستقبل» عام 2015، والذى شهد تعهدات بضخ أكثر من 175 مليار دولار فى مشروعات تنموية، مع ذلك، واجهت تلك التعهدات صعوبات فى التنفيذ، ولم تتحقق بشكل كامل على أرض الواقع، وظلت فى معظمها حبرا على ورق وعناوين دون تفاصيل، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية تكرار نفس السيناريو مع الاتفاقيات الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور كرم سلام، الخبير الاقتصادى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، إن نتائج مؤتمر الاستثمار الأوروبى بالقاهرة على الاقتصاد المصرى تضمن: تعزيز الاستثمارات الأجنبية حيث شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أوروبية للاستثمار فى مختلف القطاعات بمصر، مما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية، والتركيز على مشاريع التكنولوجيا والابتكار، مع تقديم دعم للشركات الناشئة المصرية وتطوير البنية التحتية الرقمية، كما تم التطرق إلى مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مما يعزز من جهود مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف «سالم» فى تصريحات لـ«الوفد»، أنه من ضمن نتائج مؤتمر الاستثمار، تطوير البنية التحتية لمصر، حيث تم الاتفاق على تمويل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، مما يساهم فى تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأوروبية فى مجالات التجارة والاستثمار، مما يفتح فرصًا جديدة للشركات المصرية فى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وحول آثار ودور مؤتمر الاستثمار الأوروبى فى تعزيز الاقتصاد المصرى لمواجهة التحديات، أكد مستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، أن المؤتمر له تأثيرات متعددة على الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد تكمن فى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يساهم المؤتمر فى تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأوروبيين فى السوق المصرى، مما يؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، بجانب تطوير البنية التحتية حيث يركز المؤتمر على مشاريع البنية التحتية مثل النقل، الطاقة، والمشاريع الحضرية، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن المؤتمر عمل على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، مما يفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية ويزيد من حجم التبادل التجارى، بجانب نقل التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة والخبرات الأوروبية إلى مصر، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، كما يسهم المؤتمر فى تقديم حلول عملية وتوفير الدعم المالى والفنى لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، مثل البطالة، التضخم، وعجز الميزانية.
وأشار كرم سلام إلى أن المؤتمر كان يهدف أيضا إلى تعزيز السياحة من خلال تحسين صورة مصر كوجهة سياحية آمنة وجذابة، مما يزيد من عدد السياح الوافدين وبالتالى يعزز من عائدات السياحة، وبشكل عام، يمكن القول أن نتائج مؤتمر الاستثمار الأوروبى بالقاهرة يحمل فرصًا كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، مما يساهم فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى المستدام.
وذكر الخبير الاقتصادى أسباب عدم تنفيذ اتفاقيات مذكرات تفاهم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى عام ٢٠١٥، وأرجع ذلك إلى البيروقراطية المتجذرة التى تؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات وتجعل الإجراءات بطيئة ومعقدة، كما واجهت بعض الاتفاقيات صعوبات فى تأمين التمويل اللازم، سواء من الجانب المصرى أو الأجنبى، بجانب التغيرات السياسية فى مصر والتى أثرت على استمرارية ودعم تنفيذ الاتفاقيات.
كما أشار إلى أنه من ضمن تلك الأسباب الوضع الاقتصادى حيث أن تدهوره والتحديات التى تواجهه قد تؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ الاتفاقيات، فضلا عن التعديلات التشريعية، لدعم تنفيذ بعض الاتفاقيات، وهو ما قد يستغرق وقتًا،والتحديات الأمنية فقد تؤثر ببعض المناطق على قدرة الشركات الأجنبية على تنفيذ مشروعاتها بأمان.
وطرح مستشار العلاقات الاقتصادية الدولية توصيات لتحسين تنفيذ تلك الاتفاقيات، منها تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتسريع تنفيذ الاتفاقيات، ودعم الاستقرار السياسى الذى يساعد فى ضمان استقرار السياسات والتوجهات الحكومية لدعم استمرارية المشروعات، وتحسين المناخ الاستثمارى من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز استثمارية، بجانب تأمين التمويل اللازم للمشروعات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتواصل المستمر للحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وفعالة مع الشركاء الأوروبيين لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبى ينفذ العديد من المشروعات فى مصر لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، من بينها: دعم البنية التحتية ويشمل تحسين شبكات المياه والصرف الصحى، وتطوير شبكة الطرق والنقل العام، هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وزيادة الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة وتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، مما يسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما جاء التعليم والتدريب ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبى، وتشمل دعم برامج التعليم الفنى والمهنى بهدف تحسين مهارات الشباب وزيادة فرص التوظيف، فضلا عن مشاريع ريادة الأعمال وتشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب والدعم الفنى لرواد الأعمال، مما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلى.
ودخلت التنمية الزراعية ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبى، لتشمل دعم مشاريع الرى المستدام والزراعة الذكية، مما يساعد فى تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائى، بجانب مشاريع التحول الرقمى وتضمن تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية، مما يساهم فى تحديث الاقتصاد وتعزيز الشفافية والكفاءة.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر