مشروع رأس الحكمة.. شهادة دامغة على صحة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أوضح تقرير حكومي، أنّ مشروع رأس الحكمة يأتي كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري أخر.
وأكد التقرير أنّ نجاح الشراكة في رأس الحكمة لم تكن لتتم لولا برنامج المشروعات القومية الضخم الذي ربط أطراف الدولة ببعضها البعض، حيث أصبح خليج رأس الحكمة مُتصلا مباشرة بالقاهرة والإسكندرية عبر محور الضبعة وطريق الساحل الشمالي، بما يُسهل الوصول إليه، فضلا عن توافر كتلة سكنية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلميين، وربطها بها بطريق الفوكة، بما جعل المدينة تصبح جاذبة للاستثمار، إضافة إلى ذلك تتوافر للمدينة في الوقت الحالي الكهرباء والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.
ولفت التقرير إلى أنّ التطوير يستهدف نقل المزيد من الخبرات للعمالة المصرية في تشييد المشروعات الضخمة، وإدارة المشروعات السياحية الكبرى، بما يفيد في ترقية الشركات والعمالة المصرية لمزيد من تصدير خدماتها خاصة في إفريقيا وآسيا.
شهادة دامغة على صحة الاقتصاد المصريويعد المشروع شهادة على أنّ هياكل الاقتصاد المصري قوية ومرنة في ذات الوقت، وأنّ ما يشهده الآن هي أزمة مؤقتة بسبب البيئة الاقتصادية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المشروعات الاقتصاد المصري الساحل الشمالي العمالة المصرية المشروعات السياحية المشروعات القومية رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تخفيف الضرائب على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج المحلي
قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنّ منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع توجه الدولة المصرية بأجهزتها كافة للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الجلسة العامة لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية بدعم قيمة الجنيه المصري، متابعا: «للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل بعيدا عن الدولة، وهذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة».
وأكد أنّ القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
قوة القطاع غير الرسميوأوضح أنّه رغم قوة القطاع غير الرسمي، إلا أنّ هناك تخوفات شديدة من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها، موضحا أنّ وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع المنشآت ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد زين الدين، أنّ تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، وبتعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالتشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير