هل توقف القضاء الإداري انتخابات المحامين؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري غدا السبت، حكمها فى 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
نقابة المحامين
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما الزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجمله وإعلانها قبل البدء فيها.
وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين القضاء الادارى المحامين
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقة بأونساج أمام العدالة عن تهم تبديد الأموال العمومية
أجلت عشية اليوم الإثنين محكمة حسين داي الى تاريخ 17 فيفري القادم ملف قضية فساد متابع بها اطارات سابقة من الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
ويتراوح عددهم حوالي 68 متهم من بينهم مدير عام سابق للوكالة وعدد من المسؤولين وموظفيين سابقين وأصحاب المؤسسات الوهمية.
وتمت متابعة المعنيون، بقيامهم بمشاريع وهمية وقيامهم بمنحهم قروض وعتاد كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. وتم تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد وإختلاس الأموال العمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.