زنقة 20:
2025-03-26@05:23:51 GMT

صفقات بون كوموند تورط رئيس جماعة بالحوز

تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT

صفقات بون كوموند تورط رئيس جماعة بالحوز

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

قدم المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وتزوير وثائق رسمية والغدر والتدليس عبر إبرام وتنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب خارج القانون بجماعة إجوكاك التابعة لإقليم الحوز.

وأكدت الجمعية أنها “توصلت بتقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ما بين سنتي 2021-2023، يؤكد تورط رئيس جماعة إجوكاك بصفته آمرا للصرف في شبهة تبديد واختلاس أموال عامة واتلاف وثائق رسمية وتزويرها”.

وبالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص تدبير سندات الطلب، تضيف الرسالة، فقد سجلت اختلالات في التدبير المالي والمحاسباتي حيث تم أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77038,80 درهم ، ويتعلق الأمر بأشغال تسييج مقبرة دوار تاسغيموت، بمبلغ 158340,00 درهم (سند الطلب 14/2021) المنجز من طرف شركة “G.S” حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأشغال التي انجزت سجلت فرقا بين كمية الأشغال المنجزة وهيML 277,2 بمبلغ كلي الذي يجب أداؤه وهو 78241,92 درهم وكمية الأشغال المؤدى عنها وهي 550 ML بمبلغ 155280,00 درهم أي بفارق 77038,08 درهم وهو استخلاص مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة ، حيث يعتبر في نظر القانون الجنائي اختلاسا للمال العام .

وأضافت الشكاية أنه بالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق في أرقامها بناءا على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، فقد تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة تتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية، ويتعلق الأمر بسند الطلب عدد 16/2021 بتاريخ 16 دجنبر 2021 المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية بمبلغ 24180,00 درهم لفائدة شركة “G.S”، حيث أن خدمة تركيب المصابيح والمعدات كانت موضوع سند طلب عدد 8/2021 مؤرخ في 26 غشت 2021 بمبلغ 10068,00 درهم لفائدة “ا،ل” (كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء)، إضافة إلى سند الطلب عدد 03/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022 بمبلغ 29484,00 درهم المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية لفائدة شركة “F.C.S” حيث تم توظيف السيد “ا،ل” منذ شتنبر 2022 كعون عرضي مكلف بشكل حصري بتركيب هذه المصابيح وصيانة المعدات الكهربائية بمختلف الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ومن هنا يتبين أنه تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي جريمة الغذر واختلاسا للمال العام .

وأفادت الجمعية الحقوقية وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق فيها فقد تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب عدد 10/2021 بمبلغ 48000,00 درهم لفائدة مكتب الدراسات “ETUMAR” يتعلق بدراسة تقنية من أجل انجاز معبر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير رغم قيام المجلس السابق باعداد دراسة مماثلة تهم نفس المشروع موضوع سند الطلب عدد 6/2019 المتعلق بدراسة انشاء مسلك يربط الطريق الوطنية رقم 7 ودوار ادسيار ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار تاجكالت ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار اغرم ، بالاضافة إلى دراسة تقنية لبناء ممر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير بمبلغ اجمالي قدره 122412,00 درهم، وقد تبين من خلال مقارنة مخرجات الدراستين (تصاميم التنفيذ) أنهما يتعلقان بنفس المنشأة الفنية ونفس الموقع الجغرافي بدوار توك الخير ، ومن هنا يتبين أنه تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب 10/2021 يتعلق بدراسة سبق انجازها وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام .

وأضافت بالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ، ترف الشكاية، فقد سجلت اختلالات كثيرة تتمثل في إعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 ، وتتمثل في عدم اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والبرمجة (عمر أميوغ) كتابة للجنة التدقيق عدم اجتماع هذه اللجنة الدائمة تحضيرا للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021، وأن محضر هذا الاجتماع بتاريخ 3 نونبر 2021 والذي يحمل توقيع رئيسها توصل به من طرف رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك وطلب منه توقيعه دون أن يكون له علم بمضمونه، وقد صرح اعضاء هذه اللجنة الدائمة كتابة للجنة التحقيق عدم حضور أشغال هذا الاجتماع وعدم توصلهم باستدعاءات من طرف رئيس المجلس بهذا الخصوص، وهو ما تحصلت لجنة التدقيق على ما يؤكد ويفيد عدم حضور الموظفين للإجتماع المذكور، كما تحصلت لجنة التدقيق على ما يفيد إعداد استدعاءات أعضاء الجنة الدائمة المكلفة بالميزانية دون تبليغها للمعنيين بالأمر بطلب من رئيس مجلس الجماعة”.

وأشارت “كما عرف هذا المحضر تباينا بخصوص الترخيص بتحويل اعتمادات مالية، موضوع اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية بتاريخ 3 نونبر 2021 (المفترض انعقاده) تحضيرا لأشغال الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 نونبر 2021 ، حيث يشير محضر هذه اللجنة لتحويل اعتمادات 241170,40 درهما (الجزء الثاني من الميزانية) من الشطر الميزانياتي المتعلق ب “إصلاح نقط الماء العمومي” إلى الشطر الميزانياتي “جلب الماء الصالح للشرب” ، في حين أن محضر الدورة الاستثنائية المذكورة يبين أنه تم تحويل اعتمادات مالية بمبلغ 345.550,60 درهما من شطري الميزانية المتعلقين ب”وضع الأعمدة والأسلاك”) 109.426,23 درهما ( و”إصلاح نقط الماء العمومي” ) 236.124,53 درهما ( إلى الشطرين المعلقين ب “شراء الصفائح الشمسية” و”جلب الماء الصالح للشرب” .

وتضيف الشكاية أن “اعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021، يعتبر تدليسا وتزويرا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها ومخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون مجلس الجماعة”.

وطالبت الجمعية الحقوقية الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع سندات الطلب، والصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي لإجوكاك خارج المساطر القانونية “.

والتمست الشكاية “استدعاء رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2021 و 2023، بمقر المجلس الجماعي لإجوكاك، والاستماع لإفادات موظفين وأعضاء المجلس الجماعي لإجوكاك في شأن هذه الصفقات وسندات الطلب، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: اللجنة الدائمة سندات الطلب من طرف

إقرأ أيضاً:

هبة في محلّها تجمع 200 ألف منتج بقيمة 7 ملايين درهم

حقّقت مبادرة "هبة في محلّها" التي أطلقتها "دبي القابضة" نمواً كبيراً في عامها الثاني، حيث جمعت أكثر من 200 ألف منتج وسلعة جديدة، مقارنةً بـ 120 ألف منتج في العام الماضي، ما يعكس الإقبال المتزايد على المشاركة والدعم المجتمعي للمبادرة.

وبلغت القيمة التقديرية للمنتجات التي سيتم توزيعها هذا العام أكثر من 7 ملايين درهم، وتشمل الملابس، الإكسسوارات، الألعاب، الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من السلع الجديدة التي سيتم تقديمها كهدايا للمحتاجين.


وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى "دبي القابضة" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المبادرة شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد الجهات الداعمة، حيث ارتفع عدد الشركاء من 12 شريكاً العام الماضي إلى أكثر من 25 شريكاً هذا العام، من بينهم جهات حكومية وشركات خاصة بارزة.

وشملت قائمة الشركاء الجدد كلاً من "ڤيرجن ميجاستور"، و"الشايع"، و"دي إتش إل جلوبال فورواردينج"، و"ذا جيڤينج موفمينت"، و"فيرمونت برينتينج سيرفسز"، و"ريستوفير رأس الخيمة"، و"روف للفنادق"، و"أكسنتشر ميدل إيست"، إلى جانب استمرار التعاون مع "هيئة تنمية المجتمع"، "مجموعة أزاديا"، و"مجموعة أباريل".


وأضافت بوحميد أن المبادرة اعتمدت هذا العام نموذج "السوق الحيوي" بدلاً من التوزيع التقليدي، حيث تم تنظيم 13 سوقاً تفاعلياً في مختلف أنحاء دبي، ليتمكن المستفيدون من اختيار المنتجات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية والعائلية.

وأوضحت أن الأسواق أقيمت في مواقع استراتيجية مثل المدرسة الأهلية الخيرية، ومؤسسة تاكسي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ما ساعد في الوصول إلى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأمهات العازبات، وسائقي سيارات الأجرة، وطلاب المدارس، والعمال.

أخبار ذات صلة 6 مليارات درهم لتنفيذ حلول مرورية لمشاريع «دبي القابضة»

وأشارت إلى أن هذه الأسواق الحيوية تتيح للمستفيدين تجربة تفاعلية تضمن لهم الكرامة والاحترام، حيث يمكنهم اختيار المنتجات بأنفسهم بدلاً من تلقيها في شكل طرود جاهزة كما توفر هذه الأسواق فرصة للمتطوعين، المنتمين لمختلف شركات "دبي القابضة" وشركائها، للتفاعل مع المجتمع ومتابعة الأثر الإيجابي لمساهمتهم بشكل مباشر.


وأكدت بوحميد أن "هبة في محلّها" لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تسهم أيضاً في تقليل الهدر وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث تمكنت المبادرة في عامها الأول من تفادي وصول أكثر من 30 طناً من المنتجات والسلع إلى مكبّات النفايات عبر إعادة توزيعها، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في العام الحالي.


ولفتت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التزام "دبي القابضة" بتحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يركّز على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين.

وفي إطار تعزيز الاستدامة، أطلقت المبادرة بالتعاون مع "إنوڤايت تك" للخدمات التعليمية سلسلة من ورش العمل التدريبية حول ممارسات الاقتصاد الدائري للمتطوعين المشاركين، وذلك بهدف توعيتهم حول كيفية تقليل الفاقد من الموارد وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام كما يتم التخطيط لتنفيذ المزيد من المبادرات التوعوية خلال الأشهر المقبلة، لضمان استدامة تأثير الحملة على المدى الطويل.

وأوضحت بوحميد أن المبادرة شهدت أيضاً إقبالاً كبيراً من المتطوعين، حيث سجل عدد كبير من موظفي "دبي القابضة" وشركائها للمشاركة في تنظيم الأسواق الحيوية، مؤكدةً أن الأرقام النهائية للمتطوعين سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المبادرة مشيرة إلى أن المجموعة توفر لموظفيها إجازات خاصة للتطوع، دعماً لثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.

وقالت أن "دبي القابضة" تدرس حالياً توسيع نطاق المبادرة وتحويلها إلى مشروع دائم، بدلاً من اقتصارها على شهر رمضان، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الاستدامة والعطاء في الإمارات.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإعلامي المصري أحمد موسى: الهجمات الحوثية كبدت مصر 8 مليار العام الماضي
  • أكادير.. نائب رئيس جماعة أورير يختفي بإسبانيا
  • لجنة اللاجئين تعقد اجتماعاً بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس دائرة شؤون اللاجئين لمناقشة التحديات
  • وزير قطاع الأعمال العام: ندرس أفضل الاختيارات لاستغلال أصول الحديد والصلب
  • عمدة الدار البيضاء تنقض قرارها بشأن حراس السيارات مانحة رخصا جديدة
  • بلومبيرغ: بنوك سعودية تصفي ديونها المتعثرة لتمويل المشاريع الكبرى
  • الحرارة وتغير المناخ رفعا الطلب على الطاقة في 2024
  • سامح قتة : 57.7 مليون دولار أرباح نايل سات بزيادة %31 عن العام السابق
  • "هبة في محلّها" تجمع 200 ألف منتج بـ7 ملايين درهم
  • هبة في محلّها تجمع 200 ألف منتج بقيمة 7 ملايين درهم