الصندوق السعودي للتنمية يسلم 270 وحدة سكنية بمحافظة زغوان التونسية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
المناطق_واس
سلم الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني بمحافظة زغوان شمال شرقي العاصمة تونس اليوم، 270 وحدة سكنية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر ومحافظ زغوان محمد العش.
أخبار قد تهمك الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لصالح جمهورية تركيا بقيمة 55 مليون دولار لدعم قطاع التعليم 16 فبراير 2024 - 5:43 مساءً الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح في مملكة البحرين 14 ديسمبر 2023 - 5:48 مساءً
ويأتي ذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن الرياض – المرحلة الأولى) الذي يشمل توفير (4715) وحدة سكنية، والذي يستفيد منها مختلف المحافظات التونسية، إذ يموّله الصندوق من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة تتجاوز (150) مليون دولار، للإسهام في رفع المستوى المعيشي عبر تسهيل الحصول على الوحدات السكنية، كما يسهم المشروع في إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تونس.
وكان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، قد وقع يوم أمس مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة (55) مليون دولار مقدم من الصندوق لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد قدم للجمهورية التونسية منذ عام 1975م، التمويل لتنفيذ (35) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز (1.3) مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا