مدبولي: سنعمل على إيقاف التضخم والقضاء على سعري العملة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حجم من الأموال من النقد الأجنبي سيدخل مصر كي يحل أزمة السيولة الدولارية المتواجدة اليوم.
وأضاف "مدبولي" اليوم الجمعة، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الموضوع سيبدأ من خلال البنك المركزي والحكومة، بأن نحقق عملية الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وإيقافه.
وأوضح أنه من خلال الخطة الاصلاحية الهيكيلة للدولة المصرية أن نستهدف القضاء على التضخم المتواجد بشكل كبير والحفاظ على مستوى الأسعار، بحانب القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكبيرة من شأنها أن تساعد على هذا الموضوع.
وأكد مدبولي أن مشروع بحجم الاستثمارات المتواجده فيه، فإننا نتحدث عن خلق ملايين من فرص العمل، مشيرًا إلى أن مصر كل عام تحتاج لأكثر من مليون فرصة عمل جديدة.
وأوضح أننا بحاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أن تكرر في أكثر من مكان لأن مصر بحاجة إلى مثل هذا لحجم من المشروعات، بالإضافة إلى أن مصر بتوضع على خريطة السياحة العالمية، وحلم أن نصل إلى 40 و50 مليون سائح ونضمن أن هذه السياحة تكون مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية وأنه سيتحقق بالفعل بمثل هذه النوعية من المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية السيول السيولة
إقرأ أيضاً:
يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.
واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5% يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.
وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال