وجدت مؤسسة خيرية أن الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الأربعة التي تلت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقالت مؤسسة "تيل ماما" الخيرية إنها وثّقت 2010 حادثة معادية للإسلام في الفترة ما بين 7 أكتوبر الماضي و7 فبراير الجاري، وهو ارتفاع حاد عن 600 حادثة سجلتها في نفس الفترة من العام السابق.



وهذا هو أكبر رقم على مدى أربعة أشهر منذ أن بدأت المؤسسة الخيرية في عام 2011.

وتصاعدت الهجمات المعادية للمسلمين ومعاداة السامية في المملكة المتحدة في أعقاب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

وقال تقرير "تيل ماما"، التي تصف نفسها بأنها الوكالة الرائدة في مراقبة جرائم الكراهية ضد المسلمين، إن ما يزيد قليلاً عن نصف الحوادث في الأشهر الأربعة الماضية كانت حالات خطاب كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن المؤسسة الخيرية سجلت أيضًا حالات اعتداء جسدي وسلوك مسيء وتهديدات وأعمال تخريب، مع وقوع النسبة الأكبر من الحوادث ـ 576 حالة ـ في لندن.

وأضافت المؤسسة الخيرية أن النساء المسلمات تم استهدافهن في اثنتين من كل ثلاث حوادث مسجلة.

وتشمل الحوادث التي سجلتها المؤسسة ما يلي: 

امرأة مسلمة ترتدي ملابس إسلامية تتعرض للاعتداء في حافلة في شرق لندن وقالت لها "أنتم أيها المسلمون مثيرون للمشاكل"، تهديد كتابي بالقتل للمصلين في أحد المساجد، امرأة تعرضت سيارتها للتخريب بالصليب المعقوف النازي، حالات وصف النساء المسلمات بـ "الإرهابيات."

Greatest Rise in Reported Anti-Muslim Hate Cases to Tell MAMA since Oct 7th
(Tell MAMA has recorded a 335% increase in anti-Muslim hate cases, comparing the last 4 months to those in 2022/2023)https://t.co/PnC6MNhGxV

— Tell MAMA UK (@TellMamaUK) February 22, 2024

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مديرة "تيل ماما"، إيمان عطا قولها: "يتم استهداف الأفراد الذين يسيرون في الشوارع، ومضايقتهم، وتم رسم شعارات على الجدران تصف الناس بأنهم "قتلة"، و"إرهابيون"، و"متعاطفون مع حماس".

وأضافت: "إن الكراهية ضد المسلمين وكراهية الإسلام أمران مرتبطان بنوع الجنس ـ إنها كراهية للنساء بالإضافة إلى ظهور تلك المرأة إما من خلفية آسيوية أو ترتدي ملابس إسلامية ظاهرة".

ووفق "بي بي سي"، فقد ارتفعت التقارير عن حوادث الكراهية في المملكة المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت أنه في الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة أمن المجتمع (CST)، التي تتتبع الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إنه تم تسجيل 4103 هجمات ضد أفراد الجالية اليهودية في عام 2023.

ونوهت إلى أن ثلثي هذه الحالات حدثت في 7 أكتوبر أو بعده، مما يمثل زيادة في الحالات بمقدار ستة أضعاف تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقالت السيدة عطا: "لسوء الحظ، تؤثر الحرب على مجتمعاتنا هنا في المملكة المتحدة.. الجاليات المسلمة واليهودية تتحمل وطأة الحرب.

وأضافت: "المشاعر متصاعدة للغاية، ولكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه كلا المجتمعين هو أننا جميعًا بحاجة إلى أن نكون قادرين على التجول في حياتنا اليومية ونشعر بالأمان، والشعور بأننا لن نكون مستهدفين بسبب هويتنا... لا ينبغي على المرأة المسلمة أن تخلع حجابها لمجرد أنها لا تريد أن يتم استهدافها، ولا ينبغي على الشخص اليهودي أن يخفي نجمة داود لأنه لا يريد أن يتم استهدافه".

وقالت الحكومة إنها تدين الارتفاع الأخير في الكراهية ضد المسلمين ومعاداة السامية، وأضافت أنه "لا يوجد مكان للكراهية في مجتمعنا".

وقال متحدث باسم الشرطة: "نتوقع من الشرطة أن تحقق بشكل كامل في جميع جرائم الكراهية وأن تعمل مع النيابة العامة للتأكد من أن الجبناء الذين يرتكبون هذه الجرائم البغيضة يشعرون بالقوة الكاملة للقانون"، مضيفًا أنه تم توفير المزيد من التمويل للمجتمعات من أجل تحقيق ذلك. توفير المزيد من الأمن في أماكن العبادة والمدارس الدينية.

وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أهم دول العالم التي يتنامى فيها الرفض الشعبي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

وقد شهدت العاصمة البريطانية لندن كبرى المظاهرات الشعبية في العالم الرافضة للحرب والمطالبة بالوقف الفوري للحرب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكراهية المسلمون بريطانيا كراهية مسلمون تحذيرات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکراهیة ضد المسلمین فی المملکة المتحدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ثروة الأسد الضخمة في بريطانيا.. هل تنجح سوريا في استردادها؟

أنقرة (زمان التركية) – صدرت دعوات عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بتوزيع ثروته المصادرة في المملكة المتحدة على الشعب.

وتقول معلومات إن الأسد لديه أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني من الأموال الشخصية في حساب مصرفي في لندن، وتشير مصادر إلى أن هذه الأموال ليست سوى جزء صغير من إجمالي 163 مليون جنيه إسترليني يمتلكه الأسد وعائلته وحلفائه في البنوك البريطانية.

في عام 2011، حددت وثائق قضائية أن الأسد كان لديه ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني في حسابات بنك HSBC في لندن.

تم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات البريطانية المفروضة على نظام الأسد لقمعه الاحتجاجات قبل الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

ولا يمكن استخدام الأصول المجمدة بموجب العقوبات لأنها لم تتم إزالتها من ممتلكات المالك. علاوة على ذلك، زاد هذا الحساب أكثر بفعل أرباح الفائدة السنوية.

و استولت بريطانيا على قصر من ستة طوابق في مايفير يعود إلى عم الأسد، رفعت الأسد، بقيمة 32.8 مليون دولار.

ثروة الأسد

وبصرف النظر عن هذه الثروة، يقدر أن بشار الأسد يمتلك 200 طن من الذهب والأصول بقيمة 12.5 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك العقارات في جميع أنحاء العالم وشبكة أعمال واسعة تمتد خارج الشرق الأوسط.

وكانت هناك دعوات بالمملكة المتحدة لإعادة هذه الأموال إلى ضحايا نظام الأسد.

وصرح إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، أن الوقت قد حان الآن لكي تتخذ حكومة المملكة المتحدة خطوات حاسمة لدعم ضحايا النظام في سوريا.

وقال نائب وزير المالية السابق، جون ماكدونيل، إنه يجب تجميد أصول الأسد على الفور وتسليمها إلى الشعب السوري.

وأكدت رزان رشيدي من الحملة السورية، وهى عضو بمجموعة حقوقية تدعى حملة سوريا، أن الأموال تخص الشعب السوري قائلة: “إن ملايين الجنيهات في البنوك البريطانية تنتمي إلى الشعب السوري. تراكمت الأموال في هذه البنوك على حساب الآلاف من الأرواح. ويجب استخدام هذه الأموال لحل الأزمات الإنسانية في سوريا “.

وأعلنت منظمة “ريدرس” لحقوق الإنسان أن الأموال تخص الضحايا في سوريا وأن الاحتفاظ بها من قبل حكومة المملكة المتحدة سيعني الاستفادة من الجرائم ضد الإنسانية.

هل يمكن إعادة توزيع هذه الثروة؟

في هذا الصدد، يمكن أن يكون قانون عائدات الجريمة، الذي تم تبنيه في المملكة المتحدة في عام 2002، أداة تساعد في استفادة الشعب السوري من ثروة الأسد.

يغطي هذا القانون التوزيع الأكثر ملاءمة للإيرادات المتأتية من الجريمة من قبل الدولة.

وأفادت رشيدي أن هذه الحسابات المصرفية تعود لسوريين عانوا كثيراً على يد النظام، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة وإنفاق هذه الثروة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.

 

Tags: التطورات في سوريابشار الأسدثروة بشار الأسد

مقالات مشابهة

  • كالكاليست: لا خطة لإعادة إعمار الشمال منذ اندلاع الحرب
  • بعد الاتحاد الأوروبي..بريطانيا تعلن حزمة عقوبات ضد أسطول الظل الروسي
  • الأمم المتحدة تقترح خطة لاستقرار ليبيا وإجراء انتخابات  
  • ثروة الأسد الضخمة في بريطانيا.. هل تنجح سوريا في استردادها؟
  • الحرب تضاعف تحديات الصحة الإنجابية في اليمن
  • قطر تعلن استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من الثلاثاء
  • وفد قطري يصل دمشق والاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه
  • الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من رفع العقوبات عن سوريا
  • نساء غزة .. احتياجات يومية تضاعف معاناتهن مع الإعاقة
  • شاهد.. أطفال يدرسون وسط القبور والدمار في خان يونس