مدبولي: رأس الحكمة أكبر صفقة في تاريخ مصر على مساحة 170.8 مليون متر مربع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صفقة رأس الحكمة تعد أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بمساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان.
وأضاف خلال كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية"، للإعلان عن “أكبر صفقة استثمار مباشر”، مساء الجمعة، أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة مساهمة مصرية باسم رأس الحكمة لإدارة وتشغيل المشروع، وستكون بمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع.
وأضاف: "سيشتمل مشروع رأس الحكمة على مناطق سكنية من جميع المستويات وفنادق عالمية المستوى ومنتجعات سياحية ومشاريع ترفيهية ضخمة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية التي تتمتع بها أي مدينة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية ومنطقة خدمات حرة خاصة تشمل منطقة أعمال مركزية لجذب الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية والشركات العالمية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أضخم صفقة استثمار مباشر تاريخ مصر اكبر صفقة استثمار مباشر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مصر
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة