تجديد لوحة السيارة.. الحل الأمثل لتجنب الغرامات من المرور
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن قيمة رسوم تجديد لوحات السيارات المعدنية، مؤكدة على أهمية استبدالها لتجنب العقوبات المالية، ويأتي هذا التوضيح لتوعية أصحاب المركبات بأهمية الامتثال لهذه الإجراءات، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية تغيير اللوحات وقيمة الغرامات في الفقرات القادمة.
وفيما يلي، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول تكلفة استبدال اللوحات.
تبلغ تكلفة تجديد لوحات السيارات المعدنية لسيارات (النقل الخاص-حافلات خاصة-سيارات الأجرة-سيارات النقل العام- حافلات النقل العام-الدراجات الآلية-مركبة الأشغال العامة)، مائة ريال سعودي، ويعتبر هذا هو الحد الأدنى من الرسوم، كما تزداد قيمة الرسوم لتصل إلى 300 ريال سعودي للوحة المعدنية المؤقتة.
كما تبلغ قيمة رسوم التجديد 800 ريال سعودي، في حال تجديد اللوحة المعدنية المميزة بشعار معين، بينما تزيد الرسوم إلى قيمة ثلاثة آلاف ريال سعودي وهي أعلى رسوم تجديد وهذا عند اقتناء المركبات التاريخية.
رسوم تجديد اللوحات المعدنية التالفة والمفقودةقامت الإدارة العامة للمرور، بوضع رسوم خاصة بتجديد التالف والمفقود من اللوحات المعدنية للسيارات والمركبات والحافلات والدراجات وهي:
رسوم 100 ر.س عند تجديد اللوحات المعدنية التالفة.في سيارات النقل والحافلات الخاصة وسيارات الأجرة والنقل العام وحافلات النقل العام.كذلك مركبة الأشغال العامة والدرجات الآلية واللوحات المؤقتة.وأخيرًا اللوحات الدبلوماسية ولوحات التصدير ولوحات المركبات التاريخية وأخيرًا لوحات الشعار المميز.غرامة عدم تجديد لوحة السيارةوفيما يتعلق بغرامة السير دون لوحة للمركبة، فأوضح جدول المخالفات المرورية وجود غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال سعودي كحد أدنى وستة آلاف ريال كحد أقصى (تطبق على المواطنين والمقيمين داخل السعودية والذين من جنسيات أخرى).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور المرور السعودي النقل العام ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
رصد هدر ببناء دور للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل في المثنى
27 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ لمصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف، بعد التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ للمال العام في مشروع إنشاء (٣٤) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (٤,٩٩٥,٨٦٦,٧٥٠) أربعة مليارات دينارٍ، مُبيّناً أنَّ الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ؛ نتيجة سوء التنفيذ؛ ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقدٍ لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (١٦٨,٠٦٧,٠٠٠) مئة وثمانية وستين مليون دينارٍ.
المكتب أشار إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتَّى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار بنسبة (١٠%- ٣٠%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ، مُنبّهاً إلى أنَّ كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير) لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانونيّ للوزارة وإجراء التحقيق الإداريّ.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (٢٥) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدرُهُ (١,١٠٦,٩٨٥,٠٠٠) مليار دينارٍ، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون دينار، مُوضحاً أنَّ المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافةً إلى أنَّ مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميَّـة، مشيراً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (١٥/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعـدَّل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد