الساحل الشمالي الغربي.. قصة تنمية شاملة تُعيد رسم خريطة مصر

دائما كان الساحل الشمالي الغربي بعيدًا عن مجريات التطوير، إلى أن وصلنا لبدايات العقد الثاني من القرن الحالي عندما تحول الجانب الغربي لمصر إلى بؤرة صراع ساخنة، بعد انهيار نظام الحكم في ليبيا، وازدادت حدتها عقب ثورة 30 يونيو في مصر، وأصبح بوابة لتهديد الأمن القومي المصري، وذراعا يستهدف منها إرباك الدولة وتوسيع جبهات الصراع من خلال هذه الجبهة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اكتشافات نفطية عديدة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، ما عظّم الثروة التي يحتكم عليها الإقليم، ووضع مزيدًا من الأهداف المحتملة للتكفيريين والقوى التي توفر لهم الدعم، ما دفع الدولة إلى إلقاء المزيد من ثقلها المالي والعسكري لدعم بنيتها الاقتصادية بأقصى الساحل الشمالي الغربي بما يخدم أهداف التنمية ويحميها، في جميع القطاعات بداية من القطاع الزراعي الذي شهد تدشين مشروعي المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية، مرورًا بالقطاع الصناعي الذي شهد تشييد عدد كبير من المصانع، إضافة إلى ترسانة الإسكندرية.

وشهد قطاع التشييد والبناء نهضة تاريخية في الإقليم مع الإعلان عن مشروع العلمين الجديدة، والعدد الكبير من الطرق التي مدت في المحور، وأخيرا على الجانب العسكري شيدت قاعدة محمد نجيب التي تعد واحدة من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، فكان نهج الدولة - على غرار فلسفتها في محاربة الإرهاب بسيناء من خلال المواجهة الأمنية والتنمية الشاملة للإقليم - إذا إطلاق التنمية الاقتصادية وتأمينها لحماية المحور الغربي من ويلات الإرهاب ودعم الأنشطة الإنتاجية في هذه المنطقة؛ لمحاربة الفقر والبطالة، وهي مقاربة أثبتت نجاحها بعد وقف العمليات الإرهابية المتدفقة عبر الحدود الليبية، حيث حدثت آخر عملية في نوفمبر 2018.

وفي هذا الصدد، وضعت الدولة مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، يمتد من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كيلومتر بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومترا، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كيلومتر مربع تقريبا، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وتعتبر منطقة الساحل الشمالي الغربي بما تمتلكه من موارد مختلفة، أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الأربعين عاما المقبلة، وتقدر بنحو 34 مليون نسمة. وعلاوة على ذلك، ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل حتى سنة الهدف 2052.

مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي

من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% سنويا، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، إضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ويهدف المشروع أيضا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77%، وتطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة.

ويعتمد الفكر التنموي المقترح للمشروع على إنشاء العديد من مدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع؛ لاستقطاب ملايين من السكان، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود المقبلة.

وذلك كله يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد والمقومات في هذا النطاق، ويتمثل في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءًا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسة، مع إنشاء مراكز سياحية عالمية إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة الخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة؛ لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.

شبكة الطرق والمحاور

يعد وجود شبكة طرق هو أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي الثالث، فالطرق هي شرايين التنمية، لذا تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق التي أعلنت الحكومة بدء تنفيذها.

ويأتي في مقدمة المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة - الإسكندرية، شرقا بطول 220 كيلومترا وصولا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان الحمام العلمين، الضبعة وفوكة، إضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهي محور البهنسا (المنيا) - الواحات البحرية - سيوة - جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط - الفرافرة - عين دلة - سيوة.

المياه والطاقة

يمثل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار والأدوات التنفيذية، من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية المتقدمة في مشروع المفاعل النووي بمنطقة الضبعة.

ويتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المورد لتنفيذ المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين لأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة.

المرحلة الأولى لمشروعات الاستصلاح الزراعي تعتمد على تنمية الموارد التقليدية لمياه الري مياه النيل المياه الجوفية

غرب المنيا (المنيا)

المراشدة (قنا)

الفرافرة القديمة (الفرافرة))

المغرة (الساحل الشمالي)

آبار توشكي (توشكي)

الفرافرة الجديدة (الفرافرة)

- الزراعة واستصلاح الأراضي

تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.

ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو 50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكدة.

- التنمية الصناعية

تحتوي المنطقة على العديد من الموارد الاستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها بشكل أساسي أو ثانوي، ومن أهم تلك الموارد الحجر الجيري متوسط وعالي النقاء، الطفلة البتونايت الدولومايت، الجبس رمال الكوارتز. وهي كلها من مقومات صناعة مواد البناء، إضافة إلى الملح الصخري شديد النقاء ذي القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلا عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعي.

المدن الجديدة

يتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي كذلك إنشاء عدد من المدن الجديدة في الأقاليم التنموية الواعدة ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر، إذ تمثل مدينة العلمين الجديدة أحد أهم اقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة.

وصدر قرار جمهوري بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان بمنطقة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الساحل، ستكون أيقونة التنمية بالساحل الشمالي كله، كمدينة ذات طابع بيني عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي. 

وتمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن تم تطهيرها من الألغام، فضلا عن توافر 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة، إضافة إلى مدينة رأس الحكمة التي يستهدف مخطط التنمية العمرانية وضعه على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفي العالم. وتعكف الحكومة في الوقت الراهن على إنهاء مخطط تنمية المدينة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.

تعزيز المقومات السياحية

تضم منطقة الساحل الشمالي الغربي أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كيلومتر من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كيلومترا من غرب الإسكندرية وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كيلومترا، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كيلومترا تضم بداخلها شرق و غرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كيلومترا.

أما السياحة العلاجية فهي في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم فضلا عن سياحة السفاري التي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلى منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور السياحة السفاري من العلمين - رأس الحكمة - سيدي براني - السلوم.

وتزخر كذلك بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلا عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة. وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.

آثار التنمية

الدولة كان لها رؤية استراتيجية لتنمية هذه المنطقة لعدة اعتبارات، أهمها أنّها عانت لعقود من بعض التحديات وتدهور بعض الخدمات في عدة مناطق، ما ينعكس على حياة أهالي الساحل الشمالي الغربي خاصة مطروح والنشاط الاقتصادي لهم، ما انعكس على المؤشرات التنموية لمحافظة مطروح حيث شهدت تراجعا ملحوظا بالمقارنة بالوضع على المستوى الوطني أو بمستهدفات المحافظة لتحقيق الأهداف الأممية 2030، على مختلف القطاعات، فقد عانت المحافظة من التهميش التنموي لعقود أثرت على المؤشرات الحيوية للمحافظة، ووصلت معدلات الفقر بالمحافظة عام 2017-2018 لنحو 5.1%، في حين كان التقدير العام لإجمالي الجمهورية يقدر بحوالي 32.5% في العام نفسه.

وتعد مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي على وجه التحديد من المناطق المميزة والزاخرة بتنوع النشاط الاقتصادي بين زراعي وسياحي وتعديني، حيث تتميز بالعديد من المقومات السياحية ومنها السياحة العلاجية حيث واحة سيوة منتجعًا طبيعيا للاستشفاء. ورغم أنّ محافظة مطروح ثاني أكبر المحافظات من حيث المساحة إلا إنه يسكنها نحو 0.5% من إجمالي سكان مصر، وتقدر المساحة المأهولة 1% من مساحة المحافظة.

لكن في الأونة الأخيرة، شهدت المنطقة طفرة تنموية غير مسبوقة في القطاعات والمجالات كافة، وعددًا كبيرًا من المشروعات القومية منذ 2014 لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل الجميع أبناء المنطقة والوافدين إليها. حيث يتم العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، والعلمين، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء المحافظة.

وتضمنت الخطة الاستثمارية مشروعات بقطاعات الطرق والنقل، والكهرباء، والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية. وقد قدرت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 2020-2021 نحو 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال الفترة 2014-2021 نحو 6.2 مليار جنيه، وقدرت تكلفة إنشاء عدد 1.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي حتى عام 2020 نحو 380 ملیون جنيه، فيما بلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة خلال الفترة 2014-2021 نحو ملياري جنيه.

المصدر: الوطن