تفاصيل مشروع رأس الحكمة لتصدير العقار.. شراكة تحول مصر لوجهة استثمارية عالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أوضح تقرير حكومي يخص مشروع رأس الحكمة لتصدير العقار المصري، أنه يساعد على تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية على كل الأصعدة وخصوصا الاستثمار العقاري.
وأوضح التقرير أن هناك اقتصادات عالمية تنتهج نفس الاستراتيجية في الوقت الحالي مثل الصين، ودبي، فيما تحاول السعودية أيضا تنفيذ نفس الطريقة في الاستثمار العقاري.
تأتي الشراكة المصرية ووفقا للتقرير مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، بالإضافة إلى أن الشراكة ستفتح الباب لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيد من فرص العمل ويضخ مزيد من الدولار.
أكبر صفقة تصدير للعقار في التاريخ المصري- يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر.
- المشروع عبارة عن شراكة بين الجانب المصري وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة وليس بيعا لأرض المدينة.
- التطوير يجري على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين سواء في تشييد المشروعات أو في إدارتها لضخ مليارات العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الإدارة المصرية المملكة العربية السعودية المناطق السياحية ضخ استثمارات رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
حدد مشروع قانون التجارة البحرية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ونص مشروع القانون على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:
1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة