تفاصيل مشروع رأس الحكمة لتصدير العقار.. شراكة تحول مصر لوجهة استثمارية عالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أوضح تقرير حكومي يخص مشروع رأس الحكمة لتصدير العقار المصري، أنه يساعد على تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية على كل الأصعدة وخصوصا الاستثمار العقاري.
وأوضح التقرير أن هناك اقتصادات عالمية تنتهج نفس الاستراتيجية في الوقت الحالي مثل الصين، ودبي، فيما تحاول السعودية أيضا تنفيذ نفس الطريقة في الاستثمار العقاري.
تأتي الشراكة المصرية ووفقا للتقرير مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، بالإضافة إلى أن الشراكة ستفتح الباب لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيد من فرص العمل ويضخ مزيد من الدولار.
أكبر صفقة تصدير للعقار في التاريخ المصري- يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر.
- المشروع عبارة عن شراكة بين الجانب المصري وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة وليس بيعا لأرض المدينة.
- التطوير يجري على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين سواء في تشييد المشروعات أو في إدارتها لضخ مليارات العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الإدارة المصرية المملكة العربية السعودية المناطق السياحية ضخ استثمارات رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة