تفاصيل مشروع رأس الحكمة لتصدير العقار.. شراكة تحول مصر لوجهة استثمارية عالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أوضح تقرير حكومي يخص مشروع رأس الحكمة لتصدير العقار المصري، أنه يساعد على تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية على كل الأصعدة وخصوصا الاستثمار العقاري.
وأوضح التقرير أن هناك اقتصادات عالمية تنتهج نفس الاستراتيجية في الوقت الحالي مثل الصين، ودبي، فيما تحاول السعودية أيضا تنفيذ نفس الطريقة في الاستثمار العقاري.
تأتي الشراكة المصرية ووفقا للتقرير مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، بالإضافة إلى أن الشراكة ستفتح الباب لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيد من فرص العمل ويضخ مزيد من الدولار.
أكبر صفقة تصدير للعقار في التاريخ المصري- يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر.
- المشروع عبارة عن شراكة بين الجانب المصري وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة وليس بيعا لأرض المدينة.
- التطوير يجري على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين سواء في تشييد المشروعات أو في إدارتها لضخ مليارات العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الإدارة المصرية المملكة العربية السعودية المناطق السياحية ضخ استثمارات رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إسرائيلية إضافية بشأن صفقة التبادل.. هذه الثغرات المتبقية
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيرة إلى أنّه في تل أبيب يتحدثون عن تقديم في المفاوضات، وعن محادثات مستمرة في قطر.
وذكرت الصحيفة أن "الطرفين يرغبان في صفقة، ومع ذلك ما زالت الفجوات في طريق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى كبيرة، وكذلك في بعض القضايا"، منوهة إلى أن "حماس أرسلت قائمة بالمطلوبين للإفراج عنهم، وهناك مناقشات حول ذلك، بما في ذلك فرض الفيتو على الإفراج عن بعضهم، وطالبوا بنقل آخرين إلى دول أخرى. لكن إلى جانب ذلك، ورغم التقارير حول هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تحتفظ بهم".
الثغرة الأساسية
وتابعت: "إحدى القضايا الرئيسية هي مسألة وقف الحرب. في مقابلة نُشرت أول أمس في وول ستريت جورنال، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق على صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب مع حماس"، مؤكدة أن أهالي الأسرى الإسرائيليين استنكروا هذه التصريحات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك خشية بين العاملين في القضية من أن تصريحات نتنياهو قد تعرقل المفاوضات، حتى وإن كانت قد قيلت سابقًا".
ونوهت إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا، مضيفة أن "إسرائيل قدمت قائمة تضم 34 أسيرًا تطالب بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة - بما في ذلك 11 أسيرًا لا يلبون معايير هذه المرحلة. وقد وافقت حماس على إطلاق سراح من تطلب إسرائيل عودتهم في المرحلة الأولى بشرط أن يُعطوا تعويضًا خاصًا".
قبول صفقة صغيرة
وأوضحت أن "المرحلة الأولى من خطة صفقة تبادل الأسرى لن تشمل في كل الأحوال انسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي، لكن حماس مع ذلك تصر على ضمانات لوقف الحرب. إذا استمرت الصفقة إلى المرحلة الثانية - التي تعني وفقًا للخطة الأصلية من مايو الماضي انتهاء الحرب - فسيتم إطلاق سراح أسرى من الذكور والشباب والجنود. في المرحلة الثالثة، وفقًا للخطة الأصلية، يجب أن يتم إطلاق سراح الجثث".
وبحسب "يديعوت"، الإصرار الإسرائيلي على إنهاء حكم حماس في غزة، كما أبرز نتنياهو في المقابلة التي أُجريت معه مساء أمس، قد يضع علامة استفهام حول موافقة حماس على قبول صفقة صغيرة، مع العلم أن إسرائيل قد تعود إلى القتال بعد المرحلة الإنسانية.