تفاصيل مشروع رأس الحكمة لتصدير العقار.. شراكة تحول مصر لوجهة استثمارية عالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أوضح تقرير حكومي يخص مشروع رأس الحكمة لتصدير العقار المصري، أنه يساعد على تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية على كل الأصعدة وخصوصا الاستثمار العقاري.
وأوضح التقرير أن هناك اقتصادات عالمية تنتهج نفس الاستراتيجية في الوقت الحالي مثل الصين، ودبي، فيما تحاول السعودية أيضا تنفيذ نفس الطريقة في الاستثمار العقاري.
تأتي الشراكة المصرية ووفقا للتقرير مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، بالإضافة إلى أن الشراكة ستفتح الباب لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيد من فرص العمل ويضخ مزيد من الدولار.
أكبر صفقة تصدير للعقار في التاريخ المصري- يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر.
- المشروع عبارة عن شراكة بين الجانب المصري وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة وليس بيعا لأرض المدينة.
- التطوير يجري على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين سواء في تشييد المشروعات أو في إدارتها لضخ مليارات العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الإدارة المصرية المملكة العربية السعودية المناطق السياحية ضخ استثمارات رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق ماك شرقاوي، المحلل السياسي، على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئي، قائلًا: "إن القانون لمد فترة التصويت على الميزانية 6 أشهر، أي أنه مؤقت وليس إقرار الميزانية بصفة نهائية".
وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة عبر قناة extra news، أنه تم التوافق على تقليل الإنفاق غير العسكري 13 مليار دولار، وزيادة الإنفاق العسكري 6 مليارات دولار، معقبًا: "الغريب أن هناك جزءًا من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وعددهم 10 هم من دعموا القانون بأن يخرج بالأغلبية، حيث 54 صوتًا أمام 46 صوتًا في مجلس الشيوخ".
وأوضح أن زعيم الأقلية شاك شومر الديمقراطي قال إنه مرر القانون لأنه خائف بأن يسمح لترامب بأن يزوّد الإجراءات التي يتخذها لتقليص الخدمات الحكومية.