«اقتصادية الشيوخ»: رأس الحكمة نافذة لمشروعات استثمارية كبرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رأس الحكمة ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052وشددت النائبة في تصريحات صحفية على أهمية ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفي والذي انتهي منذ قليل، حول توجه الدولة لتنمية الساحل الشمالي من خلال تنمية مجتمعات متكاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.
وأوضحت أن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052 مما يجعل هذا المشروع هو أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، متابعة هذا المشروع الاستثماري الضخم سيوفر العديد من فرص العمالة للشباب المصري، خاصة لأهالي محافظة مطروح، نتيجة تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، فضلا عن مشاركة شركات ومصانع مصرية فى تنفيذ المشروع.
ولفتت إلى أهمية المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء لتوضيح تفاصيل الصفقة التي تتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ35 مليار دولار، وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر.
مشروع رأس الحكمة يوفر العملة الصعبة ويقضي على السوق الموازية للدولاروبينت أن مشروع رأس الحكمة سيكون البداية والنافذة للإعلان عن مشروعات استثمارية أخرى في القريب العاجل مما يوفر العملة الصعبة ويقضي على السوق الموازية للدولار.
واستطردت: سيبدأ الاقتصاد المصري مراحل التعافي من الأزمة التي يعاني منها بسبب الأوضاع الإقليمية التي أثرت على كثير من مداخيل العملة الصعبة لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف