«اقتصادية الشيوخ»: رأس الحكمة نافذة لمشروعات استثمارية كبرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رأس الحكمة ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052وشددت النائبة في تصريحات صحفية على أهمية ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفي والذي انتهي منذ قليل، حول توجه الدولة لتنمية الساحل الشمالي من خلال تنمية مجتمعات متكاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.
وأوضحت أن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052 مما يجعل هذا المشروع هو أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، متابعة هذا المشروع الاستثماري الضخم سيوفر العديد من فرص العمالة للشباب المصري، خاصة لأهالي محافظة مطروح، نتيجة تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، فضلا عن مشاركة شركات ومصانع مصرية فى تنفيذ المشروع.
ولفتت إلى أهمية المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء لتوضيح تفاصيل الصفقة التي تتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ35 مليار دولار، وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر.
مشروع رأس الحكمة يوفر العملة الصعبة ويقضي على السوق الموازية للدولاروبينت أن مشروع رأس الحكمة سيكون البداية والنافذة للإعلان عن مشروعات استثمارية أخرى في القريب العاجل مما يوفر العملة الصعبة ويقضي على السوق الموازية للدولار.
واستطردت: سيبدأ الاقتصاد المصري مراحل التعافي من الأزمة التي يعاني منها بسبب الأوضاع الإقليمية التي أثرت على كثير من مداخيل العملة الصعبة لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية