كيف أنعش التعاون الإماراتي في مشروع رأس الحكمة الخزانة المصرية؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف الخبير المصرفي، وليد عادل، أن دخول ودائع الإمارات سوف تحقق آثارا اقتصادية واجتماعية مهمة، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال توقيع صفقة شراكة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات، تحت عنوان «مصر والإمارات.
وذكر الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن دخول ودائع الإمارات سوف تحقق آثارا اقتصادية واجتماعية مهمة أبرزها كما يلي:
نمو الاقتصاديمكن أن تسهم الاستثمارات المباشرة الكبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر، حيث يتم توجيه هذه الاستثمارات عادةً إلى قطاعات مختلفة مثل الصناعة، والبنية التحتية، والسياحة، والطاقة، والزراعة وبتحسين هذه القطاعات وتعزيز الإنتاجية، كما يمكن أن ينمو الاقتصاد المصري بشكل أسرع ويزداد تنافسيته على المستوى العالمي.
خلق فرص عملوتوفر الاستثمارات المباشرة الكبيرة فرص عمل جديدة للمصريين وقد يتم إنشاء مصانع ومشاريع جديدة التي تحتاج إلى العمالة المحلية، وبالتالي يمكن أن يقلل من معدلات البطالة ويحسن الظروف المعيشية للسكان المحليين.
نقل التكنولوجيا والمعرفةيمكن أن تساهم الشركات الأجنبية المستثمرة في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر، حيث يتم تطبيق الممارسات الحديثة والتقنيات الجديدة في الإنتاج والإدارة مما يعزز الكفاءة والتحسين المستمر في القطاعات المختلفة، بحسب وليد عادل.
زيادة الصادراتوقد تسهم الاستثمارات المباشرة في زيادة إنتاجية الصناعات المصرية وتحسين جودة المنتجات، وبالتالي يمكن أن تزيد من الصادرات هذا يعزز التجارة الخارجية ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات للبلاد.
تطوير البنية التحتيةوتحتاج الاستثمارات المباشرة إلى تطوير البنية التحتية الموجودة في مصر مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات، حيث يتم تحديث البنية التحتية لتلبية احتياجات الشركات المستثمرة وبالتالي تحسين البنية التحتية بشكل عام لصالح المجتمع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء البنية التحتية الاقتصاد المصري ودائع الإمارات زيادة الصادرات الاستثمارات المباشرة البنیة التحتیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع سيل يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية بالمنيا، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
جاء ذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"،
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
و ذكرت أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب