مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.. 500 كيلومتر من العلمين حتى السلوم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وضعت الدولة مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية يمتد من العلمين وحتى السلوم بمسافة 500 كيلومتر، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومترًا، ليشغل مسطح 160 ألف كيلومتر مربع، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
ووفق تقرير حكومي، تعد منطقة الساحل الشمالي الغربي بما تمتلكه من موارد مختلفة، أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الـ40 عامًا المقبلة، وتُقدر بنحو 34 مليون نسمة، وعلاوة على ذلك ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط 11 مليون فرصة عمل حتى سنة 2052.
تحقيق التنمية العمرانية المتكاملةويعتمد الفكر التنموي المقترح لمشروع مخطط تنمية الساحل الشمالي على إنشاء العديد من مدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع لاستقطاب ملايين من السكان وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب السكان من خلال خلق أنشطة اقتصادية ومتميزة وتوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الساحل الشمالي رأس الحكمة المدن الجديدة التنمية العمرانية
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجموعة تستثمر 21 مليار دولار في الساحل الشمالي
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، الثلاثاء، أنها تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوث ميد) بالساحل الشمالي بمصر.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، هشام طلعت مصطفى، في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.
كانت الامارات قررت ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية لتنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.
وخرج مصطفى بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، بعدما أدين في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في دبي عام 2008.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي وقد دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي