رئيس «زراعة الشيوخ»: الصفقة الاستثمارية الكبرى دفعة قوية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، مشيرًا إلى أنّ تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى تعد دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتأتى في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة.
وقال «الجبلي»، في تصريحات له، إنّ تلك الخطوة تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التحديات، مضيفًا أن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، لنتمكن من استكمال البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنّ أى استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد، من خلال اشتراك مختلف القطاعات في أى استثمارات جديدة، مستشهدًا بالاستثمارات في قطاع الزراعة، إذ يقوم عليها استثمارات في الصناعة والتجارة والنقل.
توفير العملة الأجنبية للبلادودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، للتوسع في مثل الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، مؤكدًا أن العملة الأجنبية هى التحدى الأكبر أمام الوضع الاقتصادى الحالي، والذي بتطلب التوسع في الإنتاج المحلي، وجذب استثمارات ما يؤدي لتقليل الواردات وزيادة حجم التصدير.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرّح «مدبولي» بأنّ هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ الشيوخ رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم دفعة قوية لتمكين الحرف اليدوية
ثمن هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، التوجيه الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا القرار تحولًا استراتيجيًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتحديدًا في القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.
وقال العيسوي إن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما نراه في المجلس التصديري دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التي تعد العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، فالرسوم المتعددة وغير المنضبطة كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الحرفيين، وتُعيق قدرتهم على التوسع أو حتى الاستمرار في بعض الأحيان، وهو ما سيعالجه هذا التوجيه بفعالية.
وأضاف أن توحيد الرسوم في ضريبة واحدة قائمة على صافي الأرباح يُحقق العدالة الضريبية، حيث يُربط ما تدفعه المنشآت بإيراداتها الحقيقية، بدلًا من تقديرات جزافية أو أعباء ثابتة لا تراعي طبيعة النشاط أو موسميته، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين والمبدعين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو الإجراءات المعقدة".
وأوضح أن القرار من شأنه أن يعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويشجع العديد من الورش غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع التوجه الحكومي نحو تفعيل منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين لتوسيع نشاطهم وتطوير منتجاتهم وفقًا للمعايير العالمية.
وشدد العيسوي على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يُعزز من قدرتهم على المنافسة، ويُسهم في رفع جودة وتنوع المنتج المصري، وهو ما يدعم بدوره أهداف الدولة في تعظيم الصادرات، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي.
وأكد على التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء في وزارة المالية أو التجارة والصناعة، لضمان التطبيق الأمثل لهذا التوجيه، بما يحقق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُسهم في خلق اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية