رئيس «زراعة الشيوخ»: الصفقة الاستثمارية الكبرى دفعة قوية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، مشيرًا إلى أنّ تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى تعد دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتأتى في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة.
وقال «الجبلي»، في تصريحات له، إنّ تلك الخطوة تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التحديات، مضيفًا أن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، لنتمكن من استكمال البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنّ أى استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد، من خلال اشتراك مختلف القطاعات في أى استثمارات جديدة، مستشهدًا بالاستثمارات في قطاع الزراعة، إذ يقوم عليها استثمارات في الصناعة والتجارة والنقل.
توفير العملة الأجنبية للبلادودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، للتوسع في مثل الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، مؤكدًا أن العملة الأجنبية هى التحدى الأكبر أمام الوضع الاقتصادى الحالي، والذي بتطلب التوسع في الإنتاج المحلي، وجذب استثمارات ما يؤدي لتقليل الواردات وزيادة حجم التصدير.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرّح «مدبولي» بأنّ هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ الشيوخ رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: توقعات بتحسن الاقتصاد المصري خلال 2025
صرح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن التغيرات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات، إلا أن مصر تمتلك الفرصة لتجاوز التحديات وتحقيق قفزات اقتصادية ملموسة.
وأكد زكي أنه مع التوقعات بهدوء سياسي نسبي على الساحة الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل السياسة الأميركية المتوقعة مع عودة ترامب، سيحدث توجه أكبر نحو تحسين الاقتصاد العالمي بعيدًا عن تمويل الحروب. وعلى الرغم من المناوشات الاقتصادية المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنها لن تصل إلى حد التصعيد الكبير.
وأضاف زكي أن عام 2025 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، حيث تعتبر مصر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات العالمية، خاصة مع تدهور الاقتصاد الأوروبي المتوقع، مما سيدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن فرص آمنة ومستقرة في مصر. ومع ذلك، شدد على ضرورة جاهزية الدولة من خلال إعداد حزمة حوافز جاذبة للمستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.
طفرة في الصادرات المصرية
وأشار زكي إلى أن قطاع التصدير المصري يتوقع له تحقيق طفرة كبيرة في العام المقبل، مع استقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خصوصًا في الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لفتحها. ولفت إلى أهمية التركيز على الأسواق التي تستورد دون قيود على العملات الأجنبية، مما يعزز تدفق العملة الصعبة للبلاد.
استراتيجية لدعم الاقتصاد وتمكين الشباب
وفي سياق آخر، دعا زكي إلى ضرورة أن تستوعب الدولة التغيرات الاقتصادية العالمية عبر تعديل الهيكل الاقتصادي وتمكين الشباب المثقف والمتعلم الذي يمتلك طاقات هائلة يمكن توظيفها في خدمة الوطن. وأكد أن الشباب المصري لديه القدرة على التفكير الابتكاري، مشددًا على أهمية إتاحة الفرص لهم للمساهمة في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.
واختتم زكي حديثه بالإشادة بالشعب المصري، مؤكدًا أنه يتمتع بخصائص فريدة تجعله متميزًا عن غيره من الشعوب. فوطنية المواطن المصري تجعله مستعدًا للتضحية من أجل بلده، مشيرًا إلى أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد تتطلب إدارة واعية تستخدم كل منهما لخدمة الآخر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.