ليس بيع أصول.. رئيس الوزراء يوضح أهداف مشروع تنمية رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح اقتصاد الدولة يقاس بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة يُمثل نموذجًا فريدًا للتنمية المتكاملة في مختلف المجالات.
. فيديو
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يُعد "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر"، حيث تُقدر قيمته بنحو 150 مليار دولار أمريكي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
الأهداف: كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولاروتابع رئيس الوزراء، أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
كما أكد رئيس الوزراء، أننا نتحدث عن خلق ملايين من فرص العمل، قائلا: " نحن نحتاج مثل هذه المشروعات لتتكرر في مناطق كثيرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر توضع على خريطة السياحة العالمية وجذب السائحين هو أمل كبير، ولن يتحقق بدون تلك المشروعات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على رعاية مشروع تنمية رأس الحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة رئیس الوزراء أن مشروع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت