عشرات ملايين الدولارات.. الحكومة المصرية تكشف تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ البلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الاتفاق المالي للشراكة يتضمن شقين: جزء مالي مقدم وحصة من الأرباح، وشق مالي مقدم يضمن استثمارا أجنبيا بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضح مدبولي، أن الاتفاق المالي للشراكة يتضمن شقين، جزء مالي مقدم وحصة من الأرباح، مقسمة على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وبعد شهرين 20 مليار دولار، و35% من أرباح المشروع طوال مدة المشروع.
وألمح أن الصفقة الاستثمارية الكبرى أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي عن رأس الحكمة، وتنمية رأس الحكمة تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للبلاد 2052، والتي تنفذه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية.
وشهد مدبولي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة ، يوم أمس برئاسة مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
إقرأ المزيد
وصرح مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
إقرأ المزيدكما أكد مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار القاهرة شركات مصطفى مدبولي مصطفى مدبولی أکبر صفقة
إقرأ أيضاً:
عشرات الآلاف يتظاهرون في بلغراد ضد الفساد
احتشد عشرات الآلاف من الصرب من جميع أنحاء البلاد -معظمهم من الطلاب- في عاصمتهم في مسيرة كبرى ضد الفساد.
احتشد عشرات الآلاف في العاصمة الصربية بلغراد في مظاهرة حاشدة ضد الفساد، تميزت بأجواء حماسية، خلال عطلة نهاية الأسبوع. واستقبل سكان المدينة المتظاهرين، ومعظمهم من طلاب الجامعات الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد، وهم يلوّحون بالأعلام ويرددون الشعارات المناهضة للكسب غير المشروع.
ويُعد هذا الاحتجاج تتويجًا لأشهرٍ من التظاهرات المطالبة بالشفافية ومكافحة الفساد، والتي تمثل أكبر تحدٍّ حتى الآن لحكم الرئيس ألكسندر فوسيتش، الذي يهيمن على المشهد السياسي في صربيا منذ أكثر من عقد.
وفي ظل التصعيد، حذّر فوسيتش مرارًا من احتمال وقوع أعمال عنف خلال المسيرة، مهددًا باعتقال أي شخص يثير اضطرابات. كما شهد وسط المدينة تجمعًا لمؤيديه، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات بين الطرفين.
وواصل فوسيتش تحذيراته، مكررًا مزاعمه بأن أجهزة الاستخبارات الغربية تقف وراء الاحتجاجات المناهضة للفساد، والتي تهدف، بحسب رأيه، إلى الإطاحة به من السلطة. وأكد في تصريحاته أنه لن يرضخ لأي ضغوط، قائلاً: "لن أقبل الابتزاز أو الخضوع للضغط، أنا رئيس صربيا ولن أسمح للشارع بأن يفرض قواعده".
وتقود الحركة الطلابية هذه الاحتجاجات التي اجتاحت أنحاء البلاد، والتي اندلعت عقب انهيار مظلة خرسانية في محطة قطار شمال صربيا، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا قبل أكثر من أربعة أشهر، ليصبح الحدث شرارة أشعلت الغضب الشعبي ضد الفساد وسوء الإدارة.
وفي تصعيد أمني، اعتقلت الشرطة ستة من نشطاء المعارضة للاشتباه في تدبيرهم لأعمال تهدد النظام الدستوري والأمن، وذلك بعد يوم واحد من بث تسجيل مزعوم لاجتماعهم على قنوات تلفزيونية موالية للحكومة.
وأكد فوسيتش أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددًا على أن "من يعرقلون السلام سيتم اعتقالهم ومعاقبتهم بشدة".
وشهدت المسيرات الطلابية السابقة في مدن صربية عدة مشاركة واسعة وحشودًا ضخمة، مع حفاظها على الطابع السلمي. إلا أن التوترات تصاعدت في بلغراد بعد أن أقام أنصار فوسيتش، وبينهم مقاتلون سابقون من القوات شبه العسكرية، معسكرًا احتجاجيًا في حديقة مقابل مبنى الرئاسة، حيث شوهدت جرارات زراعية متوقفة حول المخيم يوم الجمعة.
وفي ظل هذه التطورات، أعلنت السلطات إغلاق مبنى البرلمان، الواقع في الجهة المقابلة من الشارع، لمدة ثلاثة أيام لدواعٍ أمنية، كما قررت تعليق حركة السكك الحديدية والعديد من خطوط الحافلات المؤدية إلى بلغراد.
وأمام هذا التصعيد، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في صربيا إلى احترام حرية التجمع باعتبارها حقًا أساسيًا، مشددةً على ضرورة ضمان سلامة المحتجين والمؤسسات، محذرةً في الوقت نفسه من أن "العنف يجب تجنبه".
ورغم أن صربيا تسعى رسميًا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومة الحالية تواجه اتهامات متزايدة بتقويض الحريات الديمقراطية، في وقت تعزز فيه علاقاتها مع روسيا والصين، ما يثير قلق الأوساط الأوروبية بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حملة مقاطعة المتاجر الكبرى تمتد إلى صربيا احتجاجًا على ارتفاع الأسعار غضب الشارع في صربيا: احتجاجات وإغلاق للجسور في نوفي ساد تنديدا بفساد الحكومة بعد أشهر من الاحتجاجات.. استقالة رئيس وزراء صربيا ميلوس فوتشيفيتش بلغراداحتجاجاتألكسندر فوتشيتشصربياصربيا- سياسة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان