الشواني: نضحك من محاولة إعادة تدوير ذلك الرجل الدمية حمدوك
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
هذه بلاد حرة وهذا شعب عظيم ولقد كشفت هذه الحرب برغم كل مآسيها عن معدن الشعب السوداني الأصيل، أكاد أقسم أن ربع ما تعرضنا له لو تعرض له شعب آخر لكان في حال وتشتت يفوقنا بأضعاف،
وشعب حر كهذا لن نرضى له المهانة أبدا، ولن نسمح بأن تُبدد سيادة دولته الوطنية أمام التدخل الخارجي، ولن نسمح أبدا بأن تقوده مؤامرات قحت والجنجويد ومن يدعمهم من قوى أجنبية إقليمية أو غربية.
تجمع كل هذا التنوع السوداني العظيم؛ لذا نحن لا نقيم وزنا للعملاء الذين ينادون بالبند السابع ونضحك من محاولة إعادة تدوير ذلك الرجل الدمية حمدوك.
سننتصر بإذن الله.
إعادة تدوير حمدوك لعبة مكشوفة، هذا الشخص لا يحمل أي صفة لتمثيل الشعب السوداني، بوضوح يعلم الشعب السوداني أن الرجل مجرد واجهة (إماراتية غربية). وهم يحاولون بشتى السبل التلاعب على العقول وإيهام السودانيين بأن الرجل هو من يمثلهم. هذا أمر مضحك إذا فهموا أن جلسات التصوير التي يقوم بها مع جهات أجنبية وشخصيات متنقلا من عاصمة إلى أخرى كافية لمنحه الشرعية. إن حمدوك يقود قحت وهو حليف سياسي لمليشيا الدعم السريع، ولا يعطي أي وزن لمؤسسات الدولة بل ويدعم الاتجاه التي يرغب في استعمار السودان وتركيع شعبه وكسر إرادته، ويصمت عن انتهاكات مليشيا الدعم السريع.
نقول لهم: إعادة تدوير حمدوك لن تنجح.
حركة عبدالله حمدوك تدل أنه يحاول أن يظهر للشعب السوداني كأنه طوق النجاة، هناك من يدفعه ليتحرك هنا ويلاقي هناك، يعود لأديس أبابا من كمبالا ويلتقي فلان وعلان، وكل ذلك مسرحية رديئة مصنوعة بعناية من الجهة التي تمول رحلاته ومولت من قبل مركز الدراسات الذي يرأسه في الإمارات. ببساطة على حمدوك أن يفهم أن الشعب السوداني يعرف أنه مجرد دمية تتحرك بلا تأثير حقيقي. لذا أقترح على الرجل توفير المال وترك السودان في حاله أو العودة فورا للسودان وملاقاة الشعب السوداني هنا، والعمل معه وداخل السودان بعيدا عن العواصم والفنادق. هل يستطيع ياترى؟ هل يملك وجه لذلك؟
هشام عثمان الشواني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشعب السودانی إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، كما أكدت إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام مزاعم السيادة مطلقاً ذريعة لتبرير المجاعة.
ونشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «لقاء مهم مع السيدة كيوكو أونو، نائبة مدير فرع شرق وجنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لبحث الوضع الإنساني الكارثي في السودان».
وأضافت «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة».
وتابعت «يجب ألا تستخدم مزاعم السيادة مطلقاً كذريعة لتبرير المجاعة». وستواصل دولة الإمارات التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين».
وتواصل دولة الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوداني؛ بهدف التخفيف من حدة تداعيات الأزمة التي يُعانيها منذ اندلاع النزاع، في أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني، وتبني منهجٍ شامل يلبي احتياجات المدنيين، خاصة في مخيمات النزوح في إقليم دارفور.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في دارفور، تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعدياً على كرامة المواطن السوداني وحقه في الحياة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن عمليات التهجير مزقت الأسر السودانية، وأدت إلى حدوث مجاعة فتكت بالأطفال والنساء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين المدنيين.
وأوضحوا أن الإمارات سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في السودان، وتعاونت بشكل فاعل مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين والنازحين الذين يصارعون الموت بسبب تفشي المجاعة، خاصة في دارفور.
جرائم حرب
أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن ما وثقته المنظمات الأممية والدولية من مجازر بحق المدنيين في السودان، خاصة في إقليم دارفور، يُرقى إلى «جرائم حرب» تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد عمليات انتقامية وقعت على أساس الانتماء أو العرق، وتمثل تكريساً لمنطق الاحتراب الداخلي.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن العمليات الانتقامية تؤدي إلى تأجيج خطاب التفرقة الاجتماعية على أساس عرقي وديني، وتخدم استراتيجية التقسيم والتفتيت لما تبقى من السودان، حيث أتت الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية تتعرض لتحريض ممنهج من خلال خطابات الكراهية.
وشدد على أن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها ملايين المدنيين في السودان تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً على كرامة الإنسان السوداني وحقه في الحياة.
وكانت الإمارات قد استنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ودانت «الخارجية» الإماراتية، في بيان لها، جميع أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، مؤكدة أن استهداف موظفي الإغاثة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ، مشددة على أهمية احترامهم وحمايتهم، وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافاً في الصراعات.
انتهاكات
أوضح الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الانتهاكات وعمليات الانتقام ضد المدنيين تمثل جريمة خطيرة تستوجب عقاب مرتكبيها، وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وبالأخص القانون الدولي الإنساني.
وذكر الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات والعمليات الانتقامية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية، وخاصة في الخرطوم ودارفور، لن تسقط بالتقادم، وسيكون لها التزامات وعقوبات دولية وقانونية على قيادات المجموعات العسكرية وقيادات الدولة السودانية.
وشدد على أن الاعتداء على المدنيين، والقتل الجماعي، وأعمال التصفية، تُعد جرائم حرب تستوجب عقوبات شديدة ضد مرتكبيها، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان منذ فترة طويلة أمر مؤسف للغاية، وقد تسبب في مآسٍ إنسانية كثيرة، داعياً إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء النزاع في السودان.