دفاع طبيب التجميل الشهير يقول إن موكله في السجن "بسبب 5000 درهم فقط"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي، إلى الأسبوع المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتواصلت اليوم مرافعات المحامية زينب الصنهاجي التي تؤازر الطبيب زوجته في هذه القضية. وشددت المحامية في مرافعة، على أن زوجة التازي بريئة من جناية الاتجار بالبشر ومن جميع التهم المنسوبة إليها، لكون هذه الجريمة غير قائمة لغياب الضحايا، وأشارت في هذا السياق، “لا وجود في هذا الملف لمفهوم الضحية كما هو متعارف عليه”
وقالت إن “الطبيب وزوجته بالإضافة إلى شقيقه بالسجن بسبب مبلغ هزيل يبلغ 5000 درهم”، وفسرت المحامية ذلك، بالقول “في هذا الملف 36 شاهدا، 6 منهم قدموا تبرعات، تقدر ب56 ألف و400 درهم، ننقص من هذا المبلغ 7000 درهم التي سيستفيد منه احد المرضى، سيتبقى منه ما يقارب 50 ألف درهم”، أضافت “ننقص منها أتعاب الاطباء والتحاليل الطبية ستظل 20 ألف درهم، سننقص منها مصاريف اخرى تشمل مصاريف الماء والكهرباء والديون والضرائب ستبقى 5000 درهم”.
وتساءلت عما إذا “كان هذا المبلغ يستحق أن يظل المتهمون في السجن”، واستطردت”هاد الناس في الحبس على 5000 درهم”.
كما أكدت المحامية أن منية “لا علم لها بوقائع النصب، كما أنه ليس هناك أي فاتورة أو وثيقة تنسب لها أو تحمل توقيعها”، متسائلة “كيف تتهم بالتزوير ولا وثيقة تحمل توقيعها”؟، وأضافت أن “لا صلة لها بالمرضى فمتابعتها في هذا الملف جاء لكونها زوجة مالك المصحة”. وأوضحت أن “جميع الجرائم المنسوبة لموكلتها يغيب عنها الاثبات لا دليل ملموس يورطها”.
والتمست المحامية من المحكمة، أن تقضي بالبراءة لموكلتها، أو “الاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضتها داخل السجن”.
وفيما يخص المتهم عبد الرزاق التازي، تضيف، فإنه “في البداية استمع إليه من طرف الشرطة القضائية بصفته يحمل تفويضا من مالك المصحة، بل قام بمساعدة الشرطة في البحث، عبر مدهم بملفات مرضى التي طلبت منه من طرف الشرطة القضائية، وكان يجهل مضمون هذه الملفات..”.
وأشارت المحامية الصنهاجي إلى انه” تعرض إلى التعذيب والضرب”، و “لم يكن له أية مهمة أو صفة داخل المصحة، بل كان يعمل بمصحة بمهمة محددة بناء على تفويض شقيقه حسن التازي” .
وأوضحت أن هذا التفويض يتضمن كذلك “تسوية النزاعات بخصوص أداء فاتورة، إذ يمكن على إثره تخفيض مبلغ الأداء اذا تراوح مابين ألف إلى 10 آلاف”.. وشددت على أن مؤزارها “لا دراية له في تدبير المجال الإداري والمحاسباتي وليست له اجرة من المصحة”. مشيرة إلى مضمون إحدى المكالمات الهاتفية التي تضمن اسم عبد الرزاق، بين إحدى المتهمات في الملف”.
وقالت إن المكالمة الهاتفية تتضمن عبارة “عندك عبد الرزاق.. غيضرب لينا كلشي في زيرو “، واعتبرت المحامية أن هذه العبارة بمثابة “دليل يثبت عدم علمه بأي اتفاقات مفترضة”.
بعدها، رافعت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، وشددت على أن “الشرطة القضائية خرقت القانون حينما استمعت إلى زوجة التازي وهي تحت تأثير أدوية مخدرة، لكونها مريضة باكتئاب حاد”. هذه المحامية “أدلت بشهادة طبية تثبت أخذ موكلتها دواء له مفعول مخدر”، وأشارت إلى” فصول من القانون الجنائي تنص على عدم إستماع مشتبه فيه وهو تحت تأثير المخدرات”.
وقالت إن موكلتها تعرضت كذلك إلى “عنف نفسي أثناء الإستماع إليها من طرف الشرطة”، وأشارت أنه في “المحضر الأول استمع إلى منية وهي قادمة من المستعجلات مباشرة نحو الضابطة القضائية، ظلت هناك لما يقارب خمس ساعات، كانت تحت تأثير دواء مخدر”، وتساءلت، “هل سنأخذ بعين الإعتبار لاقوالها”، وأضافت، “إذا قالوا ليها نتي لي قتلتي ستجيبهم بنعم أنا التي قتلت، إذ لم تكن سوية”.
وتابعت الإبراهيمي أن لا دليل ملموس يورط موكلتها، بل أن لا علاقة لها بعمل المصحة، فهي سيدة أعمال في مجال الحلاقة والتجميل، واستندت إلى حوار مع إحدى الصحف الألكترونية تقدم فيه منية نفسها على أساس أنها سيدة اعمال في مجال التجميل وليس مديرة في إدارة مصحة زوجها.
وعرجت المحامية نفسها على مقاطع الفيديو التي تشير إليها النيابة العامة على أنها أدلة دامغة تثبت تورط المتهمة، وهي عبارة عن 3 مقاطع صوتية فقط، لمدة 3 سنوات دارت بين إحدى المتهمات المكلفة بقسم المحاسبة ومنية، وقالت إن “اختريت بعناية لتمويه فحوى الموضوع”
وأضافت أن هذه المقاطع لا تثبت تورط موكلتها سواء في الاتجار بالبشر او حتى النصب أو تقديم عمولة لفائدة متهمة أخرى.
وشددت على أنه “النيابة العامة عجزت بمعية قاضي التحقيق في إثبات إعطاء موكلتها عمولة 20 في المائة لمتهمة زينب المساعدة الاجتماعية”، قالت إن “هناك وثيقة واحدة تثبت أن بنزاكور اخذت مبلغا من المصحة تقول إنه ملك لها وأثبت ذلك للمحكمة”.
وفسرت أن زوج المتهمة زينب توفي بالمصحة وبقيت على ذمتها 20 ألف درهم كمستحقات المصحة، بعد ذلك أعطت بنزاكور شيكا بمبلغ 100 ألف درهم، وقالت “لإدارة اعطوني باقي المبلغ إنه ملكي”. وفي إحدى مقاطع الصوتية التي تقدمها النيابة العامة كدليل على تورط موكلتها في إعطاء عمولة لزينب، تقول منية “عطيها ديالها”، بمعنى المتبقي من مبلغ 100 ألف درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حسن التازي وقالت إن ألف درهم على أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن يقول العرب لا؟!
الموقف الأمريكي من مصر ليس جديدا ولا مستغربا، فلقد شهدت العلاقات بين البلدين منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، في مصر أوضاعا متناقضة على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مقدمة الدول التي أيدت الثورة المصرية، وقد اتسمت العلاقات خلال الفترة من ١٩٥٢إلى ١٩٥٤ بقدر من التفاهم السياسي، إلا أن ما كان يصرح به جمال عبد الناصر دائما من موقفه من إسرائيل ومن حديثه الدائم عن الوحدة العربية، كل ذلك كان يثير حفيظة الأمريكان، وخصوصا بعد أن تبنت أمريكا حماية إسرائيل بعد أن قررت بريطانيا الخروج من المشهد ونجاح مصر في التوصل معها إلى مشروع سحب قواتها من منطقة قناة السويس، وعلى الرغم مما ساد العلاقات المصرية الأمريكية من وئام، إلا أن أمريكا لم تكن صادقة ولا حسنة النية في علاقاتها مع مصر، خاصة بعد أن حددت حكومة ٢٣ يوليو أهدافا للثورة كان في مقدمتها إقامة جيش وطني قوي، وتمكنت بدعم سوفييتي من الحصول على صفقة الأسلحة التشيكية، وهي اللحظة التي شعرت فيها أمريكا بالخطر على إسرائيل وعلى مصالحها في المنطقة في ظل الصراع الأمريكي السوفييتي.
بدأ العداء سافرا حينما وقفت الإدارة الأمريكية ضد مشروع بناء السد العالي، وقام الرئيس الأمريكي (أيزنهاور) بدور كبير بهدف إعاقة تمويل البنك الدولي لهذا المشروع، الذي كانت تعوّل عليه مصر في برامجها التنموية الطموحة، ورغم كل العقبات التي وضعتها أمريكا أمام الإدارة الجديدة في مصر، إلا أن الاتحاد السوفييتي قام بالدور الأهم في تمويل المشروع ماليا وفنيا، وأصبح مثالا للمشروعات التنموية الكبرى في العالم الثالث، بعدها راحت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس دورها في قضية الصراع العربي الإسرائيلي مقدمة كل الدعم العسكري والسياسي والمالي لإسرائيل منتظرة اللحظة التي تمكنها من ضرب مصر عسكريا واقتصاديا وإنزال هزيمة ساحقة بها، غير مكتفية بالهزيمة العسكرية، بل كانت طامحة إلى شيوع مناخ عام من الغضب ضد جمال عبد الناصر، سواء في مصر أو في كل العالم العربي، ولما كانت مصر تعمل جاهدة على استكمال مشروعها التنموي الكبير، وكان البنك الدولي متطلعا إلى دعم المشروع (السد العالي) باعتباره المشروع (الأنموذج) لكل دول العالم الثالث، وقد قطعت مصر شوطا كبيرا في التفاهم مع البنك، بعد إعداد كل الدراسات الفنية والمالية وجدوى المشروع اقتصاديا، إلا أن السياسة الإمريكية كانت تخطط لإفشال المشروع، وبذلت في سبيل ذلك قدرا كبيرا حال دون قيام البنك بدوره، ولم تخف أمريكا دورها في إفشال المشروع.
القضية كانت مثار غضب لكثير من دول العالم، لذا أقدم الاتحاد السوفييتي (وقتئذ) على تبني المشروع ودعمه ماليا وفنيا، ومضى المشروع الذي حظي برأي عام مصري هائل، أكسب جمال عبد الناصر قدرا هائلا من الشعبية في داخل مصر وخارجها، وخصوصا في العالم العربي الذي حظي فيه جمال عبد الناصر بشعبية كبيرة، وهكذا انشغلت مصر ببرامجها التنموية الكبيرة في الصناعة والزراعة والتعليم، وكان السد العالي هو أهم هذه المشروعات، إلا أن أمريكا لم تكن بعيدة عن المشهد، حينما تحيّنت الفرصة في وقت لم تكن فيه مصر مستعدة للحرب، ولم يكن اقتصادها مؤهلا لذلك، وكان جيشها يخوض حربا في اليمن، لذا جاءت حرب ٥ يونيو ١٩٦٧، وكانت أمريكا بأسلحتها واقتصادها وخبرائها وراء هذه الحرب التي أصابت كل مشروعات جمال عبد الناصر في مقتل، وبدا واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية حلت بدلا من بريطانيا في تبني قضية إسرائيل، وظهر واضحا عداؤها لجمال عبد الناصر شخصيا، واستطاعت بنفوذها وعلاقاتها الاقتصادية مع بعض الحكام العرب الذي كان جمال عبد الناصر يهدد مصالحهم الخاصة، وقد اصطف بعضهم لضرب مشروع جمال عبد الناصر السياسي والاقتصادي في مقتل.
بدا العداء سافرا وواضحا، ليس مع إسرائيل فقط بل ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ومعهما معظم الدول الأوروبية، ولم يبق لمصر من أصدقاء إلا الاتحاد السوفييتي، الذي أمد مصر بأسلحة جديدة، مكنتها خلال 3 سنوات من أن تعيد بناء جيشها، وأن تُعنى بثقافة الجند، بعد أن التحق بالجيش كل خريجي الجامعات المصرية، وتمكنت مصر رغم تباين القوى من إنزال ضربات موجعة لإسرائيل خلال حرب الاستنزاف، وأتذكر أننا كنا طلابا في الجامعة، وقد التحقنا بالتدريب العسكري، وامتلكنا قدرا هائلا من الطاقة والرغبة في خوض الحرب في أقرب وقت ممكن. وجاءت الفاجعة الكبرى التي هزت وجداننا، حينما فاجأنا جمال عبد الناصر بالرحيل ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠، وكان الرحيل في أخطر وأصعب الأوقات، بعدها اعتلى الرئيس السادات سدة الحكم، وكانت الجامعات تموج بموجات متعاقبة من الثورة والغضب، سواء بسبب الرحيل المفاجئ لجمال عبد الناصر أو لموقفنا السلبي من الرئيس السادات، الذي لم نكن نراه بديلا مناسبا لجمال عبد الناصر، بل لم نكن بحكم عمرنا نرى أي شخص آخر بديلا لجمال عبد الناصر، وأعتقد أن طلبة الجامعة قد أرهقوا الرئيس الجديد، الذي أشهد له أنه تحملنا بصبر وثقة لم نكن نعرف مصدرها، وخصوصا بعد أن اتخذ قرارا كنا نراه متهورا حينما أقدم على طرد الخبراء العسكريين الروس، وكنا نعتقد أن ذلك مؤشرا لعدم رغبته في خوض الحرب التي نذر جمال عبد الناصر نفسه لها ومات من أجلها.
فاجأنا الرئيس السادات بحرب أكتوبر ١٩٧٣، واكتسب الرجل شعبية كبيرة لأول مرة، لكنه راح يردد مقولة إن أوراق القضية برمتها في يد الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن لعبت دورا رئيسا في وقف إطلاق النار، وراحت تخوض دور الوسيط المفاوض الذي لم نكن نراه نزيها أو محايدا، واستمرت المفاوضات التي مرت بظروف معقدة، لكن كانت مصالح إسرائيل هي القضية الأهم للولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك نجح السادات في استرداد سيناء كاملة بجهد دبلوماسي شاق، وزاد الأمر تعقيدا حينما قطعت الدول العربية باستثناء سلطنة عمان ومعها السودان والصومال علاقتها بمصر، وخلال كل العقود المنصرمة راحت إسرائيل تزداد صلفا واستقواء، وخلال حكم الحزبين الأمريكيين (الجمهوري والديمقراطي) وكلاهما قدما دعما إسرائيل سياسيا وعسكريا وماليا دعما غير مسبوق، ودخلت قضية فلسطين في أتون مفاوضات غير مجدية، وزاد الأمر تعقيدا تلك الصراعات المحتدمة بين الفلسطينيين، لدرجة أنه بات من الصعب جمع الفلسطينيين على قلب رجل واحد، لكي ينتهي الأمر بالعدوان الإسرائيلي على غزة ووصول الرئيس الجديد (ترامب) إلى سدة الحكم، لكي يفاجئ العالم بمشروع صهيوني يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولعله المشهد الأكثر تعقيدا طوال فترة الصراع العربي الإسرائيلي، بل يعد المشهد الأصعب في تاريخ هذا الصراع.
يمارس الرئيس الأمريكي (ترامب) نفوذه على كثير من دول العالم، معتقدا أنه رئيس العالم كله، إلا أن معظم دول العالم رفضت هذا المشروع باعتباره تطهيرا عرقيا لا مثيل له في التاريخ، وأصبحت مصر والأردن وربما غيرهما من دول عربية أخرى مهددة لاستقبال أكثر من مليوني فلسطيني، بعدها تنتهي القضية الفلسطينية حيث يعيش الفلسطينيون في الشتات لكي يحيل ترامب فلسطين إلى أرض لا صاحب لها يحتلها الإسرائيليون، وقد صرح ترامب في أحاديثه بأن إسرائيل بلد صغير (لا حول له ولا قوة) في حاجة إلى أن تتمدد إلى أرض مجاورة، وهكذا أصبحت القضية مثار حديث العالم، ولعل هذا يدفعنا إلى أن نتساءل: ماذا نحن فاعلون ونحن أمام قضية وجود وسوف يحاسبنا التاريخ بكل قسوة؟ ألم يحن الوقت بعد لكي يجتمع العرب ويتفقوا لأول مرة في حياتهم على موقف حاسم وجاد ويقولون لا؟ ماذا سيفعل حينها ترامب أمام الموقف الصلب الموحد الذي يمكن أن يقفه العرب؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح اقتصادية وأمنية وسياسية في منطقتنا، باستطاعتنا أن نقول لا. ولن نخسر الكثير وربما تخسر أمريكا أكثر منا بكثير. هل يستطيع حكامنا في اجتماعهم القادم أن يقولوا لا وأن يعبروا عن غضب شعوبهم؟ حينئذ سوف يحظون بدعم شعبي هائل من شعوبهم، ومن كثير من دول العالم. وحتى يقول العرب كلمتهم فسنظل في انتظار قرارهم متفائلين ومتوجسين أيضا.
د. محمد صابر عرب أكاديمي وكاتب مصري
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو