صراع رباعي بين صحم والخابورة والسلام والاتحاد لحسم الصعود لعمانتل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ينتظر دوري عمانتل للموسم المقبل 2024/2025 الفريقين الصاعدين اليوم في ختام دوري تمكين للدرجة الأولى لكرة القدم، من خلال الصراع الرباعي بين صحم والخابورة والسلام والاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري جراء التقارب الكبير بين فرق المقدمة، وتتساوى أندية صحم والخابورة والسلام في الرصيد المشترك على الصدارة وهو 15 نقطة، ومن ثم يأتي الاتحاد 14 نقطة بعدما ودع مسقط 9 نقاط وأهلي سداب بلا رصيد من النقاط.
3 مواجهات
المواجهات الثلاث التي ستقام اليوم، سيلتقي فيها أهلي سداب مع صحم على استاد السيب الرياضي، وتبدو حظوظ صحم الأقرب، وستكون المواجهة المرتقبة والأهم بين الخابورة والسلام على ملعب مجمع الرستاق الرياضي، على أن يلتقي الاتحاد مع مسقط بمجمع السعادة الرياضي وستقام المباريات الثلاث في توقيت واحد في الساعة 6:50 مساء، وستكون الحسابات معقدة بالفعل لكن إذا فاز صحم والخابورة حسم الأمر، وإذا تعثر واحد منهم وفاز السلام والاتحاد ستكون البطاقتان للسلام والاتحاد.
حكام الجولة الأخيرة
اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة أطقم الحكام التي ستدير المباريات الثلاث في ختام الدوري من خلال المستوى الفني الجيد الذي قدموه في المباريات الماضية، حيث سيتولى إدارة مباراة أهلي سداب مع صحم الحكم عبدالعزيز الغنبوصي ويساعده حمود الشعيبي وأحمد بيت جميل والحكم الرابع محمد العبري ومقيم الحكام علي القاسمي.
أما مواجهة الخابورة والسلام سيديرها الحكم محمود المجرفي ويساعده حمد الغافري وإسحاق الصبحي والحكم الرابع خميس السيابي ومقيم الحكام الدكتور سالم الراشدي.
كما سيدير لقاء الاتحاد مع مسقط محمد اليحيائي ويساعده مؤيد البلوشي وهاني باتميرة والحكم الرابع عمر المعمري وسيقيم الحكام محمد مفلح.
طموح العودة والمنافسة
طموح العودة والمنافسة سيكون مفتوح الأبواب على مصراعيه سواء للفرق التي هبطت الموسم الماضي من دوري عمانتل أو التي حاولت تحقيق الصعود وفشلت في الأمتار الأخيرة، حيث يتوقع فيها التنافس الأقوى في طموح العودة من جديد إلى دوري عمانتل لكن يبقى الأمل موجودا لجميع الفرق الأربعة التي تتصدر الترتيب العام خاصة وإن البعض منها أعد العدة من خلال الاستعانة بالوجوه الشابة التي لديها العزيمة والحماس على تقديم صورة مشرفة للفرق منذ بداية الدور الأول باعتباره الأهم في تجميع النقاط والحضور في المقدمة وستكون الفرصة مواتية للصعود لاقتناص بطاقات التأهل والمنافسة الشرسة على بطاقتي الصعود المؤهلة بشكل مباشر لدوري عمانتل.
حسابات الصعود
المؤشرات الأولية تعطي صحم والخابورة الفرصة الأكبر للصعود بشرط فوز صحم على أهلي سداب والخابورة على السلام، لكن التعادل لا يخدم الفريقين إذا فاز السلام على الخابورة وفاز الاتحاد على مسقط ؛لأن الفوز وحده هو من يحسم أمر الصعود، لكن إذا انتهت المباريات الثلاث بالتعادل ستكون حسابات الأهداف حاضرة أي ما له وما عليه بين صحم والخابورة والسلام الذين ستكون معهم 16 نقطة والاتحاد 15 نقطة.
كيفية فض صراع المنافسة
حددت لجنة المسابقات في نظام المسابقة أنه إذا تساوى ناديان أو أكثر (الأندية المعنية) على أحد المراكز في عدد النقاط بنهاية المسابقة فإنه يتم ترتيب الأندية حسب التسلسل التالي: النادي الحاصل على أكثر عدد من النقاط في المباريات التي لعبت بين الأندية المعنية، ثم فارق الأهداف (ما له ناقص ما عليه) من المباريات التي لعبت بين الأندية المعنية، والنادي المسجل لمجموع أهداف أكثر في المباريات التي لعبت بين الأندية المعنية، وفارق الأهداف (ما له ناقص ما عليه) الناتج من جميع مباريات المسابقة، والنادي المسجل لمجموع أهداف أكثر في جميع مبارياته بالمسابقة، ثم تطبق قاعدة اللعب النظيف باحتساب عدد البطاقات الملونة (الحمراء - الصفراء) حيث تحتسب البطاقة الصفراء بنقطة واحدة والبطاقة الحمراء المباشرة أو غير المباشرة (نتيجة الحصول على إنذارين بثلاث نقاط) والبطاقة الحمراء المباشرة بعد البطاقة الصفراء تُحتسب الاثنتان بأربع نقاط (٤) ويعتبر الفريق الحاصل على أقل نقاط هو الفائز، وإذا استمر التعادل بين ناديين فقط في جميع ما ذكر أعلاه، وجمعت بينهما مباراة في الأسبوع الأخير من المسابقة ولا يزال التعادل قائما بينهما حتى نهاية المباراة فإنه يتم حسم التعادل عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة مباشرة، وإذا استمر التعادل في جميع ما ذكر أعلاه، تجرى قرعة لتحديد المراكز في الموعد الذي تحدده لجنة المسابقات.
جوائز الدوري
وضع الاتحاد العماني لكرة القدم جوائز مالية للأندية التي ستصعد لدوري عمانتل للموسم الرياضي 2024/ 2025، وذلك للناديين الحاصلين على المركزين الأول والثاني وفق ترتيب المرحلة النهائية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة للدوري 22.5 ألف ريال عماني منها 13.5 ألف ريال عماني للبطل بالإضافة إلى 22 ميدالية ذهبية و9 آلاف ريال عماني للوصيف بالإضافة إلى 22 ميدالية فضية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دوری عمانتل
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول