خطط حكومية لتشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة الصلاحية المالية لشركة الحفر العراقية سيخلق مرونة عالية، فيما كشفت عن خطة لتشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية.
وقال مدير عام شركة الحفر العراقية أحد تشكيلات الوزارة، خالد حمزة عباس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "مجلس الوزراء قرر زيادة الصلاحية المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية إلى 30 مليار دينار، من أجل تلبية احتياج شركة الحفر في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر وتأهيلها".
وأشار إلى أن "هذا القرار سيخلق مرونة عالية، لاسيما في ما يتعلق بإدامة النشاط للأجهزة العاملة في مجال الحفر والاستصلاح، ويقلل من ساعات التوقف، وبالتالي سينعكس إيجاباً على أداء العمل، إضافة الى توفير متطلبات مشغلي الحقول (الشركات المرخصة) وبشهادات فحص مقبولة حسب معيار صناعة الحفر (API)".
وأضاف أن "خطة الشركة تتضمن التركيز في هذهِ المرحلة على تشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية، وبواقع 67 بئر حفر و 146 بئر استصلاح".
وأعرب عن "تطلعه لتطوير القدرات في بعض الأعمال الخاصة بخدمات الآبار وبالتعاون مع الشركاء من الشركات المحلية والأجنبية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صفقات المليارات النفطية: استثمار سياسي أم ورطة اقتصادية؟
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ذروة صخب الصفقات النفطية العالمية، يظهر العراق من جديد لاعبًا رئيسًا، ولكن بأسئلة أكثر من الأجوبة.
صفقة عراقية بريطانية تُقدّر بـ25 مليار دولار، وأخرى صينية لإدخال الروبوتات في صيانة الأنابيب، وسط توقعات بإضافة 150 ألف برميل فقط للطاقة الإنتاجية..
وهنا يكمن التناقض: مشاريع ضخمة مقابل مردود محدود، وتحذيرات من أن العائد قد لا يتجاوز الرمزية السياسية.
في 26 مارس/آذار الماضي، وقّع العراق اتفاقًا ضخمًا مع شركة “بي بي” البريطانية لتطوير أربعة حقول في كركوك، ما يُفترض أنه سيعزز إنتاجه بـ150 ألف برميل يوميًا. ورغم حجم الاستثمار المهول الذي يشمل الطاقة والغاز والمياه، يرى مراقبون أن تأثيره الفعلي سيكون محدودًا بسبب التزامات العراق داخل منظمة “أوبك” التي تمنعه من تجاوز سقف الإنتاج الحالي.
وعلى مدار شهرين متتاليين، تصدر العراق قائمة أكبر صفقات النفط العالمية، بمشاركة سعودية في فبراير وصفقة تكنولوجية جديدة في مارس، تضمنت توقيع شركة نفط الوسط اتفاقية مع “إي بي إس” الصينية لاستخدام الروبوتات في اكتشاف أعطال الأنابيب.
ورغم الحداثة التقنية، شكك الاقتصادي نبيل العلي بجدواها واعتبرها “لا ترقى لمستوى الحدث”.
الأصوات التحذيرية تتعالى. الخبير بلال خليفة وصف الصفقات بأنها “غير مدروسة”، وأشار إلى أن العراق قد يُجبر على تقليل إنتاجه من الحقول الوطنية لتفادي غرامات لصالح الشركات الأجنبية عند انخفاض الطلب.
كما تساءل عن منطق التوسع في التعاقدات دون القدرة على التصدير، متحدثًا عن أزمة سقوف الإنتاج التي تمنع أي استفادة حقيقية من طموح زيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل.
ويبدو أن المكاسب السياسية لا تُخفي هشاشة العائد الاقتصادي، فالموازنة العراقية مبنية على سعر برميل بـ70 دولارًا، بينما نفط البصرة يباع حاليًا بنحو 60 دولارًا، أي أن كل برميل إضافي قد يفاقم الخسائر بدل أن يضيف إليها.
صفقات بالمليارات، وحقول تُفتح، لكن دون حرية تصدير أو قدرة على تعديل حصص الإنتاج، يظل العراق، كما يرى الخبراء، سجين سقوف “أوبك”، ويخاطر بزيادة الإنتاج على ورق لا على أرض الواقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية