خطط حكومية لتشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة الصلاحية المالية لشركة الحفر العراقية سيخلق مرونة عالية، فيما كشفت عن خطة لتشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية.
وقال مدير عام شركة الحفر العراقية أحد تشكيلات الوزارة، خالد حمزة عباس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "مجلس الوزراء قرر زيادة الصلاحية المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية إلى 30 مليار دينار، من أجل تلبية احتياج شركة الحفر في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر وتأهيلها".
وأشار إلى أن "هذا القرار سيخلق مرونة عالية، لاسيما في ما يتعلق بإدامة النشاط للأجهزة العاملة في مجال الحفر والاستصلاح، ويقلل من ساعات التوقف، وبالتالي سينعكس إيجاباً على أداء العمل، إضافة الى توفير متطلبات مشغلي الحقول (الشركات المرخصة) وبشهادات فحص مقبولة حسب معيار صناعة الحفر (API)".
وأضاف أن "خطة الشركة تتضمن التركيز في هذهِ المرحلة على تشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية، وبواقع 67 بئر حفر و 146 بئر استصلاح".
وأعرب عن "تطلعه لتطوير القدرات في بعض الأعمال الخاصة بخدمات الآبار وبالتعاون مع الشركاء من الشركات المحلية والأجنبية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل:سنفتح مصانع داخل السجون لتشغيل التنزلاء
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستعد وزارة العدل لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية خلال الفترة المقبلة.وقال مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية : إن “الوزارة ماضية في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير وتأهيل واقع الدوائر الإصلاحية”، وأوضح أن “من أبرز هذه الخطوات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعليمات قانون (تشغيل النزلاء)، الشروع قريبًا في إطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية، بما يسهم في تحسين برامج التأهيل وتعزيز مهارات النزلاء”.وأشار، إلى أن “تشغيل النزلاء لن يقتصر على توفير مورد مالي لهم، مما يخفف العبء عن ذويهم، بل سيمكنهم أيضًا من اكتساب مهارات وخبرات عملية في مجالات مختلفة، كما سيسهم ذلك في تسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لاسيما أنهم سيحصلون على شهادات معتمدة لممارسة المهنة، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل جديد لهم” .وبين الساعدي، أن “المصانع التي سيتم إنشاؤها داخل السجون المركزية ستشمل مصانع لإنتاج الألبسة والمياه المعدنية، مع تخصيص جزء من الأرباح للنزلاء، مما يعزز مواردهم المالية، أما من الناحية الإصلاحية، فسيكون هذا المشروع وسيلة فعالة لإعادة تأهيلهم وتهذيب سلوكهم، مما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.ونوّه، بأن “الوزارة اتخذت خطوات عملية في هذا المجال، إذ قامت بفتح العديد من الورش داخل السجون الإصلاحية لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتشمل هذه الورش (النجارة الحديثة، الحدادة، تصليح الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ورش الخياطة)، وإلى جانب ذلك، تحرص الوزارة على تطوير البرامج التعليمية داخل السجون، مع توفير الفرصة للنزلاء الراغبين في مواصلة دراستهم، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهمً”.وأضاف الساعدي، أن “الوزارة، إلى جانب برامج التأهيل داخل السجون، عملت على تطوير برنامج الرعاية اللاحقة، الذي يُعد من البرامج المهمة والمكملة لعملية إصلاح النزلاء، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم، سواء في المؤسسات الحكومية أو في العتبة الحسينية المقدسة، التي أبدت تعاونًا كبيرًا في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة”، وأوضح أنه “تم بالفعل تشغيل عدد من النزلاء السابقين في معامل النجارة التابعة للعتبة، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم المهني والمعيشي”.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن