ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، مشيرا إلي أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى تعد دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتأتى في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة.

 

 

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم،: أن تلك الخطوة تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصرى، وقدرته علي مواجهة التحديات، مضيفا،: أن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، لنتمكن من استكمال البناء خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح الجبلي، أن أى استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد، من خلال اشتراك مختلف القطاعات في أى استثمارات جديدة، مستشهدا بالاستثمارات في قطاع الزراعة حيث يقوم عليها استثمارات في الصناعة والتجارة والنقل.

 

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، للتوسع في مثل الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، مؤكدا أن العملة الأجنبية هى التحدى الأكبر أمام الوضع الاقتصادى الحالي، والذى بتطلب التوسع في الإنتاج المحلي وجذب استثمارات ما يؤدى لتقليل الواردات وزيادة حجم التصدير.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع دولة الإمارات وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى،  تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيوخ لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية

إقرأ أيضاً:

زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر،  الوضع العالمي للأمن الغذائي،  الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي،  محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.

وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.

وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.

وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.

وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي
  • رسائل قوية من الرئيس السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة.. تعرف عليها
  • برلماني: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة رسالة قوية لتعزيز الأمن الوطني
  • زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
  • وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية بتوفير منظومة متكاملة وشاملة -تفاصيل
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيرلندا باليوم الوطني
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيرلندا باليوم الوطني لبلاده
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • ضمن مشروع الـ16 ألف سلة غذائية.. روانكة توزع دفعة جديدة في إدارة كرميان