النائب أيمن محسب: مشروع رأس الحكمة "تاريخي" ويساهم في حل أزمة شُح الدولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية الصفقة الاستثمارية والتى وصفها بـ "التاريخية"، كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والامارات.
وقال "محسب"، إن الصفقة ستضمن تدفق دولاري يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري، موضحا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وتوقع النائب أيمن محسب، أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطني التاريخية مشروع رأس الحكمة العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
إضافة اسم الأم للبطاقة.. قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماء
أُثيرت في الساعات الأخيرة ملف إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي، وبالتحديد خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، الذي رد على سؤال بشأن هذا المقترح بأن الحكومة سوف تدرسه، إلا أنه تدارك في رده وأشار إلى أن QR CODE الخاص ببطاقات الرقم القومي يواجه ظاهرة تشابه الأسماء التي استدعت طرح مقترح إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي.
ويأتي مقترح إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، تلك الظاهرة التي تنشط على الأخص في الدعاوى الجنائية وحالات تنفيذ الأحكام والتفتيش في الأكمنة ونقطة التفتيش.
قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماءغير أن هناك قانونًا جديدًا جدير الإشارة إليه في هذ الصدد وعند الحديث عن أزمة تشابه الأسماء، والتي عالجها بشكل كبير، وسوف تظهر آثاره جلية عند التطبيق، لاسيما وأنه قد أخذ موافقة مجلس النواب في المجموع وفي انتظار الموافقة النهائية.
هذا القانون هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تضمن مواد لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، حيث نص علي وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة 103 من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
مواجهة أزمة تشابه الأسماءكما ألزم المشروع قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته. وإذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة 309 من المشروع وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي.
البرلمان يعزز من مواجهة الأزمةمناقشات مجلس النواب تخدثت عن هذا الأمر كذلك، فتمت الإشارة إلى أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»
ونوهت المناقشات بأن المشروع الجديد يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تمت الإشارة إلى أن بطاقة الرقم القومي ضامن لمنع تشابه وتداخل الأسماء، لاسيما وأن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا