رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة ليس بيع للأصول وإنما شراكة.. ونحضر لمشروعات أخرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على بيع الدولة للأصول، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء أصله وتنميته مما يعود بالنفع على الدولتين.
وأشار مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة، اليوم الجمعة، إلى أن مشروع رأس الحكمة هو ترجمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذه النوعية من المشروعات هى الحل الحقيقي للازمة الاقتصادية، والنجاح هو تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة ليس بيعا للأصول، وإنما هو شراكة، وهذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة سيدر نقدا أجنبي يحل أزمة السيولة، ومن ثم نسيطر على التضخم، ونقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري، فضلا على أنه سيخلق ملايين من فرص العمل، حيث إن مصر تحتاج لمليون فرصة عمل سنويا.
ولفت إلى أن المشروع يتم وفق قوانين الاستثمار المصرية، ومصر حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونرحب بكل أنواع الاستثمار، وهناك مشروعات تحضرها مصر للطرح العالمي وستكون من العيار الثقبل، منوها بأن الصحة والتعليم لهم الأولوية الكبرى للدولة الفترة المقبلة.
ولفت إلى أننا على بعض خطوات من إعلان الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بالعاشر من رمضان
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
ويستهل رئيس الوزراء جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم.
وأوضح أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان