رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة ليس بيع للأصول وإنما شراكة.. ونحضر لمشروعات أخرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على بيع الدولة للأصول، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء أصله وتنميته مما يعود بالنفع على الدولتين.
وأشار مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة، اليوم الجمعة، إلى أن مشروع رأس الحكمة هو ترجمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذه النوعية من المشروعات هى الحل الحقيقي للازمة الاقتصادية، والنجاح هو تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة ليس بيعا للأصول، وإنما هو شراكة، وهذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة سيدر نقدا أجنبي يحل أزمة السيولة، ومن ثم نسيطر على التضخم، ونقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري، فضلا على أنه سيخلق ملايين من فرص العمل، حيث إن مصر تحتاج لمليون فرصة عمل سنويا.
ولفت إلى أن المشروع يتم وفق قوانين الاستثمار المصرية، ومصر حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونرحب بكل أنواع الاستثمار، وهناك مشروعات تحضرها مصر للطرح العالمي وستكون من العيار الثقبل، منوها بأن الصحة والتعليم لهم الأولوية الكبرى للدولة الفترة المقبلة.
ولفت إلى أننا على بعض خطوات من إعلان الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس ـ جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة.
وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 ، و 65% عام 2040 ، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح في مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر: لدينا تاريخ طويل وناجح في مصر، حيث ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 جيجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للمضي قدمًا في تنفيذها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات