رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة ليس بيع للأصول وإنما شراكة.. ونحضر لمشروعات أخرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على بيع الدولة للأصول، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء أصله وتنميته مما يعود بالنفع على الدولتين.
وأشار مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة، اليوم الجمعة، إلى أن مشروع رأس الحكمة هو ترجمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذه النوعية من المشروعات هى الحل الحقيقي للازمة الاقتصادية، والنجاح هو تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة ليس بيعا للأصول، وإنما هو شراكة، وهذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة.
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة سيدر نقدا أجنبي يحل أزمة السيولة، ومن ثم نسيطر على التضخم، ونقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري، فضلا على أنه سيخلق ملايين من فرص العمل، حيث إن مصر تحتاج لمليون فرصة عمل سنويا.
ولفت إلى أن المشروع يتم وفق قوانين الاستثمار المصرية، ومصر حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونرحب بكل أنواع الاستثمار، وهناك مشروعات تحضرها مصر للطرح العالمي وستكون من العيار الثقبل، منوها بأن الصحة والتعليم لهم الأولوية الكبرى للدولة الفترة المقبلة.
ولفت إلى أننا على بعض خطوات من إعلان الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها