زراعة «حماة الوطن» تشيد بالصفقة الاستثمارية الكبرى في رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشاد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الاقتصاد، وجذب موارد من النقد الأجنبي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية وعربية للعمل في مصر.
وأكد المهندس محمد الجمال، على أن صفقة الاستثمار المباشر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى للاستثمار في مدينة رأس الحكمة، تأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الجمال، إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى وضع خطط دقيقة تستهدف توفير أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتي تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين البيئة الاقتصادية لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وأكد على أن مناخ مصر الاستثماري جاذب في الوقت الحالي، من خال البنية التحتية القوية التي وضعتها الدولة في السنوات الأخيرة من طرق وكباري وصرف صحي ومياه، يفتح الفرص أمام استقطاب استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها فرص الاستثمار الزراعي في ظل مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي ومشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن القيادة السياسية كانت حريصة على إقامة المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروعات إعادة تحلية المياه ومشروع تبطين الترع ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي.
ودعا الجمال إلى ضرورة وضع خريطة للاستثمار الزراعي والفرص المتاحة في مصر بهذا المجال والترويج لها دوليا من خلال مجتمع ومجالس الأعمال المشتركة والجهات الحكومية المنوطة بذلك، مع تقديم تسهيلات في تملك الأراضي تجذب مزيدا من الاستثمارت الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الزراعة الإنتاج الحيواني الحكومة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.