عاجل| تفاصيل الصفقة الكبرى.. إسقاط ديون خارجية بقيمة 11 مليار دولار عن مصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن مشروع تطوير“رأس الحكمة” سيتضمن شطب ديون خارجية بقيمة 11 مليار دولار عن مصر كانت تتضمن ودائع حكومة الإماراتية في البنك المركزي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن اليوم عن تفاصيل الصفقة الكبرى، والتي تضمنت توقعي اتفاق مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وحكومة أبو ظبي متمثلة في القابضة ابوظبي أي دي كيو.
وأوضح رئيس الوزراء، أن تفاصيل المالية للمشروع تضمن تنازل عن ودائع الإماراتية بالبنك المركزي والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار مقابل تحويل تلك الأموال إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تطوير المشروع، بالإضافة إلى الحصول على أموال مباشرة خلال شهرين بقيمة 24 مليار دولار على دفعتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة تطوير مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع للصلب
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم، السبت، بمصنع للصلب، أعمال تطوير وتوسعات المصنع.
ورافقه خلال جولته الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وشهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه افتتاح أكبر مركز خدمي لتقطیع وتشریح الصاج الملون والمجلفن والمسحوب على البارد، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن خط الإنتاج الجديد سیكون قادرا على تغذیة قطاع الأجهزة المنزلية بجميع احتياجاتها، حيث شاهد في هذا الإطار ماكينة تشريح الصاج، وماكينة أخرى لتقطيعه.
كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد المعرض الرئيسي لمنتجات الصلب المدرفل، كما تفقد أعمال تطوير خط درفلة الصلب على البارد، وشاهد في أثناء ذلك ماكينة للدرفلة على البارد، وكيفية ومراحل عملها، ثم قام بعد ذلك بتفقد خط الجلفنة رقم 2، كما توجه لورشة تجليخ الصلب المدرفل، التي تستهدف تحسين جودة المنتج من حيث استواء السطح، وتقليل تكلفة الصيانة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على التوسعات التي قامت بها شركة للصلب، مؤكدا استمرار دعم الحكومة لأية توسعات جديدة للمصانع، في إطار سياسة الدولة التي تنتهجها بدعم الصناعة المصرية، وتوطين مختلف الصناعات؛ لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة.