محلات يطبق عليها قانون المحال العامة.. «التنمية المحلية» تتابع تطبيقه بالمحافظات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بدأت وزارة التنمية المحلية متابعة تطبيق المحال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في مختلف المحافظات، إذ يجرى تطبيق القانون على عدد 316 نشاطا تجاريا يجب ترخيصها وفق القانون.
وتتلقى مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات طلبات ترخيص المحلات والمطاعم والورش وغيرها من الأنشطة، ومنها محلات مجموعة الأغذية وهي تضم:
نشاط الأغذية- محل بيع العسل البيض والعسل الأسود.
- محل بيع السمن ومشتقاته.
- محل بيع وتوزيع المواد الغذائية والتي لا تتطلب شروطا خاصة للتداول والحفظ.
- محل بيع المواد التموينية والتي لا تتطلب شروطا خاصة للتداول أو الحفظ.
- محل بيع الخضار والفاكهة بالجملة أو التجزئة بحالتها الصلية بدون إعداد أو تجهيز.
- محل بيع الدقيق والردة.
- محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها.
- محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة.
- محل بيع البن وملحقاته.
- محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.
- محل بيع البلح والتمور والعجوة.
- أكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئة والتي لا تتطلب شروطا خاصة بالتداول.
- محل بيع الخل.
- محل بيع لوازم السبوع والأفراح.
مجموعة الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية- محل بيع وتأجير الملابس بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.
- محل بيع، وتأجير الملابس المستعملة بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.
- محل بيع الأحذية والمنتجات الجلدية والشنط.
- محل بيع المفروشات بكافة أنواعها وبيع مستلزمات التنجيد.
- محل بيع الخيوط والتريكو والأشرطة المجدولة والكلف.
- محل بيع الخردوات والخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية بالتجزئة أو جملة.
- محل بيع لوازم الخياطين ولوازم مصانع الملابس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتجات الجلدية المواد التموينية المواد الغذائية محل بيع قانون المحال قانون المحال العامة محل بیع
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير