شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هي الدول التي تدفع حصتها العادلة لمكافحة تغير المناخ؟، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم، تستعد الدول لإجراء محادثات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هي الدول التي تدفع "حصتها العادلة" لمكافحة تغير المناخ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ما هي الدول التي تدفع "حصتها العادلة" لمكافحة تغير...

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم، تستعد الدول لإجراء محادثات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام حول تمويل قضايا المناخ - أي الأموال التي تقدمها الاقتصادات الكبيرة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تلك الظاهرة.

وهناك دول لم تقدم المبالغ التي تعهدت بها حتى الآن. ويقول محللون إن بعضها دفع أكثر من "حصته العادلة". فيما تقول دول أخرى إنها ليست مضطرة لأن تدفع على الإطلاق.

- ما هي الدول التي تقدم هذا التمويل؟

تعود قائمة الدول الملزَمة بالمساهمة إلى محادثات الأمم المتحدة حول المناخ عام 1992. ولم يتم توسيع القائمة منذ ذلك الحين.

تضم القائمة 23 دولة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وشملت القائمة أيضا المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي كانت موجودة قبل الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الدول غير المدرجة على القائمة الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم، فضلا عن دول يرتفع فيها نصيب الفرد من الثروة مثل الإمارات. وتسعى دول لتغيير هذا الوضع.

- ما هي الدول التي تدفع حصتها العادلة؟

لا تحدد قواعد الأمم المتحدة حجم الأموال التي يتعين على كل دولة غنية دفعها.

ووضع معهد التنمية الخارجية للأبحاث (أو.دي.آي) ومقره لندن تقديرات لحجم التمويل الذي يجب أن تدفعه كل دولة غنية للوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويا الذي تعهدت الدول الغنية بتقديمها بشكل مشترك، وذلك بناء على الدخل القومي لكل دولة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها منذ 1990 وعدد سكانها.

ووفقا لهذا التحليل، فإن سبع دول فقط هي التي دفعت "حصتها العادلة" في عام 2020، وهي الدنمرك وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد.

وبحسب ترتيب المعهد، فإن الولايات المتحدة تتخلف عن كل الدول المتقدمة الأخرى لدى مقارنة مساهماتها السابقة في تمويل قضايا المناخ مع ما يفترض أن تكون عليه "حصتها العادلة".

وشملت المساهمات في 2020 مبلغ 8.66 مليار دولار من فرنسا و16.09 مليار دولار من اليابان. في المقابل، قدمت الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار في 2020. وتعهدت واشنطن بمبلغ 11.4 مليار دولار لعام 2025، لكن المعهد أشار إلى أن هذا يمثل 25% فقط من "الحصة العادلة" للولايات المتحدة.

ويمثل الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مجتمعا أكبر مساهم في تمويل قضايا المناخ، إذ قدم مبلغ 23.38 مليار يورو (26.15 مليار دولار) في 2020.

تلك المبالغ لا تشمل جميع الأموال المتعلقة بالمناخ مثل حجم التمويل الذي تخصصه هذه الدول للمشاريع المرتبطة بهذه المسألة.

كما أنها لا تعكس حجم ما تنفقه الدول في الداخل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. وأقرت الولايات المتحدة مشروع قانون الحد من التضخم ويشمل تخصيص مبلغ 430 مليار دولار. ويتضمن بنودا رئيسية لخفض الانبعاثات والتوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون.

- ارتفاع التكاليف

من المتوقع أن تأتي مسألة التمويل في صدارة الموضوعات المطروحة في مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني حين ستبحث نحو 200 دولة إنشاء صندوق لدعم الدول الأكثر عرضة لخطر التأثر بتغير المناخ وتعاني من أضرار مرتبطة به، إلى جانب بحث تعهد جديد لتمويل قضايا المناخ لما بعد عام 2025.

وحتى ذلك الحين، سيظل التعهد الإجمالي عند نحو 100 مليار دولار سنويا يقل كثيرا عما هو مطلوب لإزالة الكربون من الاقتصادات والتكيف مع عالم أكثر دفئا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، ستحتاج الدول المعرضة لخطر التأثر بتغير المناخ إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار لتقليل الانبعاثات فقط.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة قضایا المناخ ملیار دولار تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

سكرتير كفر الشيخ يتابع مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل

 عقد السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ اللواء محمد شوقي بدر، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمناقشة مشروعات الحماية التي تُنفذ على سواحل المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ من التآكل والتأثيرات البيئية، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة، بحضور المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بكفرالشيخ.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للأعمال والحد من المخاطر التي تهدد السواحل، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح وفي الوقت المحدد.
قال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة يأتي في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف المشروع إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، ويُنفذ في إطار اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل يعد خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ.
أكد محافظ كفرالشيخ، على اهتمام الدولة ودعمها المستمر لمواجهة التغيرات المناخية، وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التصدي لتلك التغيرات، مشيرًا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع ملف تغير المناخ، مع الحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.
 قال السكرتير العام، أنه تم مناقشة خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والمناطق الساحلية والذى يمثل أهمية كبيرة فى تعزيز التنمية، كما يساعد في حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.
 أوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية والحيوية، مضيفًا أن الدولة، بكافة أجهزتها، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، لضمان التعامل معه بشكل متكامل، وبالتخطيط المستدام الذي يركز على حماية السكان والبنية التحتية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024
  • رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
  • أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية 
  • أستاذ هندسة الطاقة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
  • جمال عبد الجواد: حلف الناتو يتعرض لضعوط كبيرة تدفع لتقسيمه
  • تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
  • سكرتير كفر الشيخ يتابع مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل