الانفصام الفكري في بلاد النمط المجتمعي التونسي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
منذ أيام الرئيس المؤسس للجملوكية الحبيب بورقيبة ومن بعده وريثه الرئيس المخلوع بن علي، كانت المواجهة مع الإسلاميين تتم -وفق الاستراتيجية الدعائية للسلطة- على أساس تهديد هؤلاء "المتطرفين" و"الظلاميين" و"اللاوطنيين" للنمط المجتمعي التونسي، أي تتم على أساس احتكار الدولة -بأجهزتها الأيديولوجية الدينية وغير الدينية- لسمات الاعتدال والتنوير والوطنية.
قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن معيار التصنيف السلطوي يقوم على سمات "الشخصية القاعدية" للتونسي، تلك السمات التي درسها الأستاذ المرحوم المنصف وناس في كتابه القيّم "الشخصية التونسية: محاولة في فهم الشخصية العربية" (صدر سنة 2010). وبصرف النظر عما يثيره مفهوم "الشخصية القاعدية" من جدال (بحكم شحنته العنصرية وتوظيفاته الاستعمارية)، فإنه يعني تلك العناصر البنيوية المتماثلة في شخصيات التونسيين والتي هي "محصّلة تراكمات تاريخية وثقافية واجتماعية وحضارية متعددة" يحتل فيها الإسلام مركزا رئيسا.
"النمط المجتمعي التونسي" هو من جهة أولى مجرد عملية نقل مشوّهة لقيم الجمهورية الفرنسية ولمبادئ اللائكية التي حدّدت خياراتها المجتمعية الكبرى منذ الثورة الفرنسية، وهو من جهة ثانية عملية "مفاصلة" عن السرديات القومية والإسلامية التي كانت تنازع السرية "الوطنية" شرعيتها منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا
وإذا ما فحصنا الأبعاد الثلاثة لشخصية التونسي (التأقلم والصهر والانصهار) وما يرتبط بها من خاصيات أخرى (حلّلها الدكتور مصباح الشيباني في مقاله بمجلة الإصلاح الإلكترونية) كالتهربيّة والالتفافية والبراغماتية.. الخ، فإننا سنتساءل عن مدى غربة الإسلاميين أنفسهم -سواء قبل الثورة أو بعدها- عن هذه المحددات العامة للشخصية القاعدية للتونسي. بل إننا نذهب إلى حد تقديم فرضية بحثية قد نعود إليها في مقالات أو دراسات لاحقة، وهي أن سبب فشل الإسلاميين (خاصة حركة النهضة) قد يعود في جزء منه إلى إعادة إنتاج هؤلاء لآفات الشخصية القاعدية التونسية وعيوبها -مع العجز عن استثمار خصائصها الموجبة استثمارا بنّاءً- حتى وإن أخرجوها للناس بلبوس إسلامي هو في جوهره مجرد إحياء للتراث السلطاني لا لروح النبوة الخاتمة.
بدأ الانفصام الفكري للدولة الوطنية (الدولة-الأمة) باعتماد الكمالية "المعدّلة" (نسبة إلى كمال أتاتورك) منهجا للتحديث أو مدخلا لبناء "الأمة التونسية". ونحن وصفنا النزعة الكمالية في البورقيبية بـ"المعدّلة" لأن الزعيم-المؤسس لم يوافق أبا الأمة التركية في خيار التغريب المطلق وضرب الدين واللغة العربية بصورة مشابهة لتلك التي اعتمدها كمال أتاتورك وورثته. لقد اختار بورقيبة -مثل أتاتورك- العلمنة على أساس "اللائكية الفرنسية" (معرضا عن نماذج العلمنة الأخرى مثل العلمانية الأنغلوساكسونية)، ولكنه "تونَس" تلك اللائكية دينيا وسياسيا وثقافيا بطريقة مختلفة عن نموذج "التتريك" الكمالي.
ورغم أن الدستور التونسي لسنة 1959 نص في فصله الأول على أنّ الإسلام هو دين الدولة وأنّ العربية لغتها، فإن الواقع قد كان بعيدا عن هذا التنظير خاصة في المسألة اللغوية (غلبة الفرنسية على مناهج التدريس وعلى الفضاء العام). أما ما جاء في الفصل السادس من أن "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات"، وما جاء في الفصل الثمن من حديث عن مساهمة "الأحزاب" في "تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية"، فقد عملت الخيارات الاستبدادية للسلطة الجهوية-الزبونية-الفرنكفونية على إفراغها واقعيا من مضامينها.
إن "النمط المجتمعي التونسي" هو من جهة أولى مجرد عملية نقل مشوّهة لقيم الجمهورية الفرنسية ولمبادئ اللائكية التي حدّدت خياراتها المجتمعية الكبرى منذ الثورة الفرنسية، وهو من جهة ثانية عملية "مفاصلة" عن السرديات القومية والإسلامية التي كانت تنازع السرية "الوطنية" شرعيتها منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا. فالبورقيبية -منذ دستور 1959- لم تكن تعترف إلا بالانتماء للمغرب العربي، على عكس ما تطرح القومية العربية بزعامة الراحل جمال عبد الناصر، كما أنها قد اختارت إدارة العلاقة بين الدولة والدين على أساس اللائكية الفرنسية، أي على أساس يتناقض مع السرديات الإسلامية التراثية والإخوانية وغيرها.
لقد عملت الدولة منذ الاستقلال على احتكار "الخطاب الديني القويم" بفلسفة تحديثية لائكية تكاد أن تتحول إلى "دين علماني". ولعل من أكبر أسباب فشل عملية التحديث هو أنها قد ضربت المنظومة القيمية الدينية (القائمة على أساس الأحكام الشرعيه، خاصة الحلال والحرام أو التحسين والتقبيح العرفيين)، دون أن تقدر على تعويضهما بمنظومة تشريعية عقلانية قائمة على القانوني وغير القانوني. ذلك أن السلطة ذاتها إن أردنا التمثيل لعطالة العقل الحداثي بمسألة "النمط المجتمعي التونسي"، فإننا لا نكاد نعثر على صوت واحد ينتقد هذا "المقدّس المعلمن" أو يشكك في خرافاته التأسيسية. فعند هؤلاء، لا قيمة للمعطيات الموضوعية القابلة للإحصاء (نسبة الأمية، التفكك الأسري، البطالة، التنمية الجهوية غير المتكافئة، عدد حالات الانتحار، تفشي الجريمة، نسبة الانقطاع عن التمدرس، معدل الأجور، التضخم، الاقتصاد الريعي وهيمنة الكارتلات العائلية، التبادل اللامتكافئ مع الغرب.. الخ)، ولا شيء يهدد تونس إلا "الإسلام السياسي" أو حتى "الديمقراطية"كانت بممارساتها وخياراتها الجهوية-الزبونية وما صاحبهما من عبادة الزعيم؛ تحول دون بناء "ثقافة المواطنة" باعتبارها تجاوزا لثقافة الشيخ والمريد وباعتبارها نقضا لمنطق "الثقافة الرعوية" القائمة على الحكم الفردي وعلى تهميش الإرادة الشعبية.
إذا ما سلّمنا بأن السردية البورقيبية احتلت موقع "الخطاب الكبير" -أي الخطاب المرجعي- الذي هيمن على النخب الحداثية التونسية بمختلف خلفياتها الأيديولوجية قبل الثورة وبعدها، فإننا نفهم سبب استمرار "الانفصام الفكري" لدى أغلب النخب المهيمنة على إنتاج الثروات الفكرية والمادية.
ونحن هنا لا نتحدث عن الانفصام باعتباره مرضا نفسيا فرديا -وإن كنا لا ننفي ذلك- بل نعني بالانفصام الفكري ما يطبع مواقف النخب "الحداثية" من تناقضات لا واعية أو غير مفكر فيها أو غير معترف بها (بممارسة آلية الإنكار). فالنخب الحداثية تتعرف ذاتيا بأنها نخب ديمقراطية تنويرية وطنية معتدلة، ولكنّ الواقع -خاصة بعد الثورة- أثبت أن أغلبها الأعم لا يمتلك من تلك "الصفات الحسنى" إلا مجرد الدعوى. فثقافة النقد الذاتي أو المراجعة لا وجود لها في قاموس تلك النخب.
إن أردنا التمثيل لعطالة العقل الحداثي بمسألة "النمط المجتمعي التونسي"، فإننا لا نكاد نعثر على صوت واحد ينتقد هذا "المقدّس المعلمن" أو يشكك في خرافاته التأسيسية. فعند هؤلاء، لا قيمة للمعطيات الموضوعية القابلة للإحصاء (نسبة الأمية، التفكك الأسري، البطالة، التنمية الجهوية غير المتكافئة، عدد حالات الانتحار، تفشي الجريمة، نسبة الانقطاع عن التمدرس، معدل الأجور، التضخم، الاقتصاد الريعي وهيمنة الكارتلات العائلية، التبادل اللامتكافئ مع الغرب.. الخ)، ولا شيء يهدد تونس إلا "الإسلام السياسي" أو حتى "الديمقراطية" التي قد تدفع بهم إلى واجهة السلطة ضد إرادة النخب "الحداثية" وما يحكم خطابها الاستعلائي من وصاية على الإرادة العامة (أي إرادة الشعب الذي يتحول إلى دهماء وعوام، بل إلى مشروع للتطرف والإرهاب بمجرد أن ينتقد الخيارات "التحديثية" الفوقية المفروضة في أغلب الأحوال بمنطق القوة والإكراه لا بمنطق الاقتناع والتبني الطوعي).
إذا كان "الحداثيون" يصادرون في بناء سردياتهم المعادية للإسلام السياسي على وجود إسلام غير سياسي، وإذا كانوا يمتنعون عن مساءلة الدولة في شكل الإسلام الذي تعمل على فرضه على الناس بأجهزتها الدعائية والقمعية وعن دوره في شرعنة منطومة الفساد والاستبداد، وإذا كان هؤلاء يحصرون "الشر المطلق" في الإسلاميين وليس في "منظومة الاستعمار الداخلي" التي تحكم الجميع ولو من وراء ألف حجاب،إذا كان "الحداثيون" يصادرون في بناء سردياتهم المعادية للإسلام السياسي على وجود إسلام غير سياسي، وإذا كانوا يمتنعون عن مساءلة الدولة في شكل الإسلام الذي تعمل على فرضه على الناس بأجهزتها الدعائية والقمعية وعن دوره في شرعنة منطومة الفساد والاستبداد، وإذا كان هؤلاء يحصرون "الشر المطلق" في الإسلاميين وليس في "منظومة الاستعمار الداخلي" التي تحكم الجميع ولو من وراء ألف حجاب، فإن الإسلاميين أنفسهم يعانون من انفصام فكري من نوع آخر فإن الإسلاميين أنفسهم يعانون من انفصام فكري من نوع آخر. فـالمنطق البياني الذي فصّل فيه القول المرحوم محمد عابد الجابري (خاصة آلية القياس) قد جعلهم يعيشون حالتي القبض (فترات الاستهداف الأمني المُمنهج) والبسط (حالة الحكم خلال مرحلتي الترويكا والتوافق) بمنطق انفصامي كان عاقبته ما نرى.
فانفصام الإسلاميين يتجلى أساسا في رفضهم للخرافات المؤسسة للنمط المجتمعي التونسي واستعدادهم في الآن نفسه لأن يكونوا مكوّنا من المكوّنات السياسية الراعية لها؛ باعتماد منطق "التنازلات المؤلمة" وبالخضوع لابتزار النخب الحداثية الداعية إلى "تَونسة الحركة"، أي إخضاعها للمشترك "الثقاقي" الذي شكلته الدولة "الوطنية"، والذي هو في النهاية مجرد غطاء أيديولوجي لحماية منظومة الاستعمار الداخلي ومصالح رعاتها الإقليميين والدوليين، خاصة المصالح الفرنسية التي لا ينفصل فيها الثقافي عن الاقتصادي.
ختاما، يبدو أنّ "طوفان الأقصى" -مثل الثورة التونسية وغيرها من الثورات المجهضة- لن يكون إلا فرصة تاريخية مهدورة. فرغم أهمية هذا الحدث، لا يبدو أنّ النخب التونسية مستعدة فكريا ونفسيا للقيام بمراجعات نقدية تستهدف الأوثان الدينية والعلمانية على حد سواء. ولا شك عندنا في أنّ "النمط المجتمعي التونسي" هو أحد تلك الأوثان التي ما زالت تسترهب عقول النخب وتمنعهم من تقديم أطروحة مواطنية تتجاوزها جدليا. ونحن نؤمن بأنها ليست أزمة تونسية خالصة، بل هي أزمة أغلب النخب العربية والإسلامية التي مازالت تفكر داخل مرجعيات تراثية طائفية تحسبها إسلامية، أو تفكر بعقول صهيو-صليبية تظن أنها عقول "تنويرية" قابلة للتوظيف في مشاريع التحرر من الاستعمار في مرحلته غير المباشرة ومن الإمبريالية في مرحلتها الصهيونية.
twitter.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه بورقيبة الإسلاميين التونسي العلمانية الديمقراطية تونس الديمقراطية الإسلاميين العلمانية بورقيبة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على أساس وإذا کان
إقرأ أيضاً:
من القاهرة إلى الإسكندرية.. مسرح مصر جاهز للعمل وبيرم التونسي بالإسكندرية يلحقه بدخول الخدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تنفيذ مشروعات هامة تهدف إلى تحسين وتحديث البنية التحتية للمسارح المصرية، ومن أبرز هذه المشاريع أعمال الصيانة والتطوير الجارية فى مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، الذى يعد من أقدم وأهم المسارح فى المدينة، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مسارح أخرى فى مختلف أنحاء البلاد، مثل مسرح مصر بشارع عماد الدين فى القاهرة.
وتأتى هذه المشاريع فى إطار توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بهدف تعزيز تجربة الجمهور المسرحى وتوفير بيئة فنية حديثة تواكب آخر التقنيات.
قال المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفنى للمسرح، إن مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية يخضع حاليا لأعمال الصيانة والتطوير الجارية، وفقا لأحدث التقنيات الفنية ووسائل الحماية والأمان، ومدى جاهزيته للعمل بعد إنتهاء مشروع تطويره والمقرر إعادة افتتاحه قريبا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
وأضاف عطوة، أن زيارته لمسرح بيرم التونسى الأسبوع الجارى تأتى ضمن سلسلة جولات بعدد من المسارح التى تشهد عمليات التطوير والتجديد، مؤكدا أنه عقد على هامش الزيارة اجتماعا مطولا لأعضاء لجنة الخطة الاستثمارية بالبيت الفنى للمسرح بحضور كامل أعضائها لمناقشة أولويات تطوير وصيانة المواقع التابعة للبيت، بهدف تحديثها بما يليق باستقبال الجمهور فى كافة مسارح الدولة، وكذلك رفع قدرتها بما يساعد على تقديم عروض مسرحية تعتمد على التقنيات الفنية الحديثة.
مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية واحد من أقدم وأهم المسارح فى مدينة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، ويعد من المعالم الثقافية البارزة بالمدينة، ويحمل اسم الشاعر والمسرحى التونسى بيرم التونسى، الذى كان له دور بارز فى تطوير الأدب والمسرح العربى، وخاصة فى مصر.
وقد تم افتتاحه فى فترة الخمسينيات، وكان يعرف بتاريخه الطويل والمشرف فى تقديم مجموعة متنوعة من العروض المسرحية التى تشمل الكوميديا، والدراما، والمسرح السياسى، وجذبت جمهورا واسعا من محبى الفن المسرحى.
ويعد المسرح الآن مركزا ثقافيا هاما فى المدينة ويستخدم فى إقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بما فى ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية والندوات، ويعتبر جزءا من التراث الثقافى فى الإسكندرية، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين سكان المدينة وزوارها.
وأشار رئيس البيت الفنى للمسرح إلى أن زيارته الأولى لمسرح مصر بشارع عماد الدين فى وسط البلد بالقاهرة أحدث دور العرض المقرر افتتاحها فور الانتهاء من كامل أعمال المشروع وفقا لتوجيهات وزير الثقافة، فيما يتعلق بمتابعة المشروع للعمل على سرعة تشغيله.
ووجه عطوة خلال زيارته بالتوجيه لسرعة الانتهاء من المشروع كاملا للتمكن من افتتاحه واستقبال العروض المسرحية الجديدة وفقا لخطة عمل ذات طبيعة خاصة تتناسب، فالمسرح مجهز بأحدث التقنيات الفنية، لافتا إلى تميز موقعه الجغرافى، ويعد أحدث دور العرض التي تتبع البيت الفنى للمسرح.
وأكد عطوة، أن أهمية العمل مستقبلا على إضافة المزيد من دور العرض المسرحى الجديدة للخدمة تنفيذا لسياسات وزارة الثقافة الهادفة إلى انتشار الخدمة الثقافية والفنية.
مسرح مصر بشارع عماد الدين تم تصميمه على الطراز المعمارى لمبانى القاهرة الخديوية، ومكون من خمس طوابق على مساحة 925 مترا مربعا، حيث يضم صالة عرض رئيسية مقسمة إلى صالة أرضى وبلكون علوى ويبلغ عدد مقاعدها 360 مقعدا، بالإضافة إلى خشبة مسرح على مساحة 245 مترا مربعا مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الخاصة بإدارة خشبة المسرح، إلى جانب قاعة العرض الصغرى التى تسع لـ120 مقعدا، و16 غرفة للفنانين، وجراج خاص.