خبير: مشروع رأس الحكمة سيعقبه انفراجه في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، إن أهمية توقيع والموافقة على الصفقة الاستثمارية الكبرى يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع رأس الحكمة يعتبر شراكة استراتيجية، خاصة وأنه حدث مختلف، وكذلك حجم التطوير وقيمة الاستثمار التي تقدر بـ150 مليار دولار لم يحدث من قبل.
وأشار إلى أنه من أفضل القطاعات التي سيتم انتعاشها بسبب هذا المشروع هو قطاع توفير فرص العمل، خاصة وأن هذا القطاع والمشروعات ذات العلاقة بالتنمية العمرانية والتطوير بالمدن التي تمثل من المشاريع كثيفة العمالة، وهي نقطة مهمة بالنسبة لنا في الأبعاد الاقتصادية التي تأتي من التنمية عموما.
وأكد أنها توفر تطويرا في السياحة في المنطقة ليزيد عدد السياح لأكثر من مليون سائح، وكذلك قطاع المقاولات وفي كل القطاعات المشاركة في تنمية المشروع.
وأشار إلى أن الدخل الدولاري سيوفر العملة بالدفعة الأولى التي تمثل 35 مليار دولار خلال شهرين، و150 مليار دولار على مدار عمر المشروع وهو رقم جيد وضخم سيؤثر على الاقتصاد المصري إيجابا، وسيكون له اثر ايجابي كبير يلمسه الجميع، لافتا أنها خطوة سيتبعها انفراجة اقتصادية على مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الصفقة الاستثمارية مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية