«مدبولي»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تسهم في حل أزمة سيولة الدولار ووقف التضخم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مكسب المواطن العادي من الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير منطقة رأس الحكمة، أنَّ هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة، تعمل على حل أزمة السيولة الدولارية، وذلك من خلال البنك المركزي المصري والحكومة اللذين سيكونان لديهما القدرة على تحقيق عملية الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم حتى إيقافه، ومع الإصلاحات الهيكلية في الدولة سيمكننا القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة للغاية.
وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «الاستقرار النقدي من شأنه أن يعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار، والأهم القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري، والمشروع الضخم المزمع إنشاؤه من شأنه تحقيق جميع تلك الأهداف».
وتابع رئيس الوزراء: «هذا المشروع بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة فيه، يخلق ملايين فرص العمل، ومصر سنويا تحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة، لذلك نحن في حاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أن تتكرر في أكثر من مكان».
واستطرد: «مصر تُوضع على خريطة السياحة العالمية، ونتحدث عن حلم الوصول إلى 40 لـ50 مليون سائح سنويا لنضمن أن تكون السياحة مصدرا دائما ومستداما للعملة الأجنبية، وسيتحقق ذلك بمثل هذه النوعية من المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفقة الاستثمارية الكبرى رئيس الوزراء مدبولي الاقتصاد المصري المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا