«مدبولي»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تسهم في حل أزمة سيولة الدولار ووقف التضخم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مكسب المواطن العادي من الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير منطقة رأس الحكمة، أنَّ هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة، تعمل على حل أزمة السيولة الدولارية، وذلك من خلال البنك المركزي المصري والحكومة اللذين سيكونان لديهما القدرة على تحقيق عملية الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم حتى إيقافه، ومع الإصلاحات الهيكلية في الدولة سيمكننا القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة للغاية.
وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «الاستقرار النقدي من شأنه أن يعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار، والأهم القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري، والمشروع الضخم المزمع إنشاؤه من شأنه تحقيق جميع تلك الأهداف».
وتابع رئيس الوزراء: «هذا المشروع بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة فيه، يخلق ملايين فرص العمل، ومصر سنويا تحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة، لذلك نحن في حاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أن تتكرر في أكثر من مكان».
واستطرد: «مصر تُوضع على خريطة السياحة العالمية، ونتحدث عن حلم الوصول إلى 40 لـ50 مليون سائح سنويا لنضمن أن تكون السياحة مصدرا دائما ومستداما للعملة الأجنبية، وسيتحقق ذلك بمثل هذه النوعية من المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفقة الاستثمارية الكبرى رئيس الوزراء مدبولي الاقتصاد المصري المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.
قيم التمويلات
وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.
وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.