شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، اليوم الجمعة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات "شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة"، إذ وقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة ارياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة للإعلان عن أكبر صفقة استثمارية كبرى بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية رأس الحكمة - أن المشروع سيكون ممثل عن الجانب المصرى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أبوظبي التنمية القابضة من الجانب الإماراتي، موجها الشكر للقيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع فى وقت قياسي.

وأشار الى أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هي الشركة مساهمة مصرية للمشروع، وستتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، منتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، لافتا إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات وتستقطب نحو 8 ملايين سائح متوقع.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتي ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم تدفقهم طوال مدة تنفيذ المشروع.

وأكد مدبولي، أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وكشف مدبولي، أن إن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 التي وضعته الدولة وتنفذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن "فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كانت منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر لما لها من إمكانيات واعدة جدا من أراض على امتداد الساحل وملائمة ظروفها المناخية لاستيعاب القدر الأكبر من السكان، لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية".

وتابع رئيس الوزراء أن المخطط حدد مدن (العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني، جرجوب) كمدن جديدة يمكن تنميتها بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية بها بنية أساسية مطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري.

وأشار مدبولي إلى أنه كان هناك تساؤلات عن فائدة إنشاء الطريق الساحلي الدولي بـ10 حارات في كل اتجاه، وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي الفائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم، وأقول إن هذه المشروعات تأتي لخدمة الدولة في المستقبل لأننا نتكلم عن جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس بالتالي كل البنية الأساسية التي نقوم بها ويتم عملها لتستوعب 50 عاما قادمة، منها مشروع الضبعة حتى يتم توليد طاقة نظيفة تعتمد عليها هذه المدن مستقبلا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء عاصم الجزار مصطفى مدبولي وزير الاسكان تنمية رأس الحكمة صفقة استثمار مباشر مخطط التنمية العمرانية وزير الاستثمار بدولة الإمارات تنمية مطروح رئیس مجلس الوزراء الجانب الإماراتی الساحل الشمالی صفقة استثمار ملیار دولار رأس الحکمة من الجانب

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .

و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع   عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
 

مقالات مشابهة

  • البلديات والنقل تطلق «مشروع حلول الإسكان الميسر» في أبوظبي
  • مؤسسة إنسجام للتنمية تُدشن مشروع تعزيز أدوار المكونات الشبابية في التنمية المحلية بالعاصمة عدن
  • صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل تطوير حديقة الفسطاط على مساحة 500 فدان
  • الريف المصري: مشروع 1.5 مليون فدان يعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • طرق دبي تنجز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول"
  • عودة مشروع الشعب الزراعي بمنطقة الفكي هاشم لدائرة الإنتاج
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا