ممثلو عُمان والنرويج وإندونيسيا أمام العدل الدولية: ضرورة حماية الفلسطينيين.. و(إسرائيل) تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية لليوم الرابع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
ودعا ممثل سلطنة عُمان خلال إحاطته أمام المحكمة الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وإجبار “إسرائيل” على الامتثال للقانون، مشيراً إلى أن النتائج القانونية الناشئة عن الإجراءات الإسرائيلية تهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
وقال: إن “أكثر من 75 عاماً مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة”.
وأضاف: “إن العالم ولأكثر من أربعة أشهر يشهد أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 69 ألف جريح، إضافة لتهجير نحو مليوني فلسطيني من مكان لآخر تحت ظروف لا تُطاق في انتهاك لكل المعايير الدولية”.
وأشار ممثل سلطنة عُمان إلى أن بناء المستوطنات وسرقة الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما تقوم “إسرائيل” بتهجير الفلسطينيين وتستولي على أراضيهم وتمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم.
وأكد أن الأمم المتحدة بمؤسساتها الجمعية العامة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان أدانت وبشكل متسق ومتكرر المحاولات الإسرائيلية للتغيير الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا فإن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف مخططات الضم للأراضي الفلسطينية وحظر استخدام القوة بأي شكل.
من جانبه قال ممثل النرويج إن التطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير حيث تستخدم “إسرائيل” القوة في قطاع غزة، وتستمر في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وتهدم المنازل وتهجر الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
بدورها أعربت ممثلة إندونيسيا عن تضامن شعبها مع القضية الفلسطينية ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، مؤكدةً أن على “إسرائيل” أن تنسحب من قطاع غزة فوراً وأن تقدم التعويضات للشعب الفلسطيني.
وطالبت المحكمة بتقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال وإيضاح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء، مبينةً أن الفلسطينيين يُحرمون من حقهم في تقرير مصيرهم مع أن المحكمة أكدت ذلك في عام 2004 بينما تمارس “إسرائيل” القهر والظلم وتعمل على طمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ولفتت ممثلة إندونيسيا إلى أن “إسرائيل” لم تتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف الأربع، كما أنها تنتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، داعيةً المحكمة إلى اعتبار أن الاحتلال غير قانوني بأكمله.
وكانت المحكمة استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية الإثنين الماضي لمرافعة دولة فلسطين وفى الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء قدمت جنوب إفريقيا والجزائر والسعودية والبرازيل وهولندا وبنغلاديش وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي إحاطاتها أمام المحكمة في حين قدمت روسيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وكوبا وكولومبيا وفرنسا وهنغاريا وغامبيا إحاطاتها أمس.
وتستمر الجلسات العلنية حتى الإثنين القادم، وتأتى في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأى استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
لاهاي- رويترز
قالت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وقال مسؤول إماراتي إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية "ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها".
وأضاف "مع ذلك، لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان".
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل،التي تتخذ من لاهاي مقرا، بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.
وقد تستغرق القضايا التي تنظرها محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا