ممثلو عُمان والنرويج وإندونيسيا أمام العدل الدولية: ضرورة حماية الفلسطينيين.. و(إسرائيل) تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية لليوم الرابع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
ودعا ممثل سلطنة عُمان خلال إحاطته أمام المحكمة الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وإجبار “إسرائيل” على الامتثال للقانون، مشيراً إلى أن النتائج القانونية الناشئة عن الإجراءات الإسرائيلية تهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
وقال: إن “أكثر من 75 عاماً مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة”.
وأضاف: “إن العالم ولأكثر من أربعة أشهر يشهد أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 69 ألف جريح، إضافة لتهجير نحو مليوني فلسطيني من مكان لآخر تحت ظروف لا تُطاق في انتهاك لكل المعايير الدولية”.
وأشار ممثل سلطنة عُمان إلى أن بناء المستوطنات وسرقة الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما تقوم “إسرائيل” بتهجير الفلسطينيين وتستولي على أراضيهم وتمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم.
وأكد أن الأمم المتحدة بمؤسساتها الجمعية العامة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان أدانت وبشكل متسق ومتكرر المحاولات الإسرائيلية للتغيير الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا فإن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف مخططات الضم للأراضي الفلسطينية وحظر استخدام القوة بأي شكل.
من جانبه قال ممثل النرويج إن التطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير حيث تستخدم “إسرائيل” القوة في قطاع غزة، وتستمر في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وتهدم المنازل وتهجر الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
بدورها أعربت ممثلة إندونيسيا عن تضامن شعبها مع القضية الفلسطينية ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، مؤكدةً أن على “إسرائيل” أن تنسحب من قطاع غزة فوراً وأن تقدم التعويضات للشعب الفلسطيني.
وطالبت المحكمة بتقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال وإيضاح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء، مبينةً أن الفلسطينيين يُحرمون من حقهم في تقرير مصيرهم مع أن المحكمة أكدت ذلك في عام 2004 بينما تمارس “إسرائيل” القهر والظلم وتعمل على طمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ولفتت ممثلة إندونيسيا إلى أن “إسرائيل” لم تتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف الأربع، كما أنها تنتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، داعيةً المحكمة إلى اعتبار أن الاحتلال غير قانوني بأكمله.
وكانت المحكمة استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية الإثنين الماضي لمرافعة دولة فلسطين وفى الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء قدمت جنوب إفريقيا والجزائر والسعودية والبرازيل وهولندا وبنغلاديش وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي إحاطاتها أمام المحكمة في حين قدمت روسيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وكوبا وكولومبيا وفرنسا وهنغاريا وغامبيا إحاطاتها أمس.
وتستمر الجلسات العلنية حتى الإثنين القادم، وتأتى في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأى استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني
أكد البرلمان العربي أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وطالب في بيان اليوم، بمناسبة الذكرى الـ107 لوعد بلفور، المجتمع الدولي وحكومة بريطانيا بتحمل المسؤولية التاريخية ورفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني في الذكرى المأساوية لهذا الوعد المشؤوم، الذي أعطى فيه وزير خارجية بريطانيا “ما لا يملك لمن لا يستحق”، مؤكدًا أن هذا الوعد تسبب في انتهاك الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
واستنكر البرلمان العربي استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية، وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب، مجددًا وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تدعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الاعتراف بها، والعمل من أجل الإنهاء الفوري للاحتلال وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على كيان الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والتدمير الممنهج لحياة الشعب الفلسطيني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين