هانى ضاحى يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين.. ويؤكد ضرورة المشاركة بالتصويت
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وصل المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين السابق، وزير النقل الأسبق، لاستاد القاهرة، حيث انعقاد انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الرعية بالقاهرة، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات.
وأكد ضاحى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة مشاركة جموع المهندسين، قائلا: إن العزوف أو الكسل عن المشاركة فى الانتخابات يؤدي إلى نتائج غير منطقية، وبالتالى لابد من مشاركة الجميع لانتخاب من يمثلوهم بشكل حقيقي، واختيار أفضل العناصر، مبديا تمنيه التفوق لجميع المرشحين بجميع القوائم بانتخابات التجديد النصفى.
ويتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
وحظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وصل منذ قليل وزير النقل الأسبق لاستاد القاهرة التجدید النصفى
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا