مدبولي: أهالي رأس الحكمة سيستفيدون من المشروع.. «هما اللي هيشتغلوا»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ملتزمة تجاه أهالي طروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بتعويضهم بشكل كامل نقدا وعينا.
وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «حصرنا كل الموجودين على الأرض والمباني والأراضي الزراعية الموجودة بالنبتة الواحدة، والدولة ملتزمة بالتعويض النقدي الكامل وتعويض عيني».
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الدولة تخطط لإنشاء تجمعات للأهالي جنوب الطريق الدولي الساحلي، وسيتم نقلهم إليها وسيستفيد الأهالي استفادة مباشرة من عملية التنمية، هم اللي هيشتغلوا أو هيخدموا على هذا المشروع الكبير، وسيستفيدون بصورة مباشرة من مشروع سيستمر إلى ما شاء الله، وبالفعل بدأت الدولة بالجلوس معهم وإن شاء الله نخطط أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الصفقة الاستثمارية الكبرى رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.