«شعبة النقل» تتوقع وصول التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا لـ300 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة التجارة التفصيلية بين مصر وجنوب إفريقيا ستساهم في تخفيض التعريفات الجمركية تدريجيا على مدار 10 سنوات وصولًا لصفر بالمئة بحلول 2030.
زيادة الصادرات هدف رئيسي في وثيقة توجيهات الدولةوأضاف «السمدوني»، أن بدء التطبيق الفعلي للاتفاقية بهذا الشكل مع الدول ذات الاقتصادات الكبيرة في القارة الإفريقية منها جنوب إفريقيا سيسهم بشكل إيجابي بتنفيذ مستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة الإفريقية قد وصلت نسبتها حاليا لـ15% فقط من السلع والخدمات، فيما بين دول القارة السمراء مقارنة بأكثر من 65% مع الدول الأوروبية.
واستعرض «السمدوني» أبرز معوقات التصدير إلى إفريقيا، وتضمنت الملاحة، والتي تتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، ما انعكس على ارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة بالقارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
وأشار إلى افتقاد معظم الدول الإفريقية لنظم مصرفية جيدة مع قلة أو عدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول، وهذه كانت أبرز المعوقات للمصدرين المصريين لإفريقيا، محددًا أبرز المعوقات التي تواجه المصدريين، كالآتي:
ارتفاع تكلفة نقل البضائع للدول الإفريقية عدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الإفريقية سواء برية أو بحرية، مما يضطر المصدرين لنقل بضائعهم «ترانزيت» في دولة وسيطة - تكلفة النقل الداخلي بالدول الإفريقية تعد أعلى تكلفة للنقل بالعالم. عدم وجود شركة لتأمين البضائع بين الدول الأفريقية، مما يصعب من عملية التصدير. يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، وعددها 19 دولة، 2.5 مليار دولار فقط. يجب تقديم الدعم المطلوب لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية في إطار ما تتحمله الحكومة لدعم الصادرات بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية واستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة التي تتوافر لدى الدول الإفريقية المستهدفة. يجب تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة. قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بعد تطبيق المبادرة متوقع أن تسجل 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مبادرة التجارة التفضيلية تضم الجزائر والكاميرون وغانا وكينيا ورواندا وتونس ومصر.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة النقل مبادرة تجارة اقتصاد الاتحاد الأفريقي الدول الإفریقیة عدم وجود بین مصر
إقرأ أيضاً:
منتدى: استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم
عبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي احتضنه مقر مجلس النواب، عن « انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة الإفريقية والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية ».
واستشعر المشاركون في منتدى الرباط، « الحاجة الملحة إلى إحداث انعطاف حاسم في العلاقات الإِفريقية-الإِفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاونٍ أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الإفريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقال المشاركون في المنتدى في بلاغ ختامي، « نتابع بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، نؤكد تضامننا مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وندين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، ونؤكد ضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها ».
وفي الوقت الذي استشعر فيه المشاركون، « الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها »، فإنهم شددوا بالمقابل، على « أن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل ».
وأعلن المشاركون في منتدى مجلس النواب، « رفضهم القاطع وإدانتهم لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه »، محذرين « من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة ».
واعتبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، « أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية ».
والتزم المشاركون في المنتدى أيضا، بـ »الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات بينهم في مجال العمل البرلماني بما يقوي قدرات مؤسساتهم وثقة الشعوب فيهم، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتهم، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية القُطرية والقارية والتكامل الإفريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية ».
وقرر المشاركون في المنتدى، « توحيد جهود البلدان الإفريقية، وتنسيق مواقفهم في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق ترافعهم من أجل قضايا قارة إفريقيا، وخاصة من أجل العدالة المناخية لبلدانهم، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلدان إفريقيا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة ».
كلمات دلالية افريقيا الرباط مجلس النواب منتدى
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية