«شعبة النقل» تتوقع وصول التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا لـ300 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة التجارة التفصيلية بين مصر وجنوب إفريقيا ستساهم في تخفيض التعريفات الجمركية تدريجيا على مدار 10 سنوات وصولًا لصفر بالمئة بحلول 2030.
زيادة الصادرات هدف رئيسي في وثيقة توجيهات الدولةوأضاف «السمدوني»، أن بدء التطبيق الفعلي للاتفاقية بهذا الشكل مع الدول ذات الاقتصادات الكبيرة في القارة الإفريقية منها جنوب إفريقيا سيسهم بشكل إيجابي بتنفيذ مستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة الإفريقية قد وصلت نسبتها حاليا لـ15% فقط من السلع والخدمات، فيما بين دول القارة السمراء مقارنة بأكثر من 65% مع الدول الأوروبية.
واستعرض «السمدوني» أبرز معوقات التصدير إلى إفريقيا، وتضمنت الملاحة، والتي تتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، ما انعكس على ارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة بالقارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
وأشار إلى افتقاد معظم الدول الإفريقية لنظم مصرفية جيدة مع قلة أو عدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول، وهذه كانت أبرز المعوقات للمصدرين المصريين لإفريقيا، محددًا أبرز المعوقات التي تواجه المصدريين، كالآتي:
ارتفاع تكلفة نقل البضائع للدول الإفريقية عدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الإفريقية سواء برية أو بحرية، مما يضطر المصدرين لنقل بضائعهم «ترانزيت» في دولة وسيطة - تكلفة النقل الداخلي بالدول الإفريقية تعد أعلى تكلفة للنقل بالعالم. عدم وجود شركة لتأمين البضائع بين الدول الأفريقية، مما يصعب من عملية التصدير. يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، وعددها 19 دولة، 2.5 مليار دولار فقط. يجب تقديم الدعم المطلوب لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية في إطار ما تتحمله الحكومة لدعم الصادرات بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية واستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة التي تتوافر لدى الدول الإفريقية المستهدفة. يجب تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة. قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بعد تطبيق المبادرة متوقع أن تسجل 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مبادرة التجارة التفضيلية تضم الجزائر والكاميرون وغانا وكينيا ورواندا وتونس ومصر.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة النقل مبادرة تجارة اقتصاد الاتحاد الأفريقي الدول الإفریقیة عدم وجود بین مصر
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا