«شعبة النقل» تتوقع وصول التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا لـ300 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة التجارة التفصيلية بين مصر وجنوب إفريقيا ستساهم في تخفيض التعريفات الجمركية تدريجيا على مدار 10 سنوات وصولًا لصفر بالمئة بحلول 2030.
زيادة الصادرات هدف رئيسي في وثيقة توجيهات الدولةوأضاف «السمدوني»، أن بدء التطبيق الفعلي للاتفاقية بهذا الشكل مع الدول ذات الاقتصادات الكبيرة في القارة الإفريقية منها جنوب إفريقيا سيسهم بشكل إيجابي بتنفيذ مستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة الإفريقية قد وصلت نسبتها حاليا لـ15% فقط من السلع والخدمات، فيما بين دول القارة السمراء مقارنة بأكثر من 65% مع الدول الأوروبية.
واستعرض «السمدوني» أبرز معوقات التصدير إلى إفريقيا، وتضمنت الملاحة، والتي تتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، ما انعكس على ارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة بالقارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
وأشار إلى افتقاد معظم الدول الإفريقية لنظم مصرفية جيدة مع قلة أو عدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول، وهذه كانت أبرز المعوقات للمصدرين المصريين لإفريقيا، محددًا أبرز المعوقات التي تواجه المصدريين، كالآتي:
ارتفاع تكلفة نقل البضائع للدول الإفريقية عدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الإفريقية سواء برية أو بحرية، مما يضطر المصدرين لنقل بضائعهم «ترانزيت» في دولة وسيطة - تكلفة النقل الداخلي بالدول الإفريقية تعد أعلى تكلفة للنقل بالعالم. عدم وجود شركة لتأمين البضائع بين الدول الأفريقية، مما يصعب من عملية التصدير. يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، وعددها 19 دولة، 2.5 مليار دولار فقط. يجب تقديم الدعم المطلوب لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية في إطار ما تتحمله الحكومة لدعم الصادرات بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية واستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة التي تتوافر لدى الدول الإفريقية المستهدفة. يجب تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة. قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بعد تطبيق المبادرة متوقع أن تسجل 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مبادرة التجارة التفضيلية تضم الجزائر والكاميرون وغانا وكينيا ورواندا وتونس ومصر.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة النقل مبادرة تجارة اقتصاد الاتحاد الأفريقي الدول الإفریقیة عدم وجود بین مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يأمل زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع العراق
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد الاتحاد الأوروبي، بخطوات العراق الدبلوماسية، ووصفها بأنها “هادئة وناجحة” في ظل توترات المنطقة والعالم، وفيما أكد أن مشروع “طريق التنمية” يعد رئيسياً للمنطقة برمتها، لفت إلى أن دول الاتحاد تناقش تسهيل دخول العراقيين في ظل التحسن الذي يشهده بلدهم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، إن “الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعراق مكثّفة ومبنية على الثقة، وهناك تعاون في العديد من المجالات، خاصة في ما يتعلق بتحديث الدولة والديمقراطية، وإعادة دمج العراق في النظام الدولي من ناحية القواعد والمعايير الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية”. وأعرب سايلر عن أمله بزيادة التبادل التجاري والاستثماري مع العراق، موضحا أن “حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع العراق ليس كافياً حتى الآن، فهو ليس حتى نصف حجم الميزان التجاري للعراق مع الصين”،.وأكد، أن “زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات الأوروبية في العراق هي أحد أهداف سياستنا الرئيسية في عام 2025”. وبشأن التطورات الإقليمية والعالمية، أوضح أن “الاتحاد الأوروبي في مشاورات مستمرة مع الحكومة العراقية بشأن التطورات الإقليمية، ونحن نتبادل وجهات النظر ونحاول العمل معًا لمواجهة التحديات، لاسيما الوضع في سوريا الآن “، معرباً عن “تقدير الاتحاد الأوروبي كثيراً للموقف الناجح للحكومة العراقية لتهدئة التوترات”. كما نوّه بأنه “من المؤكد أن المشاورات العراقية مع إيران بشأن الوضع الأمني في المنطقة لها تأثير إيجابي”، مؤكداً أنه “لا يمكن حل أي قضية في المنطقة بالعنف، بل بالدبلوماسية والحوار فقط”. وبخصوص تأشيرات دخول العراقيين للاتحاد الأوروبي، بيّن سايلر، أن “ذلك من اختصاص الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي يدرك التطور الإيجابي المتزايد للوضع الأمني في العراق”. وأضاف “أننا نعمل مع الدول الأعضاء لمعرفة كيفية تسهيل دخول العراقيين، وخاصة من أجل الاقتصاد والتبادل الأكاديمي”. وأوضح، إن “مشروع (طريق التنمية العراقي) بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو مشروع بنية أساسية رئيسي للمنطقة بأكملها”، مبيناً أن “الاتحاد يشارك بنشاط مع الحكومة العراقية ومع تركيا لمعرفة أفضل السبل لتنفيذ المشروع، وكذلك بمشاركة إقليم كردستان العراق”، وأكد أن “الشركات الأوروبية تعمل في (ميناء الفاو الكبير) ونحن نرغب في توسيع تعاوننا”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025